تونس: تأسيس أول هيئة للوقاية من التعذيب عربيا

تأسست في تونس، مؤخرا، هيئة وطنية جديدة للوقاية من التعذيب، كأول دولة عربية والرابعة أفريقيا تُحدث مثل هذه الهيئة، وهو المشروع الذي تقدمت به وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية التونسية عام 2012، وصادق عليه المجلس التأسيسي أواخر سنة 2013.

والجديد في هذه الهيئة أنها تقضي بعدم سقوط الدعوى العمومية لجريمة التعذيب مع مرور الزمن.

وقالت رئيسة لجنة الحريات والعلاقات الخارجية سعاد عبد الرحيم لـ"عربي 21" إن الهيئة الوطنية تتمتع بحق النفاذ إلى المعلومة دون قيود من أي جهة، ولها الحق أيضا في الدخول إلى مراكز الإيقاف دون سابق إنذار، حتى يتسنى لها المساهمة في الحد من أشكال المعاملة السيئة والعقوبات القاسية وغير الإنسانية والمهينة.

وحول مجالات عمل الهيئة، قال الحقوقي منذر الشارني  لـ"عربي 21" إن "الهيئة ستوجد حيث يوجد أناس محرمون من حريتهم، مثل من هم في السجون ومراكز الإيقاف ومستشفيات الأمراض العقلية ودور المسنين، ومراكز إيواء المهاجرين ومخيمات اللاجئين". 

وتسعى الهيئة -بحسب الشارني- إلى "إيجاد حلول تقضي على ضروب المعاملة السيئة فيها إن وجدت (...)  والهيئة ترفع تقريرها للقضاء حتى يتولى المهمة في حال استعصت الأمور". 

وبيّن الشارني أيضا أن القانون يخول لأعضاء الهيئة (15 عضوا)، الحصول على كل التسهيلات الإدارية الممكنة والضرورية، وكل المعلومات المتعلقة بمعاملة الأفراد داخل أماكن الإيقاف، وإجراء مقابلات خاصة معهم. 

ويمكن للهيئة باعتبارها مؤسسة رسمية مستقلة التحدث إلى كل المعنيين بوقوع تجاوزات في حقوق الإنسان، ولا يمكن للسلطة المعنية الاعتراض عن الزيارة المفاجئة أو الدورية لأسباب ملحة وموجبة، لها علاقة بالدفاع الوطني أو السلامة العامة، والاضطرابات الخطيرة في المكان المزمع زيارته، بما يحول مؤقتا دون الزيارة، ويكون ذلك بقرار مكتوب معلل، يبلغ إلى رئيس الهيئة وينص فيه وجوبا على مدة المنع المؤقت، وكل مخالف يكون عرضة للتبعات التأديبية، بحسب ما ينص عليه قانون الهيئة.

وفي السياق ذاته، مدّدت لجنة الحريات والعلاقات الخارجية في المجلس الوطني التأسيسي التونسي، منذ أيام قليلة، موعد تقديم الترشحات لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب. 

وجاء قرار التمديد بعد رفض 25 طلب ترشيح غير مطابق للقواعد المطلوبة، بعد يومين من فرز الملفات الخاصة بطلبات الترشيح. 

وقالت رئيسة لجنة الحريات والعلاقات الخارجية لـ"عربي 21" إن تمديد مدة استلام الترشحات يعود إلى "نقص في الترشحات المقدمة من القضاة" لأسباب هي لا تعلمها. 

وأعلنت اللجنة عن تمديدها مدة أسبوعين لفترة استلام الترشحات، ينتظر أن تُستكمل خلالها بعض الملفات المنقوصة من بعض الوثائق، واستقبال ترشحات جديدة.