مصر: موظفون يتقاضون مليون جنيه يشعلون أزمة حكومية

كشفت مصادر رسمية مطلعة أن وزارة المالية المصرية مازالت تجري مشاوراتها حول تطبيق الحد الأقصى للأجور مع وزارتي الداخلية والعدل، وأن المناقشات لم تسفر عن أي تقدم في المفاوضات مع قيادات الوزارتين، مع دفع هاني قدري وزير المالية إلى اللجوء لرئيس مجلس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب للتدخل وفض الاشتباك القائم.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"عربي 21"، أن قيادات وزارتي العدل والداخلية يرفضون بشكل قاطع تطبيق الحد الأقصى للأجور، خاصة وأن هناك قيادات بالوزارتين يحصلون على راتب شهري يتجاوز مليون جنيه، في حين سيتم تخفيضها إلى 42 ألف جنيه فقط حال تطبيق الحد الأقصى للأجور بهذه الجهات.

وأشارت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها إلى أن رئيس الوزراء المصري وعد قدري بتطبيق الحد الأقصى للأجور على جميع الوزارات والقيادات، لكنه لم يحدد وقتاً لإنهاء الخلاف والجدل القائم بين قيادات وزارة المالية من جهة وبين قيادات وزارتي العدل والداخلية من جهة أخرى.

لكن المستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو الجهة الحكومية المكلفة بمراجعة المصروفات والواردات في الجهاز الحكومي المصري، قال في تصريحات له إن 7 جهات بالدولة رفضت، بشكل نهائي، تقديم بيانات للجهاز بشأن تطبيقها لقانون الحد الأقصى للأجور الذي يجب ألا يتجاوز 42 ألف جنيه وفقًا للقانون، ومن أبرزها الهيئات القضائية المعنية بتطبيق القانون، والذي رفضت تطبيقه على نفسها، ومن بينها هيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، ومحكمتا النقض والاستئناف، والنيابة العامة.

لكنه تراجع في تصريحاته وعاد ليؤكد أن جهة واحدة فقط ما زالت ممتنعة عن إرسال كشوف المرتبات.

ورغم ذلك مازالت وزارة المالية تصر في بياناتها على أنه تم تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور على العاملين بالجهاز الإداري بالحكومة جرى بالكامل، وأنه غير مسموح بأي تجاوزات، حيث يلتزم كل موظف وفقاً للقانون بالإفصاح عن مفردات دخله السنوي بما لا يتخطى الحد الأقصى وإلا تعرض لعقوبات شديدة، ولم تعلن الوزارة أن هناك جهات مستثناة من القانون سواء رجال القضاء أو رجال الشرطة أو القوات المسلحة أو البترول أو البنوك.