شكوك حول دوافع سياسية وراء تجميد أموال أبو تريكة

أثارت تقارير صحفية حول قيام مصلحة الضرائب بالحجز على الأرصدة البنكية للاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر المعتزل محمد أبوتريكة حالة من الجدل في مصر، وسط شكوك حول وجود دوافع سياسية لهذه الخطوة.

وقالت وسائل إعلام مصرية عديدة إن المصلحة قامت بهذا الإجراء بسبب تهرب أبو تريكة من سداد مبلغ 800 ألف جنيه قيمة مستحقات ضريبية متأخرة عليه لم يسددها، مقابل أنشطة إعلانية قام بها اللاعب خلال السنوات السابقة.

ويتعرض أبو تريكة لحملة إعلامية شرسة منذ انقلاب 3 يوليو الماضي، خاصة وأنه أعلن في عدة مناسبات رفضه للانقلاب وتأييده للشرعية، كما كان قد أعلن -قبل انتخابات الرئاسة التي أقيمت عام 2012- تأييده للدكتور محمد مرسي الذي فاز بالمنصب قبل أن يطيح به الجيش يوم 3 يوليو 2013.


الضرائب تنفي الحجز على أمواله 

ونقلت صحيفة اليوم السابع عن مصدر مسؤول بالمصلحة نفيه الحجز على أموال أبو تريكة في البنوك بسبب تهربه من الضرائب، موضحا أن وزير المالية هاني دميان قرر إحالة اللاعب المعتزل إلى النيابة بتهمة التهرب الضريبي منذ نحو 6 أشهر وأن القضية الآن يتم فحصها بنيابة التهرب الضريبي. 

وتابع المصدر أن الإجراء المعتاد في مثل هذه القضايا هو إصدار نيابة التهرب الضريبي قرارا بمنع المتهم من السفر حتى يتم الفصل في القضية، مشيرا إلى أن الحجز على الأموال ليس أحد الإجراءات المتبعة.

واستغرب أن يعلن الحجز على أموال أبو تريكة في يوم الجمعة، وهو إجازة رسمية بجميع المصالح الحكومية والبنوك، ومن غير المعقول أن تتمكن أي جهة من تنفيذ إجراءات حجز في يوم عطلة، مؤكدا أن ما حدث هو فقط إرسال خطاب للاعب كإجراء روتيني.

وطالبت مصلحة الضرائب اللاعب أبو تريكة بتقديم ما يفيد أنه قد سدد بالفعل المستحقات الضريبة المتأخرة عليه، موضحة أن الإجراءات التي تمت اليوم مع اللاعب تندرج في إطار تحصيل المتأخرات الضريبية وليست تهربا ضريبيا.

كما نفى مصدر بالبنك المركزي المصري الحجز على أموال أبوتريكة، مؤكدا أنه لم ترسل أي جهة خطابات تطالب فيها بتجميد أموال اللاعب.

وشن الإعلام المؤيد للانقلاب هجوما ضاريا على أبو تريكة، واتهمه بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وأنه ساهم في تمويل اعتصام رابعة العدوية، وأنه رفض -قبل اعتزاله- اللعب لمنتخب مصر.

وفي المباراة النهائية لدوري الأبطال الأفريقي التي فاز فيها الأهلي على النجم الساحلي التونسي، أعلن أبوتريكة عن موقفه السياسي، ورفض مصافحة وزير الرياضة في حينها طاهر أبو زيد، أو استلام الميدالية منه في تعبير عن رفضه للاعتراف بحكومة الانقلاب.

وقبل شهر تقريبا، تجدد الهجوم على أبو تريكة بعد قبوله عرضا من شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية -الجزيرة الرياضية سابقا- لقبول العمل بها كمحلل لمباريات كأس العالم بالبرازيل. 

ووصل الهجوم على أبو تريكة في الإعلام المصري إلى حد تهديده والتحريض عليه، تزامنا مع الهجوم على قناة الجزيرة واتهامها بالتآمر على مصر ومساندة الإخوان المسلمين، ووسم كل من يعمل بها أو يظهر على شاشتها بالخيانة.


جربوا حيلة تانية

وفي أول رد فعل له على هذه الإجراءات، قال أبو تريكة -عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر-: "دائما حريص على خدمه بلادى بكل السبل وضرائبي مدفوعة كل عام، ولدي أوراقي الرسمية، فجربوا حيلة أخرى".

ولم يوضح أبو تريكة ما هي الجهة التي يتهمها بمحاولة الإضرار به وتشويه صورته عبر نصب فخ له بحجة التهرب من الضرائب.

وأثارت تغريدة أبو تريكة جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسم النشطاء بين مصدق لوجود مخطط لتشويه صورة، وبين مكذب لتلك الادعاءات، حيث يرى أن ما حدث للاعب يحدث أيضا للآلاف غيره كل عام.

من جانبه، نفى هشام عبد ربه المحامي الخاص باللاعب، ما أثير عن تهربه من سداد الضرائب أو الحجز على أمواله في البنوك.

وقال في بيان أصدره مساء الجمعة -تلقت "عربي21" نسخة منه- "إن أبو تريكة اعتاد في جميع تعاقداته مع أي شركات لأداء إعلان لها على خصم نسبة 20% من قيمة جميع عقوده من المنبع، حيث تقوم هذه الشركات بتوريد هذه النسبة إلى مصلحة الضرائب".

وتابع البيان: "فوجئنا بأن بعض هذه الشهادات الخاصة بتسديد الضرائب لم ترد إلى المصلحة، والتي قامت بدورها باختيار عينة عشوائية من جميع الممولين دون تفرقة".

وأكد المحامي أن المحاسب الخاص باللاعب سيقوم باتخاذ إجراءات الطعن أمام مصلحة الضرائب، وتقديم هذه الشهادات المطلوبة التي تدل على سداد أبو تريكة للضرائب المستحقة عليه، والتي تم بالفعل خصمها من قيمة التعاقدات الإعلانية.

واختتم بيانه بالتأكيد على أن أبو تريكة "تقاضى فقط نسبة 80% من قيمة كل الإعلانات التي قام بها في السنوات الماضية، وانه تم سداد النسبة المتبقية وقيمتها 20% مباشرةً لمصلحة الضرائب دون تدخل من اللاعب، حرصاً منه على سداد حق الدولة واحتراما لقوانين البلاد".