عجز الموازنة ينتهي بحرق المصريين بنيران التضخم

فيما تصر الحكومة المصرية على محاربة عجز الموازنة، عبر إجراءات تقشفية صعبة يتحملها المواطن فقط، التهبت أسعار السلع وكافة الخدمات في مصر، خاصة بعد قرار الحكومة الأخير برفع أسعار الوقود.

وشكا مواطنون مصريون من ارتفاع أسعار السلع بنسب قياسية خلال الفترة الماضية والتي بدأت بأجرة النقل والمواصلات ثم انتقلت بعد ذلك إلى كافة السلع الغذائية وأسواق الخضار واللحوم، ثم إلى قطاع الخدمات الذي ارتفعت أسعاره بنسب لا تقل عن 30% خلال الفترة الماضية.

وفيما ارتفعت أسعار الدواجن واللحوم بنسب تتراوح ما بين 15 و25%، ارتفعت أسعار بعض السلع الغذائية كالسكر والأرز والزيوت بنسب لا تقل عن 15% خلال فترة لا تقل عن شهر.

وقررت الحكومة المصرية قبل أسبوعين رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح ما بين 7% على بنزين الأثرياء "بنزين 95"، و78% على بنزين الفقراء "بنزين 80"، ما تسبب في موجة جديدة من ارتفاعات الأسعار.
ورغم أن خبراء اقتصاديين ثمنوا الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخراً لمواجهة عجز الموازنة، الذي من المتوقع أن يهبط بعد حزمة الإجراءات التقشفية الجديدة إلى 10% مقابل 14% قبل اتخاذ هذه الإجراءات، لكنهم في الوقت نفسه حذروا من ارتفاع أسعار السلع بنسب مرعبة إذا لم يتم إحكام السيطرة والرقابة على الأسواق.

وقال الدكتور حمدي عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الأسبق إن معدل التضخم المعلن عنه بتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأخير لا يعكس المعدلات الواقعية، والتي ترتفع بنسب كبيرة عن تلك المعلن عنها.

وأوضح أن رفع أسعار الوقود سوف يقود إلى ارتفاع معدلات التضخم، إذا لم يتم السيطرة على الأسواق وإحكام الرقابة عليها فإن المواطن سوف يواجه حالة من الغلاء الفاحش في كافة الأسعار والخدمات.

وقال لـ "عربي 21"، إن التضخم بالنسبة للسلع الغذائية أعلى من معدل التضخم العام، لافتا إلى أن الأسعار التي يستعان بها في تقرير الجهاز تعتبر "أسعارا رسمية" ولا تعبر عن الأسعار بالسوق خاصة السلع الغذائية والاستهلاكية ووسائل المواصلات وفواتير الكهرباء التي شهدت ارتفاعا واضحا نتيجة زيادة الطلب والقوة الشرائية بالسوق.

وأشار إلى أن العجز في الموازنة العامة والذي بلغ 240 مليار جنيه يعتبر من أسباب ارتفاع معدلات التضخم، بالإضافة إلى تراجع معدلات الإنتاج نتيجة الظروف الأمنية وتراجع الاستثمارات، لافتا إلى أن المعروض أقل من الطلب، وبالتالي تتجه الأسعار إلى الارتفاع، مشيرا إلى أن بيانات "الإحصاء" لا تأخذ في الاعتبار أسعار السوق السوداء.