وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما حدث في أوكرانيا بأنه انقلاب على الدستور واستيلاء مسلح على السلطة، لافتاً إلى أن الخيار بالتدخل العسكري الروسي ما زال وارداً.
وقال بوتين في مؤتمر صحافي في مقره بضواحي موسكو إن الأحداث في أوكرانيا "انقلاب واستيلاء مسلح على السلطة"، لافتاً إلى عدم وجود "ضرورة حاليا لاستخدام القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا، لكن إمكانية استخدامها قائمة".
وأضاف "إذا قررنا استخدام القوة في أوكرانيا فسوف يكون قرارنا متماشيا مع الشرعية الدولية والتزامات
روسيا"، معتبراً أن "استخدام الخيار العسكري سيكون الأكثر تطرفا ونأمل ألا نضطر إلى استخدامه".
وتساءل بوتين "هل ما فعلته الولايات المتحدة في ليبيا والعراق كان أمراً مشروعاً".
واعتبر أن الرئيس الأوكراني المعزول فيكتور يانوكوفيتش يعد من الناحية القانونية الرئيس الشرعي الوحيد لأوكرانيا، وأن "البرلمان الأوكراني شرعي جزئيا، أما سائر هيئات السلطة فليست شرعية.. والقائم بمهام الرئيس الأوكراني غير شرعي".
وقال إنه يفهم إن "أناسا في الميدان لا يزالون يطالبون بتغيير جذري لا بإصلاح الشكل الخارجي للسلطة"، مؤكداً على ضرورة إعطاء سكان أوكرانيا "الحق في تقرير مصيرهم بأنفسهم".
واعتبر أن "أعمال المعارضة غير الدستورية زعزعت الاستقرار في شرق وجنوب شرق أوكرانيا"، لافتاً إلى أن يانوكوفيتش لم يصدر أي أمر غير قانوني وهو لم يرفض توقيع الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بل رفض قطع العلاقات مع روسيا ورفع أسعار الوقود.
وقال "لا أعتقد أن ليانوكوفيتش مستقبلاً سياسياً ".
وأكد على أنه لا يجوز تشجيع التغييرات غير الدستورية، مضيفاً أن "الطرف الآخر دعم انقلاباً غير دستوري".
وقال بوتين "إذا انتخب رئيس أوكرانيا في ظروف الترهيب نفسها التي سادت كييف فلن نعترف به"، لافتاً إلى حاجة أوكرانيا إلى حكومة يشارك فيها كل الأوكرانيين وليس فئة معينة.
وذكر بأن المناورات العسكرية الأخيرة في روسيا ليست مرتبطة بأحداث أوكرانيا.
وقال إن "من يدرس فرض عقوبات على روسيا عليه التفكير في الضرر الذي قد يلحقه"، لافتاً إلى أن سحب السفير الروسي من واشنطن خيار أخير "وأود ألا يحدث".
وأضاف بوتين "قررنا حماية مصالحنا في
القرم ولم تطلق رصاصة واحدة هناك"، لافتاً إلى أن المجموعات المسلحة التي ظهرت في القرم هي قوات محلية وليست روسية.
وأشار إلى أن موسكو عزّزت حراسة منشآتها العسكرية في القرم بسبب التهديدات.
وعبّر عن استعداد بلاده لعقد قمة الثمانية "لكن إذا لم يرغب الشركاء بها فلا بأس".
وأشار إلى أنه في حال "لم تدفع أوكرانيا ما عليها من ديون لغازبروم وهي شركة النفط الروسية فلن تحصل على الأسعار الخاصة بها".
من جانب أخر عقد الرئيس الأمريكي باراك أوباما اجتماعا رفيع المستوى في البيت الأبيض بشأن أوكرانيا مع كبار مستشاريه العسكريين ومستشارة الأمن القومي، الاثنين.
وقال مسؤولون إن من بين الذين حضروا الاجتماع وزير الخارجية جون كيري ووزير الدفاع تشاك هاجل ومستشارة الأمن القومي سوزان رايس ووزير الخزانة جاك ليو والجنرال مارتن ديمبسي.
وفي وقت سابق أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة علقت جميع الصلات العسكرية بين واشنطن وموسكو بعد التدخل الروسي في القرم.
وقال المتحدث باسم البنتاغون الأميرال جون كيربي أن "هذا الأمر يتضمن التدريبات والاجتماعات الثنائية وتوقف السفن ومؤتمرات التخطيط العسكري".
وأضاف "بالرغم من أن وزارة الدفاع تجد مصلحة في العلاقة العسكرية مع الاتحاد الروسي والتي تطورت خلال السنوات الماضية من أجل تعزيز الشفافية وتعزيز التفهم المتبادل وتقليص مخاطر أخطاء التقدير، فإننا وعلى ضوء الأحداث الأخيرة في أوكرانيا، علقنا كل الصلات العسكرية".
وحصلت واشنطن خصوصا خلال السنوات الماضية على دعم موسكو في الأعمال اللوجستية المهمة للجيش الأميركي في أفغانستان.
وأوضح بيان المتحدث باسم البنتاغون "ندعو روسيا الى التخفيف من حدة الأزمة في أوكرانيا والى عودة القوات الروسية في القرم إلى قواعدها" مشيرا إلى أن العسكريين الأميركيين "يراقبون عن كثب" تطور الوضع وهم على "اتصال وثيق" مع حلفاء الولايات المتحدة خصوصا دول الحلف الأطلسي.
ولم تغير واشنطن من طبيعة وضعها العسكري في أوروبا أو في المتوسط بعد التدخل العسكري الروسي في شبه جزيرة القرم الأوكرانية.
والسفينة الوحيدة التابعة لسلاح البحرية الأميركي والمتواجدة حاليا في البحر الأسود هي الفرقاطة "يو اس اس تيلور"، حسب ما أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية فضل عدم الكشف عن هويته. ولكن الفرقاطة موجودة حاليا في مرفأ سمسون التركي بعد أن جنحت في منتصف شباط/ فبراير الماضي وأعفي قائدها من مهماته.