مكي: الإخوان ثروة قومية والجيوش التي تحكم لا تحارب

اعتبر المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، أن الإخوان المسلمين ثروة قومية، وأنهم حكموا البلاد دون سلطة، مشددا على أن "الجيوش التي تحكم لا تحارب، التي تخوّف شعبها لا تخوف
العدو"، على حد تعبيره.
 
وأضاف في حواره مع جريدة "المصري اليوم" السبت أن مصر تحتاج إلى جيش  يحارب ولا يحكم، وفق قوله.
 
وتابع بأنه يجب على السيسي أن يعيد الحكم إلى دولة مدنية، وأن يتفرغ الجيش المصري إلى مهامه القتالية، مشددا على أن الدول التي تُوجد فيها جيوش قوية هي الدول المدنية ذات الديمقراطيات المستقرة.
 
ووصف جماعة الإخوان المسلمين بأنها ثروة قومية، الأمر الذي يجعله يدافع عنهم باستماتة، مشددا على أن الضرورة تحتم ضرورة إجراء مصالحة مع الجماعة، وأنها تعرضت للظلم، لأنهم حكموا البلاد دون سلطة، كما أنهم وثقوا في الجيش، وفق قوله.
 
وطالب مكي السيسي بضرورة توضيح سبب إطاحته بالرئيس محمد مرسي من الحكم، معتبرا الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي انتهت بفوزه بالرئاسة كانت انتخابات على الطريقة السورية أو الجزائرية.
 
 وتابع بأن "إزاحة جماعة الإخوان المسلمين هدف كاف لانتخاب الرئيس، وكان من الممكن أن يزيح الإخوان أي أحد، لكن الإزاحة تأتي بالطرق الديمقراطية، وعبر وجود جماعة سياسية منافسة تغلبها".
 
وقال مكي إنه "كان يجب الانتظار على التجربة الديمقراطية، وأن تسقط بوسائل ديمقراطية.. رئيس تم انتخابه لمدة 4 سنوات نتمسك بانتخابات مبكرة، هكذا هي الطرق الديمقراطية، إنما تتم الإطاحة به، والتحفظ عليه "ويا إما القصر أو القبر أو السجن"، فهذا غير مقبول، فمن يفقد الأغلبية يفقد الحرية، هذه مسائل لا تعكس ديمقراطيات مستقرة".
 
وشدد على أن كلمة "الانقلاب" ليست قبيحة؛ توجد انقلابات حميدة كما حدث في انقلاب المشير سوار الذهب في السودان بقصد استعادة الديمقراطية في السودان.
 
وأضاف: "أتمنى أن يكون ما حدث في 30 يونيو مؤقتا، ويظل الرئيس السيسي على علم بأنه مؤقت، وأن المقصود به هو أن يعيد الحكم للمدنيين، وبالضوابط الديمقراطية المعتادة.. جعلونا نجرب فترة الإخوان لكي نكفر بالديمقراطية، وكنا غير مهيئين لحكم ديمقراطي حقيقي، ولا توجد مؤسسات ديمقراطية حقيقية تسند الحكم المدني".
 
وحول توقعاته لشعبية السيسي، قال: " لم يأتِ رئيس حكم مصر إلا وانخفضت شعبيته بداية من الرئيس جمال عبد الناصر من 1952 وحرب السويس حتى الوحدة مع سوريا وهو في صعود مستمر، وبدأت شعبيته تقل في الستينيات مع نكسة 67، وارتفعت شعبية الرئيس أنور السادات حتى حرب أكتوبر 1973، ثم انخفضت مع انتفاضة (الحرامية) يناير 1977، وارتفعت شعبية الرئيس حسني مبارك مع إفراجه عن المعتقلين في الفترة الرئاسية الثانية له، وما بعدها انخفضت، وهذا يرجع إلى وجود أماني كبيرة وخطط معدومة وأننا نفهم أن رفع الشعار يغني عن إعداد الخطط".
 
وأضاف: "عارضت مرسي، وأنا ضمن حكومته.. هو تعرض للظلم كثيرا، وسأعارض الرئيس السيسي بنفس الشكل".
 
وأضاف: "في الاجتماع الأول لرئاسة الوزراء، برئاسة الرئيس مرسي وفي حضور المشير طنطاوي، قلت كلمة شريف باشا "لا حكم بغير قوة"، والإخوان لم يكن بيدهم أي قوة".
 
وعن الإخوان قال: "هم وثقوا في الجيش الذي كان الحاكم، وكان مرسي يثق في السيسي.. كان يجب على الإخوان عندما استشعروا أن المؤسسة الأمنية ضدهم بأكملها من جيش وشرطة أن يتنازلوا عن الحكم، وقلت ذلك في جلسة بمجلس الوزراء بحضور المشير طنطاوي: (إحنا حكومة بدون قوة، ونحن لسنا مجلس وزراء نحن لجنة شؤون عاملين).. فضحك طنطاوي، وكان الفريق السيسي في ذلك الوقت حاضراً هذه الجلسة، وتحدث معي بأن الجيش صورته اهتزت أثناء توليه السلطة في الفترة الانتقالية، ويجب أن يبتعد عن الصورة، لأن مهمته هي القتال، وليس الحكم، ولذلك قلت إني خدعت فيه، ولا أعلم لماذا غضب من كلمه "عسكر"، والجيش حياة كلها معسكرات؟".
 
وحول اتهام الإخوان بالخيانة العظمى، وقتل الجنود قال إنها تهم باطلة، مشيرا إلى أنه بين الإخوان وكل من السعودية والإمارات خصومة قديمة، وقد يكونان هما اللذان يدفعان في اتجاه الخصومة مع الإخوان في مصر، والإخوان لديهم امتدادات في السعودية، ومنبت حركات العنف السعودية.
 
وعن التهم الأخرى، مثل بيع قناة السويس وسيناء وعلاقة الجماعة بأمريكا وإيران قال: "أمريكا علاقتها بالجيش المصري أقوى من علاقتها مع الجماعة، وقالها وزير الخارجية، نبيل فهمي، إن العلاقة بين مصر وأمريكا تشبه علاقة الزواج، وكان من الطبيعي أن توجد علاقة وثيقة بين الجماعة وأمريكا وإيران وهي علاقة شرعية، لأن الجماعة حكمت مصر لمدة عام، ولماذا فكرة المؤامرة إذن وسيناء كانت في حوزة الجيش المصري في فترة حكم محمد مرسي، وجهاز تعمير سيناء كان يرأسه مدير المخابرات، ومشروع قناة السويس ناقشته مع القوات المسلحة شخصيا، وكان لها حق الفيتو لقولهم إنها منطقة أمنية، وغير ذلك مؤامرات موهومة تروجها وسائل الإعلام".
 
وحول شبهة تدخل جماعة الإخوان في العمل القضائي، قال: "لم يتدخل أي منهم لا مرسي، ولا أي شخص، والتدخل الوحيد الذي قام به مرسي أنه هاتفني أثناء حبس رئيس تحرير جريدة الدستور احتياطياً لنشره كلاماً سخيفاً عن شخصه، وقال لي بالنص: أخشى أن تكون المحكمة تجاملني، وكان ردي: يا ريس مقدرش أكلمها، واقترحت عليه إصدار قانون يلغي الحبس في جرائم النشر، وقدم صغته بالفعل، وتمت الموافقة عليه".
 
وكشف عن عدم رضائه عن القضاء المصري بالقول: "السلطات الثلاث من قبل ثورة يوليو كانت مُسيرة، حتى في العهد الملكي، وكل رئيس كانت له وسائله في التعامل مع القضاء، في عهد الرئيس الراحل عبد الناصر شكل محاكم خاصة للقضايا السياسية تحكم بالذي يريده، ومن هنا بدأنا مسيرة القضاء الخاص، وهذا انتقاص من سلطة القضاء عندما ضعفت سلطة عبد الناصر في الستينيات، بدأ التفكير في قانون المحاكم العسكرية عام 66، وأنشأ محاكم التنظيم السري عام 65 وبدأ يعمل فيه رجال من القضاء وكان يترأسه أنور السادات، وعبد الناصر كان يميل إلى العنف، أما السادات فاستخدم وسيلة أخرى، حيث أعطى الحوافز والانتداب والإعارات، وسار مبارك على نفس النهج".
 
وطالب السيسي بإتاحة المعلومات، وقال: "فعلتها من قبل أثناء وجودي في وزارة العدل في عهد مرسي، فبدأت في وضع مشروع قانون حرية تداول المعلومات الذي ثارت عليه جميع وسائل الإعلام، المطلوب من الرئيس السيسي كشف المعلومات لأن الشعب يجب أن يحصل على وثائق حتى يتطور وعيه، ويفهم حقيقة مشكلاته، هذا المكون الأساسي والرئيسي للديمقراطية".
 
وحول الإعلام قال إنه مكون رئيس في بناء الرأي العام، لكن الإعلام في مصر مؤسسة فاسدة من "ساسها لراسها"، ويجب وضع ضوابط تحكم الإعلام دون مساس بحرية تداول المعلومات ودون مساس بحرية الإعلاميين.