حماس: تصريحات عباس تمس شرعيته وتقسم الفلسطينيين

حذر الدكتور يحيى موسى، رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي الفلسطيني، من أن تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الأخيرة "تقسم الوطن والشعب الفلسطيني، وتمس دستوريته كرئيس للسلطة".

وكان الرئيس عباس اعتبر في مقابلة صحفية أجرتها معه إحدى الفضائيات المصرية أن اتفاق المصالحة الذي جرى مع حركة حماس، والذي تمخّض عن "حكومة توافق وطني"، كان "على أرضيتنا وشروطنا"، مشيرًا إلى أن حركة "حماس" استوعبت الدرس وقبلت المصالحة، مؤكدًا أن هذه الحكومة ستعترف بإسرائيل وستنسق أمنيا مع الاحتلال، منوهًا إلى أنه لن يدفع رواتب موظفي حكومة غزة، وأنه سيستمر في التنسيق الأمني، مدعيا عدم وجود مقاومة في غزة.

وقال موسى في تصريحات خاصة لـ "قدس برس": "هذه التصريحات لمحمود عباس تمس بدوره الدستوري كونه رئيسا للسلطة، لأنه بذلك يقسم الشعب إلى شعبين ويخل بالنزاهة الدستورية، ولأنه لا يساوي بين أبناء الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "هذه تمثل قضايا قانونية، ولا تصب في صالح الوطن ولا الوحدة الوطنية".

وتساءل عضو المجلس التشريعي عن حركة حماس: "هل نحن مواطنون درجة ثانية أم أن هناك
أسيادا وعبيدا؟ وهل بهذه الطريقة يكون الوفاق الوطني، وهل هذا النهج يؤسس لشراكة واستنهاض للمشروع الوطني؟".

واعتبر أن هذا النهج "خطر على مستقبل الشعب الفلسطيني وقضيته وخطر على المجموع الوطني بما فيها حركة فتح التي يرأسها".

وقال موسى: "عباس يطالب "حماس" بأن تدفع رواتب موظفي غزة، والسؤال: بأي صفة؟ هل بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني؟ أم بصفتها حكومة الشعب الشرعية؟ أم تريدها أن تتصدق على حكومة التوافق؟ أم تريد أن تدفع لك "حماس" خاوة (أتاوة)..؟"، على حد تعبيره.

وأوضح موسى أن "أكثر من ربع الموظفين في غزة هم ممن قطعت رواتبهم عقابا لهم على عدم الاستنكاف واستمرارهم في العمل في الجانب التعليمي والصحي وتقديم الخدمات للشعب الفلسطيني بعدما استنكف الآلاف من الموظفين بأمر من الرئيس عباس".

وأشار إلى ان هناك قرابة ألف موظف في الضفة الغربية تم فصلهم من أعمالهم، متسائلاً: "فهل تريد (عباس) من حماس أيضاً ان تدفع رواتبهم؟". وقال موسى: "إذا كان الحكم لك ودفع الرواتب على "حماس"، فلماذا تترك (حماس) لك الحكم؟ الذين يجلسون في بيوتهم تدفع لهم الرواتب والذين يعملون ويكدحون يحرمون من الراتب وغير شرعيين؟"، وفق قوله.