مزاعم مصرية حول حفظ الجنائية الدولية شكوى ضد العسكر

زعمت صحف مصرية أن المحكمة الجنائية الدولية قامت بحظ التحقيقات في الشكوى التي تقدم بها "الإخوان" بحق مسؤولين مصريين، وفي مقدمتهم عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع السابق، تتهمهم بارتكاب انتهاكات جسيمة بحقوق الإنسان في مصر، تصل إلى حد الإبادة الجماعية.

ونقلت جريدة "المصري اليوم" الصادرة الأربعاء، عن مجلس الوزراء المصري ترحيبه بـ "قرار المحكمة الجنائية الدولية حفظ الشكاوى المقدمة من جماعة الإخوان ضد مصر"، على حد تعبير الجريدة.

وذكرت على لسان الدكتور حمزة زوبع، القيادى بحزب "الحرية والعدالة"، أن جماعة الإخوان ستقيم دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا بإعدام 37 من عناصر الجماعة، وإحالة أوراق 683 آخرين، بينهم المرشد العام، للمفتى.

ومن جهتهم، قال قانونيون مصريون إن هذه الدعاوى تضمنت اتهمامات بأن مسؤولين مصريين من بينهم رئيس الجمهورية المؤقت، ورئيس الوزراء السابق ووزير الداخلية، ووزيري الدفاع السابق والحالي، إلى جانب عدد من وزراء الحكومة السابقة قد ارتكبوا بعد 30 يونيو جرائم ضد الإنسانية بينها القتل والتعذيب،  وجرائم أخرى حرضًوا عليها. 

وأكدوا أن المحكمة تبني قراراتها بقبول الدعاوى أو رفضها استنادا لنصوص نظامها الأساسي التي تطلب محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأنه بالنسبة للمدعى العام للمحكمة فلا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية الدولية إلا إذا تلقى إفادات أو إثباتات بوثائق من منظمات حكومية أو وسائل إعلام أو أية مصادر موثوق بها تؤكد وقوع هذه الجرائم، كما أنه مقيد بضرورة أن يكون المسؤول الذي يحرك الدعوى ضده من دولة عضو في الاتفاقية الأساسية للمحكمة، مشيرين إلى أن مصر غير موقعة على معاهدة روما التى أُنشئت بموجبها المحكمة.

وكان فريق دفاع دولى تقدم بشكاوى عدة للمحكمة الجنائية الدولية ضد الحكومة المصرية للتحقيق فيما سماه "الاعتقال غير القانونى لأعضاء الجماعة، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وحالات تعذيب وقتل وسجن غير قانونى، وإخفاء قسرى، منذ بيان الجيش في الثالث من تموز/ يوليو 2013. 

ويتكون الفريق من كل من: المحامى البريطانى من أصل باكستاني، الطيب علي، والمدعى العام السابق فى بريطانيا لورد كين ماكدونالد، والمحامى البريطانى المتخصص بحقوق الإنسان مايكل مانسفيلد، ويعتبر ماكدونالد ومانسفيلد مستشارين لملكة بريطانيا، إضافة إلى المحامى الجنوب إفريقى ومقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السابق، جون دوجارد.