تبنى الكونغرس الأميركي مساء الثلاثاء بعد أسابيع من المشاورات، خطة مساعدة لأوكرانيا تشتمل على عقوبات بحق
روسيا ردا على ضم شبه جزيرة
القرم.
وصوت مجلس النواب لمصلحة مشروع قانون يقضي بتقديم مساعدة لأوكرانيا، وفرض عقوبات على منتهكي سيادتها وحقوق الإنسان فيها، فنال 378 صوتاً مؤيداً مقابل معارضة 34 فقط.
وخطة المساعدة التي تلحظ ضمانات قروض لكييف حتى مليار دولار، وافقت عليها غالبية كبرى في مجلس النواب. ويتطلب القانون الذي تبناه مجلس الشيوخ الأسبوع الفائت موافقة الرئيس باراك أوباما.
وأحيل مشروع القانون إلى أوباما ليوقع عليه، مع العلم أنه يسمح بالوفاء بوعد البيت الأبيض تقديم ضمانات قروض بقيمة مليار دولار لمساعدة الحكومة الأوكرانية الحالية، كما يطالب بتجميد أصول وإلغاء تأشيرات سفر أشخاص مسؤولين عن انتهاك سيادة أوكرانيا، إلى جانب انتهاك حقوق الإنسان فيها.
ورحب الرئيس الأميركي بتبني الخطة التي ستوفر لأوكرانيا "السبل الأساسية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وعودة النمو والازدهار". وفي بيان أصدره البيت الأبيض، أضاف المتحدث جاي كارني أن الإدارة "تدعم العقوبات المحددة الهدف التي نص عليها القانون والتي تستهدف الأفراد والكيانات المسؤولة عن أعمال العنف بحق الشعب الأوكراني أو التي تقوض سلام أوكرانيا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها".
وإضافة إلى تشديد العقوبات، تلحظ الرزمة 150 مليون دولار من أجل المساعدة في إرساء الديموقراطية وتعزيز التعاون على الصعيد الأمني لتمثل أول إجراء ملموس للنواب الأميركيين حيال السلطات الانتقالية في كييف. ولم يكن ثمة شك في تأييد الكونغرس الأميركي لسياسة دعم الحكومة الانتقالية الأوكرانية وفرض عقوبات على روسيا من جانب الرئيس أوباما.
لكن المناقشات البرلمانية توقفت حين حاول البيت الأبيض والنواب الديموقراطيون الجمع بين مشروع القانون هذا ومشروع آخر حول إصلاح صندوق النقد الدولي. وبعد أسابيع عدة من التعثر، تمت تلبية مطلب النواب الجمهوريين بالتخلي عن مشروع إصلاح صندوق النقد.
في سياق متصل قال مسؤول عسكري أمريكي لرويترز إن أرفع جنرال أمريكي في أوروبا يدرس خيارات من بينها إرسال سفينة حربية أمريكية إلى البحر الأسود وتعزيز المناورات المقررة لحلف شمال الأطلسي ردا على ضم روسيا منطقة القرم إلى أراضيها.
وقد يتوجه أيضا فريق صغير من نحو 10 جنود من لواء بالجيش إلى أوروبا "قريبا جدا" لتحسين
الاستعداد لنشر قوة أكبر في فصل الصيف في إطار قوة للرد تابعة لحلف الأطلسي.
وقال المسؤول الذي طلب ألا ينشر اسمه الثلاثاء "هذا الفريق القتالي من المقرر فعلا أن يكون جزءا من قوة حلف الأطلسي للرد التي ستذهب في فصل الصيف."
وفي وقت سابق الثلاثاء قال حلف شمال الأطلسي إنه سيوقف "كل التعاون المدني والعسكري" مع روسيا بسبب احتلال موسكو لمنطقة القرم الأوكرانية وضمها.