توجه لتغيير ثلث وزراء الحكومة المصرية

قالت مصادر سياسية مطلعة على تشكيل الحكومة المصرية الجديدة إن رئيس الوزراء المكلف بالتشكيل إبراهيم محلب استقر، بشكل شبه نهائي، على تغيير أكثر من ثلث الحكومة بما يعادل 13 حقيبة وزارية تقريبا (من إجمالي 31 وزارة)، غالبيتهم وزارات خدمية، مشيرة إلى أن أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة سيكون الاثنين المقبل، على حد أقصى.

وأضافت المصادر، (من بينها وزيران في الحكومة الجديدة، تحفظا على ذكر اسمهما) أن "رئيس الحكومة المصرية المعاد تجديد الثقة به يجري مشاورات بشأن التشكيل الحكومي في إطار من السرية والكتمان، ومن خلال نقاش مباشر" مع الجنرال عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت أن الحقائب الوزارية التي استقر محلب على تغييرها حتى الآن هي 13 حقيبة، من بينهم 6 حقائب خدمية وهي "الصحة، والكهرباء، والتموين، والتضامن، والقوى العاملة، والري"، وتتصمن باقي الوزارات "التعليم العالي والبحث العلمي، والبيئة، والإعلام، والسياحة، والتنمية الإدارية، والعدل، والثقافة".

وحسب المصادر فإنه سيتم الإبقاء على وزراء المجموعة الاقتصادية التجارة والصناعة والاستثمار، المالية فيما لا تزال هناك مشاورات "محدودة" حول وزارات أخرى.

ورغم أن المصادر رجحت بقاء الوزارات السيادية الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية، الخارجية في مناصبها، إلا أنها قالت إنه مازالت هناك مشاورات حول "وزارة سيادية" لم تسمها.

وحول أهم المعايير المطلوبة في تشكيل الحكومة الجديد، قالت المصادر إن "توجيهات الرئيس الجديد أن يكون هناك اختيار للعناصر الحيوية والأكثر نشاطا في الحكومة الجديدة، وتحديدا في الحقائب الخدمية، إلى جانب تمثيل أكبر للمرأة داخل الحكومة" على حد وصفها.

وعقب تنصيب السيسي كلف إبراهيم محلب، رئيس الحكومة المستقيل، بإعادة تشكيل الحكومة.

وكانت حكومة محلب أدت اليمين القانونية أمام المستشار عدلي منصور، في الأول من مارس/آذار الماضي، وضمت 31 وزيرا، ولم تشهد أي تعديل سوى اختيار الفريق أول صدقي صبحي وزيرا للدفاع، خلفا للسيسي عقب إعلان اعتزامه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية في 26 مارس/آذار الماضي.