قالت اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن قطاع
غزة إنّ
إسرائيل لم تسمح بدخول أي من
مواد البناء الثلاثاء، عبر معبر كرم أبو سالم، المنفذ التجاري الوحيد للقطاع.
وأضافت: "لم يتم إدخال مواد بناء إلى القطاع الخاص بغزة، كما كان معلنا عبر وسائل الإعلام".
وأكدت اللجنة أن إسرائيل تواصل منع دخول أي من مستلزمات البناء والإعمار إلى القطاع الخاص في غزة.
ولفتت إلى أن القطاع "يحتاج لدخول 20 ألف طن من مواد بناء ومستلزمات إعادة
الإعمار بشكل يومي كحد أدنى".
وتابعت: "لم يُبنَ ولو غرفة واحدة في غزة منذ انتهاء الحرب الإسرائيلية الأخيرة، ومنع إدخال مواد البناء يعيق إعمار آلاف الوحدات السكنيّة المدمرّة، ويشل الحياة، ويشكل الأزمة الأكبر للعائلات المتضررة".
وكان منير الغلبان، مدير الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم، قال في تصريح سابق إنّه تم إبلاغهم عن طريق الشركة الوطنية الفلسطينية، إنّ "إسرائيل أجلّت إدخال 60 شاحنة من مواد البناء إلى القطاع الخاص بغزة، إلى أجل غير مسمى".
وكان من المقرر، حسب الغلبان، إدخال مواد بناء إلى قطاع غزة الثلاثاء، بعد سماح السلطات الإسرائيلية لشركة فلسطينية خاصة بتوريدها.
وتمنع إسرائيل إدخال العديد من البضائع، وأهمها مواد البناء لغزة، منذ فوز حماس في الانتخابات التشريعية بداية عام 2006، حيث فرضت حصاراً مشدداً، وشددته عقب سيطرة الحركة على قطاع غزة عام 2007.
غير أنها سمحت بإدخال كميات محدودة من مواد البناء بداية شهر أيلول/سبتمبر من العام الماضي، ثم عادت ومنعت إدخالها في الشهر التالي، بدعوى استخدامها من قبل حركة حماس في بناء تحصينات عسكرية، وأنفاق أرضية.
وتسبب منع إدخال مواد البناء لغزة، بزيادة نسبة الفقر والبطالة.
ومن المقرر أن تستضيف مصر الأحد المقبل، مؤتمر المانحين لإعادة إعمار القطاع.