دعت واشنطن، الثلاثاء، إلى "توقف"
المفاوضات لفترة قصيرة في عملية السلام في الشرق الأوسط بعد انتهاء مهلة التوصل إلى اتفاق بين
الإسرائيليين والفلسطينيين بدون إحراز أي تقدم.
واعتبر مسؤولون أميركيون أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري ليس نادما على الوقت الذي أمضاه في محاولة التوصل إلى اتفاق في عملية السلام وهو مستعد لاستئناف جهوده مرة أخرى في حال طلب منه ذلك.
ومع انتهاء مهلة التسعة أشهر التي حددت للتوصل إلى اتفاق، الثلاثاء، بدت الآمال بتحقيق السلام ضئيلة أكثر من أي وقت مضى حيث ينتهج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس
الفلسطيني محمود عباس سياسة تكتيكية تقوم على تبادل الاتهامات، وفيما وصلت المحاولات الأميركية لردم الهوة بين الطرفين إلى طريق مسدود.
وبعد أكثر من سنة على الدبلوماسية المكوكية المكثفة التي قام بها وزير الخارجية الأميركي، لم تذهب واشنطن إلى حد الاعتراف بالفشل وإنما اكتفت بالدعوة إلى "توقف الحوار لفترة".
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين بساكي إن "المهلة الأساسية للتفاوض كان يفترض أن تستمر حتى 29 نيسان/ أبريل. ولم يحصل شيء خاص في هذا اليوم".
وأضافت أن كيري "غير نادم على الوقت الذي استثمره في هذه العملية". وتابعت "لقد وصلنا إلى نقطة تتطلب توقفا لفترة، حيث يمكن للطرفين أن يفكرا بما يريدان أن يقوما به لاحقا".
وسارع القادة الفلسطينيون والإسرائيليون إلى الإعلان إنهم منفتحون إزاء استئناف المفاوضات وإنما بشروط من المرجح الا يقبلها أي من الطرفين.
وأعلن الرئيس الفلسطيني، الثلاثاء، أنه مستعد لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل إذا شملت تحديد حدود دولة إسرائيل ووقف الاستيطان، معتبرا ذلك شرطا لتحقيق السلام.
في حين تصر إسرائيل على مسألة الأمن أولا. لكن مسؤولا حكوميا إسرائيليا كبيرا قال إنه لن تجري محادثات إضافية إلا حين يعدل عباس عن اتفاق المصالحة الذي وقع الأسبوع الماضي مع حركة حماس.
وفي 24 نيسان/ أبريل علقت إسرائيل المفاوضات احتجاجا على إعلان التوصل إلى اتفاق مصالحة بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس، مهددة بأنها لن تتفاوض مع "حكومة فلسطينية يدعمها إرهابيون".
غير أن عباس أعلن أن الحكومة الفلسطينية المقبلة ستلتزم "نبذ العنف والإرهاب، والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها السلطة الفلسطينية، وتعترف بإسرائيل".
ويرى محللون أن انتهاء فترة المفاوضات تعني أن الوضع عاد إلى ما كان عليه في الأساس.
وقال جوناثان سباير الباحث البارز في غلوبال ريسيرش في مركز الدراسات الدولية قرب تل ابيب "لقد عدنا إلى النقطة التي انطلقنا منها".
واعتبر أن الفلسطينيين سيواصلون استراتيجيتهم السياسية للحصول على اعتراف عالمي بدولتهم المنشودة في محاولة "لعزل إسرائيل في الهيئات الدولية والضغط عليها من أجل تقديم تنازلات".
لكن محللين إسرائيليين آخرين قالوا إن انهيار المحادثات يأتي نتيجة مباشرة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية في أراض هي موضع مفاوضات. فقد أفادت منظمة السلام الآن أن إسرائيل وافقت على بناء 13,851 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة خلال تسعة أشهر من المفاوضات مع الفلسطينيين.
وفي ما بدا وكأنه تحول في السياسة الأميركية أشارت بساكي إلى أن واشنطن قد تكون مستعدة لقبول حكومة مصالحة إذا التزمت بمبادئ نبذ العنف والاعتراف بدولة إسرائيل.
وقالت بساكي "إذا وافقت حكومة الوحدة الوطنية على بعض المبادئ، بالتالي موقفنا لن يكون معارضة ذلك". لكنها شددت على أنهم "لم يعلنوا رغبتهم بالالتزام بهذه المبادئ، أي حركة حماس".
لكن مسؤولين أميركيين حذروا، الثلاثاء، من أن القادة الفلسطينيين يخاطرون بخسارة مساعدات أميركية بملايين الدولارات في حال تنفيذهم خططهم بتشكيل حكومة توافق وطني تضم أعضاء من حركة حماس.
وصرحت آن باترسون مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في جلسة استماع في مجلس النواب "دعوني أكون واضحة للغاية حول سياستنا تجاه حماس".
وتابعت "لن تذهب أية أموال من الحكومة الأميركية إلى أية حكومة تضم حماس، إلا إذا قبلت حماس بشروط الرباعية، وهي نبذ العنف والاعتراف بالاتفاقيات السابقة، والأهم الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود".
وصرح النائب تيد دويتش في جلسة مناقشة مخصصات الميزانية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا "دعوني أكون واضحا: لن تتلقى أية حكومة فلسطينية تضم أعضاء إرهابيين من حماس تمويلا فلسطينيا".