"آمنستي" تطالب مصر بوقف إعادة لاجئين سوريين لبلادهم

طالبت منظمة العفو الدولية؛ السلطات المصرية بالتوقف عن ترحيل اللاجئين السوريين، مشيرة إلى أن حياة هؤلاء اللاجئين معرضة للخطر بسبب احتمال إعادتهم إلى بلادهم قسريا.

وقالت المنظمة في بيان لها الجمعة إن "ثلاثة لاجئين سوريين في مصر يواجهون خطر الإعادة القسرية إلى سورية خلال ساعات".

وأضافت المنظمة أن "الثلاثة تلقوا تهديدا من قبل السلطات المصرية (الخميس) بإعادتهم إلى سورية خلال 48 ساعة، إذا لم يكونوا قادرين على تحمل تذاكر المغادرة، سواء إلى لبنان أو تركيا أو ماليزيا، حيث كانوا يسعون إلى ذلك في بداية رحلة لجوئهم".

وتابعت المنظمة أن "الثلاثة من بين أكثر من 140 لاجئا، غالبيتهم من السوريين، وبينهم 68 طفلا، اعتقلوا بصورة غير قانونية بمخفر شرطة رشيد في محافظة البحيرة (شمال مصر)".

وأضافت أنه "تم احتجازهم في مخفر الشرطة منذ 14 نيسان/ أبريل عندما اعتقلتهم قوات الأمن المصرية في البحر الأبيض لدى محاولتهم الوصول إلى أوروبا، ومن بينهم فلسطينيون فروا من سورية، كما يوجد بينهم سوداني وإريتري".

ومن غير الواضح، بحسب بيان المنظمة، متى سيتم الإفراج عن هؤلاء اللاجئين المعتقلين، بعد أن تم إسقاط التهم الأولية "الهجرة غير الشرعية" ضدهم، مشيرة إلى أنه "يتم احتجازهم في ظروف غير صحية في فناء بمخفر الشرطة، فضلا عن العديد من الأطفال الذين واجهوا ظروفا قاسية على متن القارب قبل اعتقالهم".

وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إن "ترحيل اللاجئين السوريين وطالبي اللجوء انتهاك بشكل صارخ لمسؤوليات مصر لحماية اللاجئين".

وأضافت -بحسب البيان- أن "إرسال اللاجئين وطالبي اللجوء الذين التمسوا الأمان في مصر عنوة خيانة قاسية لالتزام السلطات الدولي بتوفير الحماية للاجئين، كما أن إرجاعهم إلى سورية يمكن أن يضع حياتهم في خطر محدق".

وتابعت: "وبدلا من تقديم المساعدة التي تشتد الحاجة إليها والدعم للاجئين طالبي اللجوء -بما في ذلك الأسر وعشرات من الأطفال الصغار الذين لجؤوا إلى مصر- حبستهم السلطات في مخفر للشرطة في ظروف يرثى لها".

وبحسب البيان فإن هناك حاليا أكثر من 136 ألف لاجئ سوري مسجل في مصر، ووثقت منظمة العفو عددا من الحالات للاجئين يحاولون عبور الطريق بالقوارب من مصر ودول أخرى إلى تركيا ودول في الاتحاد الأوروبي، وتعرض العديد منهم لسوء المعاملة والاحتجاز أثناء محاولتهم السعي إلى السلامة والأمن.

من جانبه، قال مسؤول أمني مصري تعليقا على بيان منظمة العفو الدولية حول معاملة السلطات المصرية للاجئين السوريين في مصر ومواجهة البعض منهم لإمكانية  الترحيل القسري، إن "التقرير تغاضى عن الشروط التي حددها القانون المصري للحصول على الإقامة الشرعية"، معتبرا أن "السلطات المصرية لا تتعامل مع المهاجرين الشرعيين وفقا لجنسياتهم، بل بوصفه مهاجرا غير شرعي سواء كان سوريا أو حاملا لجنسية أي دولة".

وأضاف أن "مصر استقبلت  خلال عام 2012 ما يقرب من 257 ألفاً و500 سوري بشكل رسمي، غادر منهم 155 ألفاً وتبقى 102 ألف، وفى عام 2013 وصل إلى مصر 254 ألفاً غادر منهم 210 آلاف"، متابعا أن "عدد السوريين حالياً على الأراضى المصرية يتجاوز 150 ألفاً يقيمون بشكل شرعي". وأوضح المسؤول أن "شروط حصول السوري على تأشيرة تكون بعد موافقة الجهات الأمنية".

ورحّلت السلطات المصرية خلال الأشهر الماضية العشرات من السوريين إلى دول مجاورة لسورية، مثل تركيا والأردن ولبنان، بعد القبض عليهم أثناء محاولتهم الهجرة بشكل "غير شرعي" خارج البلاد، وتستعد لترحيل العشرات أيضاً إلا أنه يعيق ذلك عدم قدرة هؤلاء اللاجئين على تحمل تكاليف تذكرة الطائرة إلى الدول التي يريدون الذهاب إليها.
    
ويعيش نحو 320 ألف لاجئ سوري في مصر، وكثير منهم فروا من بلادهم منذ مارس/ آذار 2011، بحسب تصريحات إعلامية لمسؤولين مصريين، في حين أن دامس الكيلاني المنسق العام لتنسيقية الثورة السورية ضد بشار الأسد في مصر، قالت إن العدد يصل إلى نحو مليون، وذلك في تصريحات أدلى بها للأناضول في وقت سابق.

وكانت السلطات المصرية قد فرضت قيودا مشددة على السوريين بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، حيث فرضت عليهم تأشيرات دخول، بالنسبة للقادمين الجدد. أما بالنسبة للمقيمين السابقين فبات عليهم الحصول على تصريح إقامة بعدما كانت السلطات السابقة تغض الطرف عنهم، كما أن عليهم الحصول على تصريح للخروج والعودة مسبقا. وبناء على القرارات الجديدة، تمت إعادة أعداد من السوريين إلى بلادهم بحجة عدم حصولهم على تأشيرات دخول. وجاء ذلك بعد ساعات من قرار فرض التأشيرة.

كما تعرض السوريون لحملة إعلامية حادة وصلت إلى حد التحريض على القتل، بحجة أنهم يدعمون الرئيس مرسي.