مسيحيو العراق يطالبون العبادي منحهم حقيبة وزارية

طالب رئيس كتلة الرافدين المسيحية في البرلمان العراقي، يونادم كنا، الثلاثاء، رئيس الوزراء حيدر العبادي بإعادة النظر بعملية تشكيل الحكومة وعدم الاستمرار في "الخطأ" حيال المكون المسيحي، عبر تهميشه وعدم منحه استحقاقه في الحكومة.

وقال كنا إن التشكيلة الحكومية التي أعلنها العبادي، الاثنين، كانت "خيبة أمل كبيرة لكل المسيحيين وصدمة للجميع"، وتساءل: "كيف استغفل القائمون على تشكيل الحكومة حصة المكون المسيحي بطريقة لم تحترمه".

وكتلة الرافدين لها ثلاثة مقاعد في البرلمان من أصل 328 مقعدا، وهي الكتلة الوحيدة الممثلة للمسيحيين في العراق.

ويقدر عدد المسيحيين في العراق بحوالي 450 ألف شخص، وفقا لتقديرات غير رسمية، والمسيحية هي الديانة الثانية في العراق بعد الإسلام، الذين يدين به غالبية السكان.

وأضاف أن حقيبة وزارة العلوم والتكنلوجيا التي منحت لفارس ججو من فرع الحزب الشيوعي المتحالف مع التحالف الكردستاني، لم تعط لشخصية من فرع الحزب المتحالف مع كتلة الرافدين المسيحية".

وأشار رئيس الكتلة المسيحية إلى أن عدم منح المسيحيين حقيبة وزارية هي رسالة سلبية للمجتمع المسيحي في العراق وفي المهجر، مضيفا أن المرجعيات المسيحية (لم يوضحها) ممتعضة جدا من طريقة تهميش المكون المسيحي في حكومة العبادي.

ودعا كنا العبادي إلى مراجعة نفسه بخصوص منح حقيبة وزارية للمكون المسيحي، لافتا إلى أن هناك مجالا لتصحيح الخطأ عن طريق منح المسيحيين حقيبة وزارية من الوزارات التي لم يتم تسيمة من سيحمل حقائبها حتى اليوم.

ومنح مجلس النواب العراقي (البرلمان) في جلسة طارئة مساء الاثنين، الثقة لحكومة رئيس الوزراء الجديد، حيدر العبادي، مع بقاء حقيبتي الدفاع والداخلية شاغرتين، إضافة إلى عدد من الحقائب الأخرى، على أن يتم تعيينهما خلال أسبوع.

وتتولى حكومة العبادي المسؤولية في ظروف عصيبة، وربما غير مسبوقة، تعصف بالعراق، حيث تقاتل القوات الحكومية، بدعم جوي أمريكي، مسلحي "تنظيم الدولة" (داعش)، الذي سيطر على مساحات واسعة في محافظات بشمال وغرب البلاد، وهدد بالزحف إلى العاصمة بغداد لإسقاط حكومة نوري المالكي السابقة.

وواجهت حكومة المالكي في عامها الأخير، انتقادات حادة من معظم الكتل السياسية، ولا سيما السنية منها، في ظل اتهامات له بانتهاج سياسة التهميش والإقصاء الطائفي بحق السنة، وهو ما نفى المالكي صحته في أكثر من مناسبة.

ووفقا للتقسيم المعتمد للمناصب منذ عام 2003، وهو تقسيم لا تنص عليه أي بنود دستورية، فإن منصب رئاسة الوزراء في العراق من نصيب المكون العربي الشيعي، ورئاسة البرلمان للمكون العربي السني، ورئاسة الجمهورية للمكون الكردي السني.