السجن 3 أشهر لداعية تونسي ألقى خُطبا دون ترخيص

قضت محكمة تونسية، وفي إجراء غير مسبوق منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، مطلع العام 2011، بسجن داعية سلفي لثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، بسبب إلقائه خطبا دينية "دون ترخيص قانوني"، في مساجد بولاية بنرزت، بحسب الرواية الرسمية.

وقال منجي بولعراس الناطق الرسمي باسم النيابة العامة في محكمة بنرزت الابتدائية الجمعة، لفرانس برس: "قضت محكمة الناحية في مدينة ماطر (التابعة لولاية بنزرت) أمس (الخميس) بسجن خميس الماجري 3 أشهر مع وقف التنفيذ".

  وأضاف أن الماجري سيمثل يوم 18 آذار/ مارس الحالي أمام محكمة الناحية في بنزرت في 3 قضايا أخرى.

وفي 11 آذار/ مارس الحالي أصدرت النيابة العامة، وفي إجراء غير مسبوق منذ "الثورة" التي أطاحت ببن علي ، مذكرة توقيف ضد خميس الماجري، وقررت إحالته على القضاء بموجب قانون المساجد الصادر سنة 1988، بسبب إلقائه خطبا دينية دون ترخيص. وينص الفصل الخامس من هذا القانون على أنه "لا يجوز مباشرة أي نشاط في المساجد من غير الهيئة المكلفة بتسييرها، سواء كان الخطبة أو بالاجتماع أو بالكتابة إلا بعد ترخيص من الوزير الأول".

ويقول الماجري على صفحته الخاصة في "فيسبوك"، إنه لجأ سنة 1990 إلى فرنسا حيث نشط في مجال "الدعوة الاسلامية" إلى أن أوقف عن هذا النشاط بقرار من شرطة مقاومة الإجرام في باريس إثر اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر 2001.  

وعاد خميس الماجري إلى تونس بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بن علي الذي هرب إلى السعودية يوم 14 كانون الثاني/ يناير 2011.

ويطالب الماجري الذي أعلن مرات عدة أنه لا يعترف بالديمقراطية، بتطبيق الشريعة الإسلامية في تونس.  

وتسعى الحكومة التونسية الجديدة التي باشرت مهامها نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، إلى استعادة 149 مسجدا تقول إنها تحت سيطرة "تكفيريين".

وفي العاشر من الشهر الحالي أعلنت وزارة الشؤون الدينية التي تشرف على المساجد في تونس، عن ضبط مواعيد فتح دور العبادة وغلقها في إجراء هو الأول منذ 3 سنوات.  

وقالت الوزارة إن هذا الإجراء يهدف إلى "منع استغلال بيوت اللّه وتجهيزاتها لغايات تتنافى وحرمة هذه الأماكن المقدّسة والأهداف التّي شيّدت لأجلها،" وإلى "القطع مع مظاهر الإهمال والتهاون التي تمّ تسجيلها في بعض الجوامع والمساجد كالمبيت بها واستغلال مكوّناتها وتجهيزاتها بصفة غير قانونيّة".

ويوجد في تونس اليوم حوالي 5100 مسجد، وفق أحدث الاحصائيات التي أعلنتها وزارة الشؤون الدينية.