"الفواتير" تتحول لكابوس مرعب يطارد الفقراء بمصر

تحولت الفواتير الشهرية إلى كابوس مرعب يطارد الأسر الفقيرة بمصر، خاصة بعد رفع أسعار الطاقة وخاصة الكهرباء والمياه والتليفون الثابت والغاز الطبيعي، فيما تدرس شركات المحمول زيادة أسعار خدماتها بسبب الزيادات الأخيرة التي طرأت على أسعار الوقود والكهرباء.

ومؤخراً أقرت الحكومة المصرية مجموعة من الزيادات على الفواتير الشهرية، حيث رفعت أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، والضرائب وكافة أسعار الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

وقال أشرف شوقي، وهو موظف بالقاهرة، إن المواطن البسيط لم يعد يتحمل أي زيادة في أي فواتير، حيث إن إجمالي الفواتير الشهرية التي تسددها كل أسرة مصرية تتطلب تقريباً نصف راتب رب البيت، ولذلك لا يوجد أي قدرة لتحمل أي زيادات أخرى.

وأوضح في تصريحات لـ"عربي 21"، أن الزيادات التي أقرتها الحكومة المصرية مؤخراً تقدر بنحو 30%، وفي المقابل لم ترتفع الرواتب والأجور بنفس هذه النسبة، هذا بالإضافة إلى الزيادات الأخرى التي طرأت على أسعار السلع الغذائية وتكلفة النقل والانتقال وأجرة السيارات، وهو ما يدفع إلى زيادة عدد الفقراء في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بمصر، الخميس، عن ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 9% خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، مرجعاً ذلك إلى ارتفع أسعار الدواجن بنسبة 6.2% والخضروات بنسبة 4.1 %، والفاكهة بنسبة 2.5%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 1.1%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.5%.

وأشار الجهاز إلى أن معدل التضخم السنوي سجل 8.2 % حلال نفس الشهر، مؤكداً أن معدل التضخم لشهر حزيران/ يونيو ارتفع مقارنة بشهر مايو الماضي.

وأوضح مصطفى حسني، وهو موظف، أن الأسر المصرية بعد الزيادات الجديدة بدأت تتهرب من سداد الفواتير التي تضاعفت وخاصة فواتير المياه والكهرباء، خاصة وأن دخل الأسرة لم يتغير والحكومة تمضي في فرض مزيد من الأعباء المالية التي لا يستطيع محدود الدخل أن يتحملها.

ووفقاً لمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، فقد تراجع مؤشر مستوى الدخل للأسرة خلال الفترة الماضية بنسبة 13.2% ليسجل 47.2 نقطة، مقابل نحو 54.4 نقطة خلال شهر آذار/ مارس الماضي، مشيراً إلى تراجع مؤشر توقعات تحسن الحالة المعيشية والاقتصادية للأسرة والمجتمع، ليسجل 165.7 نقطة مقابل 179.1 نقطة في شهر آذار/ مارس السابق عليه نتيجة لانخفاض نسبة المبحوثين الذين يتوقعون تحسن الحالة المادية لهم ولأسرهم خلال العام القادم
لتبلغ 30.3% خلال الفترة المذكورة مقابل 35.2% خلال فترة المقارنة. هذا فضلا عن ارتفاع نسبة المبحوثين الذين يتوقعون سوء الحالة المادية لهم ولأسرهم لتسجل 11.6% خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي مقابل 7.8% خلال شهر آذار/ مارس السابق عليه.