مستوردو الفحم ينجحون بتمرير استخدامه بصناعة الإسمنت بمصر

نجحت الضغوط التي مارسها لوبي يضم عدداً من رجال الأعمال المصريين في إفشال جهود وزارة الدولة لشؤون البيئة في مصر بإقناع الحكومة بضرورة الابتعاد عن استخدام الفحم كبديل للغاز الذي تواجه الحكومة المصرية أزمات صغبة في توفيره.

فقد أعلن وزير الصناعة والاستثمار المصري منير فخري عبد النور في مؤتمر صحفي الاثنين موافقة مجلس الوزراء المؤقت على استخدام مزيج من الطاقة في صناعة الاسمنت، " بما يعني أننا سنتيح لشركات الأسمنت استخدام الفحم ولكن بالتوازي مع ضرورة الالتزام بقرارات صارمة خاصة بالبيئة".

وأضاف عبد النور أنه "وفقا لاجتماع مجلس الوزراء (الأحد) وما دار فيه من مناقشات وما سمعته، استطيع القول أن اول شركة اسمنت تستطيع استخدام الفحم في المصانع سيكون في أيلول/ سبتمبر المقبل".

وكان مجلس الوزراء المصري أكد في بيان على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فورا في استخدام مزيج طاقة يختلف عن المزيج المستخدم حاليا في صناعة الأسمنت في مصر. وقال عبد النور إن وزيرة البيئة تراجع الآن المعايير البيئية تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء خلال اسبوعين. وتابع ان المعايير البيئية ستكون صارمة وقد تصل عقوبة عدم الالتزام بها إلى اغلاق المصانع.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة البيئة إن قراراً باستخدام الفحم تم تمريره الأحد بمجلس الوزراء بضغوط عدد من الوزراء، على رأسهم وزير التجارة والصناعة والبترول، وفي النهاية استجاب مجلس الوزراء وأعلن موافقته على استخدام الفحم في مصانع الإسمنت رغم إصرار وزيرة البيئة على منع استخدامه نهائياً إلا ان يكون وفق معايير استخدامه الدولية.

وأوضح أن التمرير جاء من خلال موافقة المجلس على استبدال كلمة الفحم بكلمة "مزيج من الطاقة"، وإذا نظرنا إلى مصادر الطاقة في مصر فلن نجد سوى الكهرباء والغاز الذي يتم استيراده، لكن لا يوجد في مصر طاقة شمسية او طاقة رياح او طاقة ناتجة عن إدارة المخلفات، وبالتالي سيتاح استخدام الفحم وفقاً لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المبهم الذي لم يذكر بشكل تفصيلي ما الذي يعنيه بمزيج من الطاقة.

وكانت "عربي 21" قد انفردت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بنشر خبر تحت عنوان: "رجال أعمال مصريون يضغطون على الحكومة لاستخدام الفحم"، أكدت فيه قيام لوبي من رجال الأعمال مستوردي الفحم بالضغط على وزيرة البيئة لإقناعها باستخدام الفحم في صناعة الإسمنت، لكن الوزيرة اعلنت إصرارها على الرفض، ما استدعا رجال الأعمال ممارسة ضغوطهم بعيداً عن وزارة البيئة.