كشفت نتائج
الانتخابات الرئاسية التي أجراها النظام السوري في المناطق الخاضعة لسيطرته، الثلاثاء الماضي، عن خلل واضح في نسبة عدد الأصوات التي حصل عليها بشار
الأسد.
ومساء أمس الأربعاء، أعلن رئيس البرلمان السوري، محمد جهاد اللحام، فوز بشار الأسد بانتخابات الرئاسة التي جرت يوم الثلاثاء بنسبة 88.7% من إجمالي الأصوات الصحيحة.
وقال اللحام إن 11 مليونا و634 ألفا و412 ناخبا في الداخل والخارج شاركوا في انتخابات الرئاسة من بين 15 مليونا و845 ألفا و575 ناخبا يحق لهم التصويت بنسبة مشاركة بلغت 73.42%.
وأضاف أن الأسد (49 عاما) حصل على 10 ملايين و319 ألفا و723 صوتا بنسبة 88.7% من إجمالي الأصوات "الصحيحة"، ليعلن فوزه بـ "الأغلبية المطلقة"، بولاية ثالثة مدتها سبع سنوات.
وبينما حصل "حسان النوري" على 500 ألف و279 صوتا بنسبة 4.3% من إجمالي الأصوات الصحيحة، أيضا حصل "ماهر حجار" على 372 ألفا و301 صوت بنسبة 3.2%، من إجمالي تلك الأصوات.
وبلغ عدد الأصوات الباطلة 442 ألفا و108 أصوات بنسبة 3.8%.
وبحسب النتائج والنسب التي ذكرها اللحام، يتبين أن بشار الأسد حصل على نسبة تتجاوز 92% من "الأصوات الصحيحة" و88.7% من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة والباطلة.
و"الأصوات الصحيحة" هي مجموع الأصوات بعد حسم عدد ونسبة الأصوات الباطلة من العدد الإجمالي للناخبين.
ورأى مراقبون أن هذا الخلل الواضح، دليل عدم "حبكة" النظام لنتائج انتخاباته بطريقة محكمة، أو أنها جاءت نتيجة عدم وجود خبرة لديه في تنظيم الانتخابات.
وتعد الانتخابات التي أجراها النظام في مناطق سيطرته، أول انتخابات تنظم منذ عهد الأسد الأب (حافظ) الذي استلم الحكم عام 1971 نتيجة انقلاب عسكري، ولم تشهد فترة حكمه التي امتدت 29 عاماً أي انتخابات، وإنما اقتصر الأمر على استفتاءات صورية، وكذلك الأمر بالنسبة لابنه بشار، الذي أورثه الحكم بعد وفاته عام 2000، وجدد ولايته باستفتاء أجراه عام 2007.
ومنذ مارس/ آذار 2013 تشهد
سوريا احتجاجات شعبية تحولت إلى صراع مسلح بين قوات النظام والمعارضة أودت بحياة أكثر من 150 ألف شخص، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، وشرد حوالي تسعة ملايين آخرين، وفقا للأمم المتحدة، من أصل تعداد سوريا البالغ حوالي 22.5 مليون نسمة.
الأمم المتحدة تحث الأسد على إعلاء مصلحة شعبه
وفي سياق ذي صلة حثت فاليري آموس، منسقة شؤون الإغاثة في الأمم المتحدة، الرئيس السوري بشار الأسد، يوم الأربعاء، على إعلاء مصلحة شعبه، بعد أن تجاهلت الفئات المتحاربة في الصراع الدائر منذ ثلاثة أعوام مطالب مجلس الأمن الدولي بتيسير وصول المساعدات الإنسانية.
وقالت آموس في مؤتمر صحفي إن نحو 241 ألف شخص ما زالوا محصورين في مناطق تحاصر القوات الحكومية معظمها.
ومع إعادة انتخاب الأسد لولاية ثالثة بعد إعلان فوزه بنسبة 89 في المائة من الأصوات، يوم الأربعاء، قالت آموس "لو قدر لي أن أتحدث إليه الآن لقلت له اجعل الشعب السوري أولا".
وأضافت قولها "إذا جعلت الشعب السوري أولا فإنني أعتقد أن الباقي سيتفرع عن ذلك من حيث قدرتنا على العمل من أجل إطعام الناس كما ينبغي وأن يتاح لهم الحصول على مياه كافية وخدمات صرف صحي كافية وأن تتاح لهم رعاية صحية."
وقالت آمواس إن قرار مجلس الأمن الذي صدر في فبراير شباط واستهدف زيادة وصول المساعدات قد فشل. والقرار ملزم قانونا لكنه لا يندرج تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجعل من الممكن تنفيذه بالعمل العسكري أو العقوبات الاقتصادية.
ويدرس أعضاء مجلس الأمن الذين يملكون حق النقض (الفيتو) -وهم بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين- مشروع قرار للمتابعة صاغته استراليا ولوكسمبورج والأردن، غير أن روسيا أوضحت أنها ترفض أن يكون القرار بموجب الفصل السابع.