مصدر: مصر لا تملك منع استيراد الغاز الإسرائيلي

أثارت الأنباء حول توقيع اتفاق بين شركة إسرائيلية وشركة غاز عالمية، لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، ردود أفعال شديدة في صفوف النشطاء المصريين الرافضين لاستيراد الغاز من إسرائيل، وهو الأمر الذي دفع مصدرا مصريا مسؤولا لإصدار تصريحات تؤكد أن استيراد الغاز الإسرائيلي "شأن سيادي لا يمكن أن يصبح نافذا بدون موافقة السلطات المصرية". 

وأثير الجدل بعد إعلان الشركاء بحقل الغاز الطبيعي الإسرائيلي "تمار" الثلاثاء، أنهم وقعوا خطاب نوايا مع شركة يونيون فينوسا جاس (يو إف جي)، لتصدير ما يصل إلى 2.5 تريليون قدم مكعب من الغاز، على مدى 15 عاما إلى محطات للغاز الطبيعي المسال فى مصر.

وردا على هذا الخبر، قال مصدر حكومي مصري رفيع المستوى: "إن شركة "يو إف جي"، لا تستطيع التعاقد على استيراد كميات من الغاز، إلا بعد موافقة الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وأن يكون الاستيراد عن طريق قطاع البترول الذي سيقوم بدوره ببيع الغاز لمحطات الإسالة".

ولكن خبيرا مصريا في قطاع الطاقة قال لـ "عربي21": "إن مصر لا تملك، أو لا تريد أن ترفض هذه الصفقة"، مشيرا إلى أن تصريحات المصدر المصري المسؤول للصحافة المصرية، جاءت فقط لامتصاص الغضب الناجم عن قرار استيراد الغاز الإسرائيلي، ولتهيئة الأجواء بشكل أفضل لإقناع الرأي العام المصري بهذا القرار لاحقا". 

وأضاف خبير الطاقة، الذي طلب عدم الكشف عن هويته في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، أن السلطات المصرية مهدت لاستيراد الغاز الإسرائيلي عبر شركات القطاع الخاص، قبل أشهر من خلال قرار أصدره وزير البترول السابق شريف إسماعيل في الثالث والعشرين من كانون الثاني/ يناير، بفتح الباب أمام القطاع الخاص لاستيراد الغاز الطبيعي لحسابه، دون مناقصات لأول مرة في تاريخ مصر، وهو ما يعني "أن الاستيراد لم يعد شأنا سياديا كما جاء في تصريحات المصدر المصري المسؤول، بل إن الاستيراد أصبح حقا حصريا للشركات الخاصة"، بحسب الخبير النفطي.

وكانت "عربي21" نشرت تقريرا حصريا في 28 كانون الثاني/ يناير الماضي، أشارت فيه إلى أن قرار وزير البترول شريف إسماعيل جاء في إطار التحضرات لاستيراد الغاز الإسرائيلي، وأن السلطات المصرية عازمة على حل مشكلة نقص إنتاج الغاز المصري عبر البوابة الإسرائيلية.