أعلن رئيس البرلمان
اللبناني نبيه بري الخميس، رفع جلسة انتخاب خلف لرئيس الجمهورية الحالي ميشال سليمان الذي تنتهي ولايته في 25 أيار/ مايو الجاري، لعدم اكتمال النصاب الدستوري وذلك للمرة الخامسة على التوالي، وأبقى الجلسات مفتوحة حتى انتخاب رئيس جديد، وسط تخوف من فراغ رئاسي.
وفشل النواب في انتخاب رئيس جديد قبل الأحد، المقبل يعني دخول البلاد في فراغ رئاسي، يخشى أن يؤثر سلبا على الموسم السياحي كما الوضع الأمني.
وعلى الرغم من أن الدستور ينص على نقل صلاحيات
رئيس الجمهورية بالوكالة إلى الحكومة في حال عدم انتخاب رئيس ضمن المهل الدستورية، فإن القوى المسيحية في البلاد سواء تلك المنضوية في تحالف "8 آذار" الداعم للنظام السوري أو "14 آذار" المناصر للثورة السورية، ترفض استمرار عمل السلطات الدستورية بشكل طبيعي في ظل فراغ في منصب رئيس الدولة المسيحي.
وحضر جلسة اليوم 73 نائباً من أصل 86 يتوجب حضورهم لاكتمال النصاب الدستوري.
وكان
مجلس النواب اللبناني فشل الخميس الماضي وللمرة الرابعة على التوالي في انتخاب رئيس جديد للبلاد، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة العامة.
ويتوجب حضور ثلثي عدد النواب البالغ عددهم 128 لتأمين نصاب انتخاب رئيس للجمهورية في الدورة الأولى من جلسة
الانتخابات الرئاسية. وفي حال عدم حصول المرشّح على ثلثي عدد النواب المطلوب للفوز، تجري عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها المرشّح الى 65 صوتاً على الأقل للفوز بالمنصب.
وكما حصل في الجلسات السابقة، حضر جلسة اليوم الكتل النيابية المنضوية في تحالف قوى "14 آذار" وحزب "القوات اللبنانية"، وحزب "الكتائب"، كما كتلة رئيس البرلمان المنضوي في حلف "8 آذار"، بالإضافة إلى كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وبعض الوسطيين، بينما قاطع الجلسة نواب "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" برئاسة النائب ميشال عون، وباقي مكونات فريق "8 آذار".
ويعد رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، كما النائب هنري حلو من كتلة جنبلاط النيابية، أبرز المرشحين المعلنين للرئاسة.
ويتيح الدستور لمجلس النواب انتخاب أي مسيحي ماروني من دون أن يكون أعلن ترشيحه.