معارضة الكويت تطالب بتقليص صلاحيات الأسرة الحاكمة

أعلن "ائتلاف المعارضة" في الكويت، السبت، مشروعه الأول للإصلاح السياسي في البلاد، يتضمن تعديلات أبرزها حصر السلطة التشريعية لتكون في يد مجلس الأمة فقط، بعد أن كان يتشاركها مع الأمير، واختيار رئيس الحكومة من الكتلة الفائزة بأكبر عدد من مقاعد البرلمان.

وقال المنسق العام للائتلاف، وأمين عام حركة "حشد" النائب السابق، مسلم البراك، في مؤتمر صحفي السبت، في ديوان البراك بمنطقة الأندلس في محافظة الفروانية جنوب العاصمة، إن "هذا المشروع، يتضمن تعديلات على 36 مادة في الدستور الكويتي، وهو خلاصة جهد وعقول، عملت من أجل تحقيق إصلاح سياسي منشود".

وأضاف في سياق عرضه للمشروع: "لن نسفه أي أفكار تردنا، ولا نقبل أن يكون بيننا من يجمع الحصى ليضربنا من خلف ظهورنا، نيابة عن السلطة".

وأوضح أن "مشروع ائتلاف المعارضة سيصل الشعب الكويتي، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والصحف والقنوات الفضائية".

وأعلن البراك أن المعارضة ستنظم تظاهرات سلمية لتأكيد مشروعها.

وتقوم رؤية "مشروع الإصلاح السياسي الشامل" الذي تلاه البراك، على "توفير بيئة دستورية وتشريعية ضرورية لقيام النظام البرلماني الكامل، وفك الارتباط المخل بين النظامين الرئاسي والبرلماني، وتفعيل سيادة الأمة على السلطات الثلاث، وتدعيم الحريات وحقوق الإنسان، وتطوير سلطات الدولة لتحقيق الحكم الصالح والرشيد ومكافحة الفساد".

ومن أبرز التعديلات التي تبناها المشروع، حصر السلطة التشريعية التي يتشاركها الأمير ومجلس الأمة وفق الدستور، لتكون في يد مجلس الأمة فقط، وكذلك اختيار رئيس الحكومة من الكتلة الفائزة بأكبر عدد من مقاعد البرلمان، بدلا من تعيينها من قبل الأمير.

ويدعو المشروع إلى "زيادة أعضاء مجلس الأمة، بما يتناسب مع زيادة القاعدة الانتخابية، وتوحيد إجراءات حجب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء والوزراء، واعتماد العلنية في أعمال المجلس بجلساته ولجانه، وتقليص أحوال السرية تأكيداً للرقابة الشعبية".

كما يتضمن المشروع، المطالبة "بحرية تكوين الهيئات السياسية والجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون"، لكنه لم يذكر كلمة الأحزاب نصا.

من جهته، قال نائب أمين عام الحركة الدستورية الإسلامية (حدس)، إحدى مكونات الائتلاف، النائب السابق جمعان الحربش، "إن مشروعنا سيتصدى لأنواع الفساد" مضيفا "نحن نملك البرلمان الوحيد، الذي تعين السلطة فيه أعضاءها، وهذا المشروع يحقق نظاما ديمقراطيا كاملا يمنح الشعب السلطة التنفيذية مثل كل ديمقراطيات العالم".

وبحكم الدستور الحالي، يضم البرلمان الكويتي الحالي 66 نائبا، بينهم وزراء الحكومة التي يعينها الأمير.

بدوره، قال رئيس المكتب الاعلامي لحركة حشد "إحدى مكونات الائتلاف" سعد العجمي، إن "الأسرة الحاكمة ساهمت بتردي الأوضاع والخدمات بالكويت، ويجب أن يتوقف هذا التردي قبل الوصول للقعر".

ويضم "ائتلاف المعارضة"، الذي أعلن عن تأسيسه في آذار/ مارس 2013 القسم الأكبر من التيارات السياسية المعارضة - إسلامية وليبرالية وقومية - إضافة إلى "مجاميع شبابية وقيادات نقابية عمالية ومن مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات الحركة الطلابية وقوائمها، وعدد من الشخصيات العامة والنشطاء السياسيين".

ومنذ وضع الدستور الكويتي في 1962، تحكم تلك الدولة النفطية عائلة آل الصباح، التي يشغل أفرادها أيضا المناصب الوزارية الأساسية، وتحديدا الداخلية والدفاع والخارجية.

وتشهد الكويت منذ 2006 عدم استقرار سياسيا، وقد تغيرت الحكومة عشر مرات، وتم حل البرلمان ست مرات.