انتقدت الولايات المتحدة بشدة الاثنين حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة
مصرية بحق 529 من انصار الرئيس المنتخب محمد مرسي.
وقالت ماري هارف متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية: "نحن قلقون بشدة، ويمكنني القول إننا مصدومون" لصدور هذا الحكم.
وأضافت: "ببساطة، لا يبدو لي ممكنا أن يتم خلال يومين من المحاكمة النظر في شكل عادل إلى الأدلة والشهادات بالنسبة إلى 529 متهما بما ينسجم مع المعايير الدولية".
وأكدت هارف أن حكما مماثلا "هو نوع من التحدي للمنطق"، مضيفة: "ما نزال ندعو الحكومة المصرية إلى ضمان محاكمات عادلة، تحترم الحريات لجميع من هم معتقلون في مصر".
وتنتقد الولايات المتحدة بانتظام السلطات المصرية الموقتة التي عينها الجيش بعد الانقلاب على مرسي في تموز/ يوليو 2013.
وتابعت هارف: "قلنا مرارا إن ما يعتبر بمثابة اعتقالات وتوقيفات وإدانات لأسباب سياسية سيؤدي ببساطة إلى تراجع الانتقال الديمقراطي في مصر، بدلا من الدفع به إلى الإمام كما نأمل".
وفي وقت سابق الاثنين أصدرت محكمة جنايات المنيا (جنوب القاهرة) أحكاما بالإعدام على 529 شخصا من أنصار مرسي الذي انقلب عليه الجيش، في ختام محاكمة سريعة بشأن اعمال عنف وقعت خلال الصيف.
ويعد هذا اكبر عدد من الأحكام بالإعدام يصدر في محاكمة واحدة في تاريخ مصر. ومن بين التهم الموجهة إلى المدانين القتل والشروع في القتل واستخدام العنف وأعمال عنف أدت إلى مقتل شرطيين الصيف الماضي.
وقال مسؤول أميركي في وقت سابق الاثنين: "نواصل دعوة الحكومة المصرية إلى ضمان حصول جميع المعتقلين في مصر على إجراءات قضائية عادلة، تحترم الحريات المدنية وتتفق مع المعايير الدولية. يجب تطبيق القانون بشكل متساو ومن دون انحياز سياسي".
وأضاف المسؤول: "قلنا مرارا إن الاعتقالات المسيسة وعمليات الاحتجاز والأحكام القضائية ستؤدي إلى تراجع العملية الانتقالية في مصر".