إسرائيل تعاود سياسة الهدم العقابي للمنازل

نشر موقع "ميديل إيست مونيتور" تقريرا للباحثة جسيكا بيركس حول استئناف حكومة الاحتلال الإسرائيلي لسياسية هدم المنازل، قالت فيه إن الاحتلال عاد ليستخدم هذه السياسية كعقاب جماعي ضد عائلات المقاومين الفلسطينيين.

ويصف التقرير وضع إحدى العائلات التي تعرض منزلها للهدم، "جلس 13 فرد من العائلة على أطلال منزلهم يوم الأربعاء الماضي في قرية إذنا في الضفة الغربية. وقد تم تدمير المنزل بعدما قام مئات من الجنود الإسرائيليين بالانتشار في المنطقة في حوالي الساعة الثالثة بعد منتصف الليل وقاموا بتفجير عبوات ناسفة بعد 12 ساعة فقط من رفض المحكمة العليا الإسرائيلية التماس ضد الهدم".

وأضاف التقرير "وكان المبنى منزلا لأسرة زياد عوض، وتمت تسويته بالأرض كعقاب له بسبب اتهامات موجهه ضده، وهو ما يشكل عودة لسياسية إسرائيل بالهدم العقابي للمنازل".

وبحسب تقرير "ميديل إيست مونيتور" فقد كان عوض البالغ من العمر 42 عاما قد تلقى حكما بالسجن المؤبد بتهمة قتل عملاء فلسطينيين. ثم أطلق سراحه في عام 2011 في صفقة تبادل الأسرى. وقد اتهم المدعي العام العسكري الإسرائيلي عوض الأسبوع الماضي بقتل رجل شرطه إسرائيلي يدعى باروش ميزراهي قرب الخليل في شهر ابريل الماضي. كما اتهم أخوه وابنه (18 عام) بمساعدته في الهروب من موقع الجريمة".

ويضيف التقرير أن عوض "اعتقل في شهر مايو ولكن الشاباك الإسرائيلي أعلن عن اعتقاله في اليوم الذي تم توجيه التهم إليه في الضفة الغربية يوم الاثنين الموافق 30 يونيو. وفي خلال 24 ساعة تم اصدار قرار الهدم وارساله إلى منزل الأسرة، وقد التمست الأسرة القرار لدى المحكمة العليا موضحة أنه بمثابة عقاب جماعي، وهو ما يجرمه القانون الدولي". ويشير التقرير إلى أنه في اليوم السابق تم هدم منزلي مروان قواسمة وعامر أبو عيشة المتهمين بقتل المستوطنين الثلاثة الذين اختفوا في 12 يونيو الماضي وتم العثور على جثثهم قبل أيام.

وبحسب التقرير فقد "كان من المفترض أن تكون إسرائيل قد توقفت عن سياسة الهدم العقابي للمنازل في عام 2005، بعدما أقرت لجنة عسكرية بالجيش الإسرائيلي برئاسة اللواء عودي شاني أن الهدم ليس له نتائج رادعة من شأنها أن تمنع حدوث هجمات "إرهابية" في المستقبل. وقد أوصت اللجنة بإنهاء سياسية هدم المنازل وقد وافق على القرار رئيس الأركان ووزير الدفاع". 

وقد فسر مسئول إسرائيلي معاودة سياسة الهدم على أنها تدل أن إسرائيل "تأمل أن تسوي أرض الملعب،" وذلك كما نقلت صحيفة جيروساليم بوست.

وأوضح قائلا: "على الجانب الفلسطيني هناك حزمة من الحوافز لتنفيذ هجمات إرهابية، مثلا إذا اعتقلنا إرهابيا تحصل أسرته على مكافآت من السلطة الفلسطينية. هناك نظام كامل للدعم الاقتصادي للإرهاب... نعلم أن المنزل الذي يهدم يمكن أن يبنى مجددا، ولكن هذا يسوي أرض الملعب نسبيا."

وفي حين يمكن أن تكون هذه أول مرة تعيد فيها إسرائيل رسميا سياسة الهدم العقابي منذ عام 2005، فقد حدثت بعض الحالات مثل تدمير منزل أسرة حسين دويات وهو عامل بناء فلسطيني استشاط غضبا أثناء قيادته لجرافة في شهر يوليو 2009.
وتقول روث إدموندز من اللجنة الإسرائيلية المناهضة لهدم المنازل ICAHD أن السلطات الإسرائيلية تقر بأن الهدم العقابي للمنازل ليس رادعا للإرهاب ولا العنف ولا مقاومة الاحتلال، وانما هو مجرد "نظام قسري عقابي."

وتضيف أنه واحد من أسوأ مظاهر الاحتلال، وأن حق امتلاك منزل هو حق أساسي، "فكل شيء يبدأ من امتلاك منزل، فهذه هي نقطة البداية. أنت تذهب إلى العمل أو المدرسة ثم تعود إلى منزلك. إن حرمان الناس من هذه الحق هو أمر مقيت."

وينقل تقرير "ميديل إيست مونيتور" تقديرات المنظمة الحقوقية الفلسطينية "الحق" التي تقول إن عدد المنازل التي تم هدمها بشكل عقابي خلال العقد الأول من الاحتلال لا يقل عن 1000 منزل.

وقد انخفض العدد في منتصف السبعينيات وتم هدم أو مصادرة ما يقرب من 100 منزل منذ ذلك الحين وحتى بداية الثمانينات. ومع بداية الانتفاضة الأولى في نهاية عام 1987 صعدت السلطات الإسرائيلية من تلك السياسة، وشردت ما يقرب من 8000 فلسطينيا أثناء الانتفاضة. وأثناء انتفاضة الأقصى، تم تدمير حوالي 650 منزل مما أدى لتشريد 3000 فلسطيني.

وفي تلك الحالات، كما تقول منظمة بتسليم، كان الضحايا الرئيسيون هم أفراد العائلة ومنهم نساء وعجائز وأطفال، "وهم لم يكونوا مسئولين عما فعله أقاربهم ولم يكن مشتبه بتورطهم في أي جريمة."

ويتابع التقرير "في حين حاولت أسرة عوض البحث عن أي شيء متبقي تحت الأطلال، أصبح من الواضح من الذي يتحمل تبعات هذه السياسة. فبالنسبة للأطفال الذين كانوا في يوم من الأيام يطلقون على هذه الأطلال اسم "المنزل" سوف يكون التأثير النفسي مدمر". وينقل "ميديل إيست مونيتور" عن دراسة لمؤسسة Save the Children البريطانية، تأكيدها أن "الأطفال الذين تعرضوا لهدم منازلهم معرضون للكثير من المشاكل النفسية والصحية مثل "الانسحاب، والشكاوى الجسدية، والاكتئاب/القلق والصعوبات الاجتماعية، وارتفاع معدلات الأفكار الوهمية، والوسواس القهري والذهان، وصعوبات الانتباه والانحراف والسلوك العنيف".

وتقدر اللجنة الإسرائيلية المناهضة لهدم المنازل عدد المباني الفلسطينية التي تم هدمها في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما يقارب 27 ألف، منها 6% فقط هدم عقابي. وفي عام 2012 فقط تم هدم ما يزيد عن 7000 مبنى "لأغراض عسكرية"، كما تم تبرير هدم حوالي 4000 مبنى آخر "لأسباب إدارية." وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة لايزال صوت الجرافات الإسرائيلية مألوفا في حياة الفلسطينيين اليومية.