12.5 مليار دولار مجموع خسائر فلسطين والاحتلال الإسرائيلي

تشير التقديرات الأولية إلى أن تكلفة العدوان الإسرائيلي على غزة الذي استمر 50 يوما، بلغ نحو 12.5 مليار دولار، تتضمن نحو 8 مليارات دولار في الجانب الفلسطيني ونحو 4.5 في الجانب الإسرائيلي.

وبدأت وزارات الاقتصاد والعمل والأشغال العامة في حكومة التوافق الفلسطينية، حصر الأضرار التي تعرض لها قطاع غزة، بعد 50 يوما من العدوان الإسرائيلي، فيما بدأت تصريحات رسمية للكيان الصهيوني، بالإعلان عن الخسائر المباشرة نتيجة الحرب.
 
وقال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية، تيسير عمرو، الخميس، إن إجمالي الخسائر التي تعرض لها قطاع غزة خلال أيام الحرب تتراوح حتى منتصف الأسبوع الجاري، بين 7.5 و8 مليارات دولار "شاملة الخسائر المباشرة وغير المباشرة".

وأضاف عمرو أن هذه الحصيلة أولية، "بينما ستظهر خلال الفترة المقبلة، خسائر لم تكن مسجلة، أو لم تكن ظاهرة للجان حصر الأضرار التي باشرت عملها منذ أسابيع".

وقال عمرو إن المنهجية التي تتبعها الوزارات في حصر الأضرار وحسابها، ترتكز على دراسة الخسائر التي تعرض لها كل قطاع من القطاعات الاقتصادية، وسيتم خلال الفترة القادمة الإعلان عن الخسائر التفصيلية لكل قطاع.

وكان قطاعا الزراعة والإنشاءات، من أكثر القطاعات التي تكبدت خسائر كبيرة خلال فترة  الحرب الأخيرة، وبلغت خسائر الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، في حصيلة أولية صادرة عن وزارة الزراعة، منتصف الأسبوع الجاري، قرابة 780 مليون دولار.

وتعرض أكثر من 70% من الأراضي المزروعة، للقصف، بحجة أن صواريخ فصائل المقاومة الفلسطينية تنطلق منها، أو أن أسفلها تمتد أنفاق باتجاه الأراضي التابعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، خاصة تلك الأراضي الواقعة على الحدود.

بينما قصف الاحتلال الإسرائيلي مزارع للدواجن والأبقار والأغنام، ما أدى إلى نفوق نحو نصف الثروة الحيوانية في القطاع، وفقاً لوزارة الزراعة، عدا عن قصف مراكب الصيادين، والمياه الإقليمية المسموح للصيادين دخولها، ما أدى إلى شح الأسماك في تلك المناطق.

وكان قطاع الإنشاءات والمباني قد شهد أكبر ضرر خلال العدوان الذي شنه العدو الصهيوني على غزة، عبر تدمير أكثر من 16800 منزل ومنشأة بشكل كلي وجزئي، وفقا لإحصائية المركز الأورومتوسطي منتصف الأسبوع الجاري، عدا عن تضرر نحو 35 ألف منزل بشكل جزئي.

إلا أن دراسة المركز الأورومتوسطي، وغيرها من الإحصاءات الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والتخطيط والحكم المحلي، لم تذكر أرقاما دقيقة بشأن الخسائر، إلا أنها تقترب من حاجز المليار دولار، بحسب وزارة الأشغال العامة.

وتأثر القطاع الصناعي بشكل كبير خلال العدوان الإسرائيلي نتيجة استهداف أكثر من 360 منشأة صناعية، وتوقفها عن العمل بشكل كامل، عدا عن مئات المنشآت الأخرى التي توقفت عن الإنتاج بسب صعوبة وصول العاملين إليها، بحسب وزارة الأشغال العامة.

وأشار الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد إلى الخسائر غير المباشرة، حيث قال تعرض الناتج المحلي في غزة إلى التوقف بشكل شبه كامل لمدة 50 يوما، فيما يعيش حالياً نحو 310 آلاف عامل وموظف دون عمل، .

وقال سعد: "إن تدمير إسرائيل لأكثر من 350 صناعية، أدى إلى فقدان الآلاف لوظائفهم، ونسبة منهم تحتاج إلى شهور حتى يعودوا إلى أماكن عملهم، بسبب الضرر الناتج عن قصف منشآتهم ومصالحهم".

وقدّر تقرير صادر عن وزارة المالية للاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء، حجم الخسائر بنحو 3.5 مليار دولار، وتشمل الخسائر المباشرة فقط، بينما اجتهدت مؤسسات رسمية وإعلامية في تقدير حجم الخسائر، إلا أن كل التقديرات توقفت عند سقف 16 مليار شيكل (4.5 مليار دولار) .

وبحسب الباحث في الإسرائيليات مهند عقل، فإن الخسائر غير المباشرة ستكون أعلى كلفة من الخسائر المباشرة، نتيجة سقوط صواريخ فصائل المقاومة الفلسطينية على مناطق الاحتلال الإسرائيلي تبعد أكثر من 100 كم عن غزة.

وتوقف مطار بن جوريون عن العمل بشكل متقطع خلال فترة الحرب، فيما علقت شركات طيران عالمية رحلاتها باتجاه تل أبيب، وكذلك الحال انطبق على ميناء اسدود البحري الذي توقف بشكل جزئي، نتيجة صواريخ فصائل المقاومة الفلسطينية.

وتعرض القطاع السياحي للاحتلال الإسرائيلي إلى خسائر، نتيجة تراجع عدد السياح بنسبة 30% خلال فترة  الحرب، وفق إحصائية وزارة السياحة نهاية الأسبوع الماضي، ما أثر على القوة الاستهلاكية في الأسواق، ونسبة إشغال الفنادق والمرافق السياحية.

وتعهدت الحكومة بتعويض كل المتضررين الإسرائيليين، الذين يبعدون عن الحدود مع غزة، بمسافة لا تزيد عن 40 كم، بينما ستواجه حكومة نتنياهو معركة جديدة، الأسبوع المقبل مع بدء مشاورات مرتبطة بموازنة العام 2015، التي ستشهد حتماً رفعاً في موازنة الأمن بنحو ملياري دولار كحد أدنى، وفق إذاعة العدو الصهيوني العامة الخميس.