محللون يستطلعون سيناريوهات سباق رئاسة موريتانيا

أغلق المجلس الدستوري بموريتانيا، فجر الخميس باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في الـ21 من الشهر القادم، حيث أعلن المجلس قبول ملفات ترشح سبعة مرشحين، بينهم امرأة هي الناشطة السياسية، لاله بنت مولاي أدريس، وهي مقربة من النظام الحالي وسبق أن عملت موظفة سامية في حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع.

ويخوض سباق الرئاسة الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز الأوفر حظا بالفوز، ووصل الرئيس ولد عبد العزيز إلى السلطة في انقلاب عسكري أطاح بسابقه سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله الذي يعد أول رئيس من خارج المؤسسة العسكرية يحكم موريتانيا.

ويدخل الرئيس ولد عبد العزيز السابق واثقا من الفوز، بعد قرار أحزاب المعارضة الرئيسة القادرة على المنافسة مقاطعة الانتخابات، كما عزز حظوظه بالفوز أكثر قرار حزب الرئيس السابق للبرلمان مسعود ولد بلخير مقاطعة الانتخابات.

ويأتي في المرتبة الثانية، المرشح الزنجي إبراهيم مختار صار، وهو نائب في البرلمان، ويمتلك قاعدة شعبية دائمة غالبيتها من الموريتانيين الزنوج المتواجدين بالأساس في الولايات (المحافظات) الجنوبية، وعلى الضفة ويتواجد بعضهم أيضا في العاصمة نواكشوط، كما يعول المرشح إبراهيما صار على أصوات بعض النشطاء الزنوج ممن قاطعت أحزابهم الانتخابات.

ويتوقع كثيرون أن يحل المرشح إبراهيما صار ثانيا في الانتخابات القادمة بفارق كبير بعد المرشح الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز.

وسبق لصار إبراهيما أن ترشح في انتخابات الرئاسة 2007 حيث حصل على حوالي 7% بينما حصل في انتخابات الرئاسة 2009على ما يزيد على 4%.

ويتنافس المرشحان بيجل ولد هميد رئيس حزب الوئام، والناشط الحقوقي بيرام ولد عبيدي، على الناخبين من شريحة الأرقاء السابقين (العبيد)، حيث يرجح أن يحل بيجل ولد هميد في المرتبة الثالثة، في ظل عدم جدية المرشح بيرام ولد أعبيدي.

والمرشحان بيرام ولد أعبيدي ولد بيجل ولد هميد، كلامهما من شريحة الأرقاء السابقين. غير أن المرشح ولد هميد يمتلك قاعدة معتبرة في بعض المناطق التي يغلب عليها العنصر الأبيض، كما أن الانتخابات البرلمانية الماضية، أكدت أن حزبه يمتلك قاعدة مهمة داخل الساحة، حيث تمكن من حصد ستة مقاعد برلمانية بمجلس النواب، والعديد من المقاعد في المجالس البلدية.

أما المرشحان، نقيب المحامين أحمد سالم ولد بوحبيني، والناشطة لاله مريم بنت مولاي أدريس، فلا يشكلان منافسا حقيقيا، باعتبار أنهما ترشحا من خارج أي تشكيلة سياسة، كما أنهما لا يمتلكان الإمكانيات الكافية لتمويل حملات انتخابية قادرة على المنافسة.

وتقول مصادر صحفية متطابقة، إن الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز وراء فكرة ترشهما من أجل خلق توازن وتنوع في الانتخابات للتغطية على النواقص التي قد تعتري العملية بفعل مقاطعة أكثر 20 حزبا سياسيا رئيسا، وعشرات الهيئات النقابية، والعديد من الشخصيات المستقلة الوازنة في الساحة.

وقبيل إغلاق باب الترشح أعلن أيضا ترشح رجل الأعمال علوه ولد بوعماتو، المدعوم من بعض رجال الأعمال، ولا يعرف بعد ما إذا كان للمرشح ولد بوعماتو القدرة على خلق قاعدة شعبية، لكنه يراهن في الأساس في حملته الانتخابية على عنصر المال.

ويرى المحلل السياسي سيد أحمد ولد باب في تصريح لـ"عربي21" أن الانتخابات القادمة مجرد انتخابات شكلية، مؤكدا أنه لا يستعبد أن تجنح السلطة لحوار جديد يفضي إلى انتخابات جديدة، في ظل المقاطعة الشاملة للقوى المعارضة.

وأضاف: "أعتقد أن الحديث عن ما إذا كانت هذه الانتخابات تتوفر على معايير الشافية أولا أمر غير وارد، إنها مجرد انتخابات شكلية تذكرنا بأيام الأحكام العسكرية في ظل الرؤساء السابقين ممن يوصفون برموز الاستبداد".

بدوره قال المحلل السياسي، وأستاذ علم الاجتماع بجامعة نواكشوط، محمد ولد سيد أحمد فال في تصريح لـ"عربي21" إن المؤشرات الحالية تؤكد أنه لا يوجد منافس جدي للرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، ما لم تفرز الساحة متغيرات جديدة.

وقال ولد سيد أحمد فال، إن الجميع مطالب ، بعدم الدفع بالبلد نحو التأزيم السياسي، مضيفا أن ذلك قد يكون في غاية الخطورة  خاصة إذا فككنا عناصر الأزمة السياسية الموريتانية في ظل التحولات التي يعيشها العالم .

أما الباحث بالمركز الموريتاني للدراسات والبحوث الإستراتيجية، مختار ولد نافع فقد اعتبر في تصريح لـ"عربي21" أن الانتخابات الحالية ستكون الأقل سخونة في تاريخ موريتانيا، نظرا لجمة من المعايير، أبرزها المقاطعة الشاملة للقوى المعارضة الرئيسة، فضلا عن تزامنها مع بداية فصل الصيف وامتحانات الثانوية العامة وشهر رمضان المبارك.

وأضاف: "حتى الساعة أنا غير واثق من أن السلطات ستتمكن من إجراء الانتخابات في موعدها الذي أعلنت عنه، ولا أتوقع أيضا أن المعارضة ستستسلم للإقصاء بهذه السهولة".