قضاء مصر يعاقب الإخوان ويشعر بالحرج مع "إسرائيل"

قضت محكمة مصرية اليوم الأربعاء، بعدم الاختصاص "ولائيا"، في نظر دعوى قضائية تطالب بـ"حظر أنشطة إسرائيل، وغلق مقارها بالقاهرة، وإدراجها ضمن المنظمات الإرهابية"، فيما قضت محكمة أخرى بحبس 120 من أنصار الرئيس المنتخب محمد مرسي لمدة ثلاثة سنوات، لكل منهم، لإدانتهم في تهمة "التظاهر بدون الحصول على ترخيص"، بحسب مصادر قضائية.

وقالت المصادر إن "محكمة القاهرة، أمرت بعدم الاختصاص الولائي في نظر القضية (أي أنه ليس من حق المحكمة تناول موضوع القضية)".

وكان الباحث القانوني حامد صديق، أقام دعوى قضائية أمام المحكمة المصرية ذاتها التي حظرت أنشطة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في وقت سابق، وذلك للمطالبة بوقف نشاط إسرائيل داخل الأراضي المصرية وغلق سفارتها.

واختصم صديق في دعواه، كل من رئيس الوزراء المصري ووزراء التجارة والاستثمار، والسياحة والزراعة لتنفيذ منطوق الحكم في حال حظر الأنشطة الإسرائيلية بمصر.

وبرر صديق دعواه، بأن "الكيان الصهيوني "إسرائيل" كان سببا مباشرا في وضع مصر الراهن سواء ما يحدث في سد النهضة الأثيوبي -سد تبنيه أثيوبيا على نهر النيل ويهدد بتقليص حصة مصر من مياه النهر المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب سنويا- أو ما يحدث على أرض سيناء من إرهاب وقتل بما يهدد صناعة السياحة".

وأشار صديق في عريضة الدعوى إلى أن "قضايا التخابر المتهم فيها عناصر إسرائيلية لا تخفي على أحد، وتهدد مصر أرضا وشعبا".

وكانت نيابة أمن الدولة العليا المصرية أعلنت في الثاني من شباط/ فبراير الماضي عن إحالة "شبكة تخابر لصالح إسرائيل" للمحاكمة بتهمة التخابر لصالح دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وتتألف الشبكة، بحسب بيان للنيابة، من ثلاثة مصريين، واثنين يحملان الجنسية الإسرائيلية، وأربعة من ضباط جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلي (آمان)، وجميع المتهمين الإسرائيليين هاربون.

وبحسب الدعوى التي رفعها صديق، اعتبر أن "ما يهدد أمن مصر ووحدة شعبها وأرضها أصبح مصدره واحد وهو النشاط الإسرائيلي داخل الأراضي المصرية".

وتابع "الإرهابيون الحقيقيون هم الإسرائيليون الذين يقتلون المصريين والفلسطينيين لكونهم من الشعب العربي الذي حارب إسرائيل وأبى أن يعترف به رغم ما يحدث، مما يجعل إدراج دولة إسرائيل كـ (دولة إرهابية) فرض وطني لحماية وحدة الدولة شعبا وأرضا".

وفي تعليقه على الحكم قال حامد صديق مقيم الدعوى إنه لم يكن يتوقع أن تقضي المحكمة بعدم اختصاص "في ظل حكمها السابق بحظر أنشطة حماس".

وأضاف أن أقصى توقعاته في ظل نظر دعوى أخرى ممثلة ضد قطر أن يتم تحويلها لدائرة أخرى ولكن "ما تم أمر ليس بمستغرب"، بحسب رأيه.

تأجيل النظر في محاكمة المرشد السابق للإخوان

من جهة أخرى أجلت محكمة جنايات القاهرة النظر في محاكمة المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، محمد مهدي عاكف، بتهمة إهانة القضاء إلى جلسة 14 أيار/ مايو المقبل، بحسب مصادر قضائية.

وقالت المصادر القضائية إن المحكمة التي برئاسة المستشار مصطفى سلامة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قررت تأجيل القضية لعدم حضور الشهود وهما الإعلاميين محمود سعد ومنى الشاذلي.

ولم يتسن معرفة ما إذا كان عاكف قد حضر الجلسة  أم لا، حيث منعت قوات الأمن الصحفيين والإعلاميين من متابعة جلسة اليوم، بحسب مراسل الأناضول.

وفي سياق متصل أخلت المحكمة سبيل رئيس حزب "الوسط" بكفالة مالية في قضية "أحداث بين السرايات". وقال نجله للأناضول: والدي ليس محبوسا على ذمة قضايا أخرى.

محكمة القاهرة تشعر بالحرج حيال دعوى قطر

من جهة أخرى شعرت محكمة القاهرة بـ"الحرج" في النظر بدعوى تطالب باعتبار قطر "داعمة للإرهاب". حسب مصادر قضائية.

وقالت المصادر القضائية إن محكمة "القاهرة للأمور المستعجلة"، بعابدين وسط القاهرة قررت، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر ثالث جلسات دعوى تطالب باعتبار دولة قطر من الدول الداعمة والممولة للإرهاب، لجلسة الأربعاء المقبل، لتغيير الدائرة التي تنظر القضية.

ويسمح القانون المصري للقضاة، إذا استشعروا حرجا في مواصلة عملهم، أن يتنحوا عنه، لهذا السبب، من دون تفصيل دوافعهم، وفق المصادر القضائية.

وقال المحامي سمير صبري، مقيم الدعوى، في دعواه إن "دولة قطر تحتضن عددا من الإرهابيين الهاربين من العدالة، ورفضت تسليمهم إلى مصر باعتبارهم مطلوبين من الإنتربول".

واختصم المحامي صبري في الدعوى كلا من الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، والأمين العام جامعة الدول العربية نبيل العربي، ورئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب.