صرح وزير المالية
المصري هاني قدري، بأن هناك مساعي لتطبيق
الدعم المالي للأسر، وحددها بالأسر الأكثر احتياجا بداية من تموز/ يوليو المقبل.
وبحسب فضائية "الحياة"، فقد أضاف قدري في بيان له أن خطة ترشيد دعم الطاقة تجرى من خلال برنامج لضبط توزيع منظومة المواد البترولية. وينفذ هذا البرنامج على مدى السنوات الخمس المقبلة، وبدأت المرحلة الأولى مه بإصدار كروت ذكية لمراقبة توزيع السولار والبنزين في السوق المحلية بما يضمن عدم تسريبها إلى الخارج، وهو ما يوفر 20 مليار جنيه.
وأضاف قدري أن هناك أكثر من 68 مليون شخص من نحو 86 مليونا، يستفيد من بطاقات التموين. ويهدر نحو 25 مليونا في تلك البطاقات، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص الناتج من دعم الطاقة للمناطق الفقيرة والعشوائية في شكل دعم نقدي.
جدير بالذكر أن ذلك يأتي بالتزامن مع تصريحات المهندس محمد حسنين رضوان، رئيس شركة ''تاون جاز''، بأنه لم يحدث زيادة أسعار للغاز الطبيعي وإنما تم خفض الدعم الحكومي للغاز الطبيعي، فأسعار
الغاز الطبيعي لم تزدد منذ 33 عاما على شريحة الـ 70% الأكثر استهلاكا في مصر منذ الثمانينيات.
وأضاف رضوان خلال اتصال هاتفي لبرنامج ''الحياة اليوم'' المذاع على فضائية ''الحياة''، الاثنين، إن قرار خفض الدعم الحكومي للغاز الطبيعي أثلج صدور كثير من المصريين، فالدعم الذي تمت إزالته يصل إلى 10% فقط.
وتابع: ''الناس كانت تتساءل: لماذا هناك تدن في أسعار الغاز الطبيعي بهذه الطريقة؟ والقرار أثلج صدور كل من يريد تقدم مصر، فهي خطوة كبيرة نحو الإصلاح''، مضيفا أنه ''بعد تخفيض الدعم الحكومي فإن المواطن المصري مازال يدفع أقل مما يدفعه في أسطوانة
البوتاغاز المدعمة التي يصل سعرها الأصلي إلى ثمانية جنيهات، وسعر الغاز الطبيعي ما زال 40 قرشا والبوتاغاز 68 قرشا للمتر المكعب''.