قال مسئول بالأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن إجلاء مسلمي إفريقيا الوسطى هو خيار لا يجب اللجوء إليه إلا "كحلّ أخير" وأنه يجب أن يتم بموافقة المعنيين بالأمر ووفقا للمعايير الدولية.
وأوضح "شالوكا بيياني" المقرر الخاص لحقوق الإنسان للأشخاص النازحين، في بيان نشرته اليوم الجمعة المفوضية العليا لحقوق الإنسان أن "عمليات الإجلاء يجب أن تُدرس فيها الحالات كل على حدة وبالموافقة التامة للأشخاص المعنيين" .
وأضاف "بيياني" :" لكل فرد الحق في قرار أن يقرر البقاء أو الإجلاء مع ضمانات للعودة في ظروف آمنة تحفظ كرامته عندما تسمح الظروف بذلك".
من جهتها قالت "ريتا إيزساك" المقررة الخاصة المهتمة بشؤون الأقليات إن "خيار البقاء المرفق بالخطر، أو الإجلاء، يمثل قرارا صعبا بالنسبة للأقليات الدينية في إفريقيا الوسطى".
وأعربت "إيزساك" عن قلقها حيال وضعية النازحين في البلاد وأغلبهم من
المسلمين وقالت بهذا الشأن : "الوضع في البلاد شديد الخطورة ويتعين أن تكون المحافظة على الأرواح هي الأولوية الكبرى بالنظر إلى المستوى الحالي للعنف وامتداد دائرة النزوح".
وفي السياق ذاته، أشاد "بيياني" بقرار مجلس الأمن الأخير القاضي بنشر قوات لحفظ السلام في إفريقيا الوسطى وأبدى في المقابل قلقه تجاه توقيت الانتشار العسكري والأمني الذي لن يتم تفعيله قبل منتصف شهر سبتمبر/ أيلول القادم.
وأضاف "بيياني": " الوقت يمضي بسرعة والناس المحتاجون إلى حماية لم يعد باستطاعتهم الانتظار أكثر، هم بحاجة لطمأنتهم بأنهم سيتمتعون بحماية فورية وناجعة".
ويشكل مصير آلاف المسلمين معضلة سياسية وإنسانية في إفريقيا الوسطى وذلك منذ إجلاء نحو 100 مسلم من حي الـ "بي كا 12" في بانغي الأحد الماضي تحت حماية قوات "سانغريس" (قوات فرنسية لحفظ السلام) نحو بلدة "بامباري" على بعد 300 كيلومتر شمالي غرب العاصمة بانغي.
من المفترض أن يلحق بهؤلاء 1300 آخرون إلا أن الحكومة أعربت عن رفضها لذلك على اعتبار أن من شانه إخلاء العاصمة من آخر المسلمين فيها.
ولم تتردد وزيرة المصالحة الوطنية "أنطوانيت مونتانيي"، في التصريح لوسائل إعلام محلية الاثنين الماضي، برفضها لعملية الإجلاء تلك.
وحذرت الوزيرة من خطر تقسيم البلاد في حال تواصلت عمليات الإجلاء، وأبدت معارضتها الشديدة لأي عملية إجلاء لمسلمين مستقبلا، معتبرة أن ذلك سيتسبب في إحداث "إخلالات بالتوازنات الثقافية والسوسيولوجية"، حسب تعبيرها.
وأكدت مونتانيي على أهمية تأمين العاصمة بانغي عن طريق عمليات نزع سلاح ودعم أكبر من المجتمع الدولي.
وأشارت تقديرات المفوضية العليا للاجئين في مطلع هذا العام إلى أن عدد الشخاص النازحين داخل البلاد بلغ نحو 400 ألف شخص معظمهم من المسلمين مقابل 94 ألف نازح في مطلع عام 2012.
وفرّ نحو 65 ألف شخص نحو الكونغو الديمقراطية والكونغو برازافيل و تشاد والكاميرون.