الغارديان: خامنئي يريد مضاعفة عدد سكان إيران

نشرت الغارديان تقريرا للصحفي الإيراني سعيد كمالي ديغان حول مساعي المرشد الأعلى علي خامنئي لتغيير سياسة الدولة بخصوص تنظيم الأسرة وذلك بهدف زيادة نسبة التكاثر ليتضاعف عدد سكان إيران.

يقول التقرير إن البرلمان الإيراني سيسعى لحظر عمليات الفاسيكتومي (عملية قطع القناة الدافقة عند الرجال) ويشدد القوانين الضابطة لعمليات الإجهاض وهو ما يعتبر عودة للخلف بعد حوالي عقدين من قوانين تنظيم الأسرة المتقدمة حيث كانت توفر الدولة عمليات الفاسيكتومي المجانية للرجال كما توفر العازل الذكري وأساليب التنظيم الأسري الأخرى.

ويشير إلى أن "المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي انتقد العام الماضي السياسة القائمة بخصوص منع الحمل ووصفها بأنها تقليد لأسلوب الحياة الغربي. وطالب الشيخ البالغ من العمر 74 عاما الحكومة بمعالجة ما يعتقد بأنه مجتمع هرم وأن تسعى لمضاعفة عدد السكان من 77 مليون نسمة إلى 150 مليون نسمة على الأقل".

وبحسب تقارير الوكالات المحلية فقد صوت البرلمان الذي يسيطر عليه المحافظون على مناقشة تحريم عمليات الفاسكتومي وتحديد عقوبات لكل من يقدم أو يشجع خدمات منع الحمل والإجهاض. وأشارت وكالة فارس شبه الرسمية إلى أن أغلبية النواب وافقوا على مناقشة مشروع القانون.

ويتوقع التقرير أنه لن يكون من الصعب تمرير القانون وخاصة بسبب النفوذ الذي يتمتع به المرشد الأعلى لدى النواب.

وكانت وكالة فارس ذكرت ما قاله خامنئي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي: "إذا استمررنا على هذا النهج، فسنكون بلدا من المسنين خلال فترة زمنية قصيرة.. لماذا يفضل بعض الأزواج الاكتفاء بطفل أو اثنين؟.. ولماذا يتجنب الرجال والنساء الإنجاب من خلال طرق مختلفة؟.. نحتاج لدراسة الأسباب، فنحن لسنا بلد 75 مليون فبلدنا قادرة على استيعاب 150 مليون، إن لم يكن أكثر".

وكان خامنئي قد ذكر كلاما مشابها في أكثر من خطاب له مما حدى بالسلطات إيقاف تمويل عمليات التعقيم وتخفيض ميزانية الحكومة لتنظيم الأسرة. وخلال رئاسة محمود أحمدي نجاد وعدت الحكومة بمنح قطع نقود ذهبية للأزواج الذين ينجبون المزيد من الأطفال.

 وعلق كاميار علائي، خريج جامعة هارفارد والذي سجن في إيران هو وأخوه لتطويرهما علاجا للإيدز، قائلا إنه  من الخطأ عزو انخفاض معدل الولادة إلى سياسة الحكومة في تنظيم الأسرة بل يجب عزو الانخفاض إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تمنع الشباب الإيراني من التزوج والإنجاب.

وقال علائي: "أكثر من نصف المجتمع يتألف من شباب بين سن العشرين والثلاثين .. ولكنهم لا يستطيعون التكاثر بسبب المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تمنعهم من الزواج".

ويذكر علائي بأن حوالي 70% من المجتمع الإيراني تقل أعمارهم على 35 عاما وأن عدد سكان ايران تضاعف بعد الثورة الإسلامية عام 1979 خلال عقد من الزمان ليصل إلى 60 مليون حيث شجعت السلطات آنذاك الإنجاب بسب الحرب الإيرانية العراقية والتي امتدت ثماني سنوات. ولكن سياسات تنظيم الأسرة التي اعتمدت في التسعينات قامت بضبط النمو.

وأضاف "لدينا ما يكفي من الشباب للقيام بالإنجاب عندما يتزوجون في السنوات القادمة .. ومنع خدمات تنظيم الأسرة سيزيد من حالات الإجهاض والوفاة خلال الولادة".

ويختتم التقرير بالقول إنه بالرغم من ذلك فإن إيران تمتلك نظرة تقدمية بالنسبة لقضايا علاج الخصوبة والخلايا الجذعية وتأجير الأرحام وعمليات تغيير الجنس وخدمات تنظيم الأسرة ومعظمها خدمات مدعومة من الحكومة.