صحافة عربية

عقوبات تجارية لشركات هولندية ردا على إساءات "فيلدرز"

الصحافة السعودية الجديدة - الصحافة السعودية الأحد
قررت الرياض معاقبة شركات تجارية هولندية، عبر فرض عقوبات تجارية، بسبب تصرفات السياسي الهولندي جيرت فيلدرز المهينة تجاه الإسلام، وفقا لصحيفة سبق.

وجاء في الصحافة السعودية الصادرة الأحد، وبالتحديد في صحيفة العربية الصادرة بالطبعة السعودية، أن المركز السعودي للإعلام السياحي، قرر إيقاف التعامل مع المركز العربي للإعلام السياحي في مصر، نظرا لتعاطفه مع جماعة الإخوان المسلمين.

أما صحيفة الاقتصادية، فقد أشارت في تقرير إخباري لها، إلى أن الجهات المختصة في وزارة الشؤون الاجتماعية، ألقت القبض على 2023 متسولا سعوديا.

عقوبات تجارية على شركات هولندية ردا على إساءات "فيلدرز"

ذكرت صحيفة سبق، أن الحكومة السعودية أعلنت عن فرض عقوبات تجارية على شركات هولندية، إضافة إلى  خفض عدد تأشيرات الدخول المعطاة لرجال أعمال هولنديين، ردًا على تصرفات للسياسي الهولندي جيرت فيلدرز، اعتبرتها السعودية مهينة للإسلام.

 وأشارت الصحيفة، إلى أن أمرا ملكيا صدر يدعو الشركات السعودية إلى "عدم تمكين الشركات الهولندية من المشاركة في المشاريع المستقبلية في السعودية، سواء بشكل مباشر أو من الباطن، مع إبلاغهم بالأسباب الموجبة لذلك".

 وطبقا للصحيفة، فقد نصّ الأمر الملكي على تقليص حجم التأشيرات الصادرة ومدتها إلى أقصى حد ممكن للشركات والمستثمرين الهولنديين، الذين لا يشاركون في مشاريع حيوية في السعودية، ودعا أيضًا إلى إيقاف الزيارات المتبادلة للوفود التجارية بين البلدين.

 وسبق أن شبَّه "فيلدرز" الإسلام بأنه دين فاشي، ولوحق قضائيًا بسبب تصريحاته هذه، إلا أنه عاد وبُرِّئ من تهمة الحض على الكراهية، بعدما رأى القضاة أن انتقاداته موجهة إلى الإسلام كديانة وليس إلى مجموعة عرقية محددة.

 وكانت وزارة الخارجية الهولندية قد أعلنت السبت أن المملكة العربية السعودية تنوي فرض عقوبات اقتصادية على هولندا، بسبب ارتكاب السياسي الهولندي جيرت فيلدرز تصرفات مهينة للإسلام.
 
وكان "فيلدرز" المعروف بمواقفه المناهضة للإسلام قد طبع ملصقات تشبه العلم السعودي، وبدلا من الشهادة المكتوبة على العلم "لا إله إلا الله محمد رسول الله" استبدلها بعبارة بالعربية مسيئة للإسلام وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
 
وقال المتحدث باسم الخارجية الهولندية فريز فيجنن: "لدينا إشارات تدل على أن المملكة العربية السعودية تنوي اتخاذ إجراءات تجارية ضد هولندا"، مضيفا أن السعودية شعرت بالإهانة إزاء هذا العمل.

إيقاف التعامل مع مركز سياحي لتعاطفه مع الإخوان

جاء في صحيفة العربية الصادرة بالطبعة السعودية، أن المركز السعودي للإعلام السياحي، قرر إيقاف التعامل مع المركز العربي للإعلام السياحي في مصر، نظراً لتعاطف أفراده مع جماعة الإخوان المسلمين.

ونشرت الصحيفة بيانا صادرا عن  المركز، قال فيه: "يود المركز السعودي للإعلام السياحي إفادتكم بأنه قد قرر خلال جلسته الاستثنائية التي عقدت في مدينة الرياض إيقاف التعامل مع المركز العربي للإعلام السياحي في مصر، والذي اتضح عدم ارتباطه بأي جهة حكومية أو رسمية في مصر، إضافة لعدم ارتباطه بجامعة الدول العربية ومؤسساتها، كما اتضح أنها شركة تجارية أهلية لتنظيم المعارض والمؤتمرات والعلاقات العامة تقوم بتنظيم الملتقيات الإعلامية تحت مظلات "جامعة الدول العربية" وبدعم وزارة السياحة المصرية، والتي ينتسب أحد مسؤوليها للمركز، إضافة إلى تبنيها جوائز سياحية وإعلامية لا تطبق المعايير المهنية في اختيار الفائزين".

وأضاف البيان إلى أسباب المقاطعة "عدم وضوح رؤيتهم ودخول المركز في عملية مقايضات مالية من خلال منح الجوائز السنوية للشخصيات والمدن السياحية والفنادق، وهذا يتعارض مع أهداف ولوائح الإعلام، إضافة إلى ذلك فقد قامت بافتتاح فرع تجاري لها في السعودية وبعض الدول لنقل نفس التجربة، وتعاطف أفراد المركز المصري مع جماعة الإخوان المسلمين".

القبض على  2023 متسولا سعوديا

نقلت صحيفة الاقتصادية أن بيانات إحصائية حصلت عليها الصحيفة، من مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية، تشير إلى تدني أعداد المتسولين السعوديين المقبوض عليهم إلى أدنى درجاتها منذ 13 عاما، حيث شكلت نسبة المتسولين السعوديين 8 في المائة بواقع 2023 متسولا بعد أن كانت نسبتهم 21.60 في المائة، بواقع 4957.

وبينت الصحيفة أن نسبة المتسولين الأجانب المقبوض عليهم ارتفعت في العام الماضي إلى أعلى درجاتها إذ بلغت 92 في المائة بواقع 22650، بعد أن كانت شكلت نسبتهم 78.40 في المائة عام 1421 هـ، بواقع 18000 متسول.

من جهته، عزا يوسف السيالي مدير إدارة مكافحة التسول في الوزارة في حديثه للصحيفة، ارتفاع نسبة تسول الأجانب في السعودية، إلى عدم وجود نظام رادع لهم، حيث أن وجود نظام لمكافحة التسول سيسهم في الحد من انتشار الظاهرة وتحجيمها، خاصة أن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص يعاقب على استغلال الأطفال والنساء والإعاقة في امتهان التسول.