دعوات متزايدة في واشنطن تطالب بتنحي المالكي

تعرض الرئيس باراك أوباما لضغط من مشرعين أمريكيين الأربعاء لإقناع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالتنحي بسبب ما يرونه فشلا في القيادة في وجه تمرد يعرض بلاده للخطر.

وفي حين عقد أوباما اجتماعا مع زعماء الكونجرس لبحث الخيارات الأمريكية في العراق انضم مسؤولون كبار في الحكومة الأمريكية إلى جماعة المنتقدين للمالكي وتحميله المسؤولية عن الخطأ في علاج الانقسامات الطائفية التي استغلها المتشددون المسلحون.

وقال الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان الأمريكية في جلسة في الكونجرس إن حكومة المالكي التي يقودها الشيعة طلبت قوة جوية أمريكية لمساعدتها في التصدي للمسلحين السنة الذين اجتاحوا شمال البلاد.

ولم يقل الجنرال هل ستلبي واشنطن الطلب العراقي أم لا، لكن ديمبسي أشار إلى أن الجيش الأمريكي ليس في عجلة لشن ضربات جوية في العراق مشيرا إلى ضرورة استيضاح الوضع المضطرب على الأرض حتى يمكن اختيار أي أهداف "بشكل رشيد". ويبدو أن أوباما يتفق إلى حد كبير مع الجيش في هذا الرأي.

وأطلع أوباما زعماء الكونجرس يوم الأربعاء على الوضع في العراق، واستعرض معهم ما يراه من خيارات "لزيادة المساعدة الأمنية" لهذا البلد الذي يكافح المسلحين.

وقال البيت الأبيض في بيان بعد الاجتماع الذي عقد في المكتب البيضاوي واستمر أكثر من ساعة: "قدم الرئيس تقريرا عن جهود الحكومة الأمريكية لمواجهة خطر الدولة الإسلامية في العراق والشام من خلال حث زعماء العراق على أن ينحوا جانبا الأجندات الطائفية وان يتحدوا بإحساس الوحدة الوطنية."

وقال مسؤول رفيع في الحكومة الأمريكية بعد ذلك أن أوباما لم يقرر في الاجتماع مسارا معينا للعمل، وإنه لم يتخذ بعد قرارا نهائيا.

وقال مصدر في الأمن الوطني الأمريكي إن حكومة أوباما بدأت في هدوء التشاور مع الكونجرس بشأن خطة لإعادة توجيه بعض التمويل الحالي للمخابرات، للمساعدة في تمويل العمليات الأمريكية في العراق.

وتقول الولايات المتحدة التي سحبت قواتها من العراق في عام 2011 إن بغداد يجب أن تتخذ خطوات نحو المصالحة الطائفية قبل أن يقرر أوباما أي تحرك عسكري.

ولم يبد المالكي حتى الآن استعدادا يذكر لتشكيل حكومة أكثر استيعابا لكل الأطياف.

وقالت السناتور الديمقراطية ديان فاينشتاين، رئيسة لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ:"بصراحة.. حكومة المالكي يجب أن تذهب إذا أرادت أي مصالحة".

ودعا السناتور الجمهوري جون مكين متحدثا في مجلس الشيوخ إلى استخدام القوة الجوية في العراق، لكنه حث أيضا أوباما على "أن يوضح للمالكي أن وقته انتهى".

ولم تطلب حكومة أوباما علنا رحيل المالكي، لكنها أظهرت علامات على الاستياء منه.

وقال وزير الدفاع تشاك هاجل في جلسة بالكونجرس "هذه الحكومة الحالية في العراق لم تنجز مطلقا الالتزامات التي قطعتها لتشكيل حكومة وحدة وطنية مع السنة والأكراد والشيعة".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إن المالكي لم يفعل ما فيه الكفاية "ليحكم بطريقة تتسم بالاشتمال وعدم الإقصاء، إضافة إلى أنه ساهم في خلق الوضع والأزمة التي نشهدها اليوم في العراق."

ولم يصل كارني إلى حد المطالبة برحيل المالكي. وسئل كارني هل يجب أن يتنحى المالكي فقال: "من الواضح أن هذا الأمر ليس لنا أن نقرره."

وفي وقت سابق، قال مسؤولو البيت الأبيض إن أوباما لم يتخذ بعد قرارا بشأن الإجراء الذي ينبغي أن يتخذه، لكن الرئيس استبعد احتمال إعادة قوات للقيام بدور قتالي إلى هناك. ويعارض البعض في المعسكر المناهض للحرب في الحزب الديمقراطي لأوباما أي إجراء عسكري قد يجر الولايات المتحدة مرة أخرى إلى الصراع.

وقال السناتور ميتش مكونيل، الزعيم الجمهوري لمجلس الشيوخ، بعد الاجتماع مع أوباما، إن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "يشكل خطرا داهما" على المصالح الأمريكية. وأضاف في بيان: "لسوء الحظ أن قوات الأمن العراقية الآن أقل قدرة مما كانت عليه حينما سحب الرئيس كل قواتنا في نهاية عام 2011".

ويتركز كثير من الاهتمام على احتمال تنفيذ ضربات جوية سواء بطائرات حربية أو بطائرات بدون طيار، لكن مسؤولين أمريكيين أوضحوا أنهم قلقون من احتمال إصابة الأهداف الخطأ، والتسبب في خسائر بشرية من المدنيين.

وتشتمل الخيارات محل الدراسة على تكثيف عمليات تدريب القوات العراقية ربما باستخدام قوات أمريكية خاصة، والتعجيل بتسليم أسلحة وزيادة أنشطة تبادل معلومات الاستخبارات.

وتشير تصريحات مسؤولين أمريكيين في الآونة الأخيرة بأن أي دور عسكري أمريكي سيكون موجها وانتقائيا، إلا أنه إذا قررت حكومة أوباما المضي قدما بتوجيه ضربات فإنها قد تكون هجمات محدودة بطائرات غير مأهولة مثل تلك التي تستخدم في باكستان واليمن.