قيادي فلسطيني: فشلنا وقصرنا بتقديم رواية النكبة

أقر عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالفشل والتقصير في تقديم الرواية الفلسطينية عن النكبة، من خلال إهمال توثيق مخططات الاحتلال وجرائم الحرب التي ارتكبت إبان حصول النكبة.

واعتبر تيسير خالد أن هناك تقصيرا في تقديم الرواية الفلسطينية عن النكبة من خلال التركيز على جانبها السياسي والقانوني ارتباطا بالقرار الأممي 194، وإهمال توثيق المخططات التي ترتب عليها جرائم دفعت الفلسطينيين الى النزوح واللجوء، وتقديمها للرأي العام الدولي، حيث بقي ذلك الرأي أسيرا للرواية الاسرائيلية حول أسباب النكبة، بحسب ما يرى. 

وأضاف: "من جانبنا لم نحاول جلاء الحقيقة وتسليط الضوء على مسؤولية إسرائيل السياسية والقانونية والأخلاقية عنها، كسياسة الترانسفير، أو التهجير القسري، أو التطهير العرقي، التي لا تستطيع إسرائيل أمام أحداثها وحقائقها التهرب من مسؤولياتها السياسية والقانونية والاخلاقية عن النكبة – المأساة، التي تزامنت مع قيام تلك الدولة".

وشدد خالد على أن الموقف الأساسي الذي ينبغي أن يحكم سياستنا على صعيد النكبة يجب أن يأخذ بالاعتبار أن الجانب الفلسطيني لن يوقع على اية تسوية للصراع تنطوي على إنهاء المطالب قبل حل قضية اللاجئين الفلسطينيين، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكد القيادي الفلسطيني على ضرورة أن "يتم سحب كل الإيحاءات أو التلميحات بالاستعداد لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين بعيدا عن قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتي تستند بالأساس إلى الاعتراف بحق العودة أو تنطوي على المس بالمكانة السياسية والقانونية للمخيمات الفلسطينية، أو تنطوي على الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل .. باعتبار ذلك مؤشرا على نوايا ترانسفير وتهجير جديد، ونكبة جديدة لأهلنا في أراضي 1948، ومدخلا لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين".

ودعا إلى "رسم صورة مستقبله بسياسة وطنية أجمعنا عليها في برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وبمواقف وخطوات سياسية اتفقنا عليها في الدورة الأخيرة للمجلس المركزي الفلسطيني، تتصل بالشأن الداخلي باستعادة وجدة النظام السياسي الفلسطيني وبالشأن التفاوضي بعيدا عن أخطاء الماضي، وبالشأن الخارجي بمواصلة انضمام دولة فلسطين الى هيئات ووكالات ومؤسسات الأمم المتحدة وبما يمكننا من مساءلة وملاحقة ومحاسبة إسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة ابارتهايد وتمييز عنصري".

وأشار إلى أن الإدارة الأميركية عادت تعرض على الجانب الفلسطيني صيغ حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وفقا لما جاء في اقتراحات الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون في طابا عام 2000، بوضع اللاجئ الفلسطيني أمام خيارات أربعة، تتنكر جميعها من حيث المبدأ لحقهم في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها، وتتجاهل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بقضية اللاجئين الفلسطينيين، حيث أنها تعتمد ليس فقط الرواية الاسرائيلية لأصل المشكلة، بل وكذلك الرؤية الإسرائيلية لحل قضية اللاجئين، والتي بحجة الحفاظ على يهودية دولة، معربا عن أسفه "أن تصدر مواقف عن أطراف فلسطينية تضع الحفاظ على يهودية دولة إسرائيل في مرتبة سياسية وقانونية وأخلافية أرقة من حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم".