خبراء: مليارات العرب أفقرت الشعوب وزادت الأجانب ثراءً

قال خبراء ورجال أعمال مصريون، إن حجم الاستثمارات العربية البينية "مثيرة للشفقة"، وإن توجيه جزء من الاستثمارات العربية والخليجية بالخارج إلى دول المنطقة بحاجة إلى قرارات سياسية وحكومية.

وأوضحوا أن الاستثمارات العربية في الخارج قادرة على تحريك القوى العالمية، وتطويع القوى الغربية وفق الإرادة العربية، وأن الحديث عن السوق العربية المشتركة كان مثار حديث العالم، الذي لفت الأنظار إلى المنطقة العربية التي تم تفجيرها من خلال أجهزة الاستخبارات العالمية.

وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور فاروق عبد الحي، إن أموال العرب، وتحديدا دول الخليج، تسيطر على أكبر الاستثمارات في الاتحاد الأوروبي وفي أمريكا، وإن سحب جزء من هذه الاستثمارات وضخه في الدول العربية الفقيرة سوف يعمل على تعزيز قدرة العرب في التحركات الدولية.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ "عربي 21"، أنه يكفي فقط أن ننظر إلى رجال الأعمال العرب الذين يستحوذون على أرقام مرعبة وفقا لقائمة أثرياء العالم في 2013، حيث بلغت إجمالي ثروة 37 مليارديرا عربيا نحو 117.45 مليار دولار، وأغلب هذه الاستثمارات في الخارج.

وأكد أن الفرص الاستثمارية في المنطقة العربية متنوعة وكثيرة وقادرة على استيعاب هذه المليارات، ولكن توجيه هذه الاستثمارات وسحب جزء منها من الخارج وضخه في المنطقة والدول العربية بحاجة إلى قرارات سياسية على مستوى الأنظمة والحكومات، لافتا إلى أن القمة العربية التي انطلقت اليوم بالكويت مطالَبة بالبحث في مثل هذه التوجهات المهمة.

وأوضح أن استمرار الاستثمارات العربية بالخارج لن يزيد الشعوب العربية إلا فقراً، خاصة وأن الدول الأجنبية تستفيد من هذه الاستثمارات من خلال الضرائب والأرباح وفرص العمل التي توفرها هذه الاستثمارات للمواطنين الأجانب، بينما تسعى حكومات الدول الغربية إلى تفجير المنطقة العربية وإفقارها وتقزيمها.

ووفقا لآخر تقدير لحجم الاستثمارات العربية، فقد بلغت جملة الاستثمارات العربية في الخارج، وفقاً لاتحاد رجال الأعمال العرب، نحو 14 تريليون دولار.

لكن المؤسف أن جملة الاستثمارات العربية البينية لا تتجاوز الـ 30 مليار دولار من إجمالي هذه الاستثمارات بما لا يتجاوز الـ 5% على الأكثر.

وأوضح رئيس نقابة رجال الأعمال بالجيزة، المهندس عاطف جاد، أن غالبية الاستثمارات العربية في الخارج تبحث عن الاستقرار والأمان، وعن الفرص الاستثمارية القوية والقوانين الغربية المحفزة والمشجعة على الاستثمار.

وأشار إلى أن جزءا من هذه الاستثمارات هو لشخصيات لا يمكن أن تعلن عن نفسها، وبخاصة تلك الاستثمارات الخاصة بالحكام والشيوخ والأمراء العرب، التي لا يمكن الإعلان عنها أو توجيهها إلى الدول العربية حتى لا تواجه هذه الشخصيات أزمات مع الشعوب الفقيرة.

ونبه إلى أهمية أن تبحث جامعة الدول العربية مثل هذه الأمور، وبدلا من الحديث عن الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، أو الجسر البري بين البلدين، أو إصدار عملة موحدة بدول مجلس التعاون الخليجي، فإن على الجامعة أن تعقد قمة على مستوى القادة العرب لدراسة كيفية توجيه وجذب رؤوس الأموال العربية من الخارج.