سياسة دولية
فرنسا تهدد بعقوبات جديدة على روسيا
عواصم- وكالات
07-Mar-14
09:21 AM
شارك
لوّح وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، بجولة ثانية من العقوبات على روسيا، في حال لم تؤتِ الجولة الأولى نتائج سريعة.
وقال فابيوس، في حديث مع إذاعة (فرانس إنفو)، الجمعة، إنه "في حال لم تؤتِ نتائج سريعة، فقد يتم فرض عقوبات أخرى ضد المسؤولين والمؤسسات الروسية".
وأوضح أن هذه العقوبات قد تشمل "تجميد الممتلكات أو إلغاء تأشيرات الدخول أو رفضها"، مشيراً إلى أن "العقوبات ستستهدف المقربين من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في حال لم يفهم الروس أهمية العودة إلى العلاقات الطبيعية".
وحذّر من أنه في حال قيام روسيا بأي تحرك آخر، فسندخل عندئذٍ بمسألة مختلفة كلياً، تتضمن تبعات وخيمة على العلاقات بين أوروبا وروسيا.
واعتبر فابيوس أن الأزمة الحالية في أوكرانيا هي الأسوأ من نوعها منذ الحرب الباردة، واصفاً الأحداث بـ"غير المقبولة".
كما وصف الاستفتاء المزمع إجراءه في شبه جزيرة القرم في 16 من الشهر الجاري حول إلحاقها بروسيا بـ"غير الدستوري وغير الشرعي على الإطلاق وفقاً للقانون الدولي".
ولفت إلى أن الوزراء الفرنسيين لن يحضروا الألعاب البارالمبية في مدينة سوتشي الروسية، معتبراً أن "تواجد وزراء فرنسيين هناك غير مناسب"، معرباً عن اعتقاده بـ"أننا نتخذ موقفاً منطقياً للغاية".
ويذكر أن المجلس الأعلى للقرم قدّم أمس، اقتراحاً إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وبرلمان البلاد لإلحاق شبه الجزيرة بروسيا، وهو ما لاقى تنديداً أميركياً وأوكرانياً.
من جهة ثانية أجرى الرئيس الأميركي باراك أوباما اتصالا هاتفيا بعد ظهر الخميس، مع فلاديمير بوتين برر خلاله قرار الولايات المتحدة فرض قيود على منح تأشيرات لمسؤولين من روسيا وأوكرانيا بينما أكد الرئيس الروسي أن العلاقات بين البلدين يجب ألا تتأثر بالأزمة الأوكرانية.
وقال البيت الأبيض بعد المحادثات الهاتفية التي استمرت ساعة بين رئيسي الدولتين إن "الرئيس أوباما شدد على أن روسيا تنتهك سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا ما حتم علينا اتخاذ إجراءات انتقامية بالتنسيق مع شركائنا الأوروبيين".
وأضاف البيت الأبيض في بيان أن "الرئيس أوباما قال إنه يمكن تسوية الوضع بطريقة دبلوماسية بما في ذلك لمصلحة روسيا ومصلحة الشعب الأوكراني والأسرة الدولية".
وأوضح البيان أن أوباما كرر مرة جديدة "مطلبه إجراء محادثات مباشرة بمساعدة الأسرة الدولية" بين روسيا وأوكرانيا ونشر "مراقبين دوليين للتأكد من أن الأوكرانيين بما فيهم الأقلية الروسية محميون (...) وعودة القوات الروسية إلى ثكناتها".
وتابع أن "الأسرة الدولية يمكنها مساعدة الشعب الأوكراني على الاستعداد للانتخابات في شهر أيار/ مايو".
وأشار أخيرا إلى أن وزير الخارجية جون كيري سيواصل محادثاته مع نظيره الروسي سيرغي لافروف ومع الحكومة الأوكرانية ومع الشركاء الدوليين الأخرين من أجل التقدم نحو هذه الأهداف.
من جهته، أعلن الكرملين في بيان أن "الرئيس الروسي ذكر بأهمية العلاقات الأميركية الروسية لضمان الاستقرار والأمن في العالم ولا يجوز التضحية بهذه العلاقات بسبب مشاكل دولية معزولة حتى وان كانت مهمة".
وفي تصعيد للضغوط على روسيا، فرضت الولايات المتحدة قيودا على منح تأشيرات الدخول إلى أراضيها ومهدت الطريق أمام احتمال تجميد أصول مسؤولين.
وقال البيت الأبيض إن "وزارة الخارجية تفرض اليوم قيودا على تأشيرات الدخول على عدد من المسؤولين والأفراد في قرار سياسي" يهدف إلى رفض منح تأشيرات للذين يهددون سيادة أوكرانيا.
ولم يعط البيت الأبيض أية توضيحات حول عدد الأشخاص المعنيين أو هوياتهم لكن مصدرا رسميا أميركيا قال إن اللائحة ستضم في الوقت نفسه مسؤولين من أوكرانيا وروسيا.
من جانب آخر وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما مرسوما يسمح بتجميد أصول أفراد أو كيانات "تقوض أنشطتها العملية الديمقراطية والمؤسسات في أوكرانيا" و"تهدد السلام والأمن والاستقرار".
وهذه الإجراءات تشكل خطوة إضافية من جانب واشنطن لتصعيد الضغط على موسكو التي تتهمها الولايات المتحدة بانتهاك القوانين الدولية لا سيما شرعة الأمم المتحدة والاتفاق العسكري الموقع عام 1997 مع أوكرانيا.
من جهة ثانية قال بيان للكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح بأنه لا تزال توجد اختلافات بين روسيا والولايات المتحدة في تقييمهما للأزمة في أوكرانيا وذلك بعد أن تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
وقال بوتين في بيان، الجمعة، إن سلطات كييف الجديدة التي وصلت إلى الحكم في انقلاب غير دستوري فرضت "قرارات غير شرعية على الإطلاق على مناطق شرق أوكرانيا وجنوبها الشرقي والقرم".
وأضاف بوتين قوله "لا تستطيع روسيا أن تتجاهل طلبات المساعدة في هذا الشأن وهي تتصرف على هذا الأساس بما يتفق تماما والقانون الدولي".
وفي سياق متصل قال البيت الأبيض، الخميس، إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما تحدث إلى رئيس وزراء اليابان شينزو آبي عن الوضع في أوكرانيا واتفق الزعيمان على أن تدخل روسيا هناك يعرض السلام العالمي للخطر.
وقال البيت الأبيض في بيان عن المكالمة الهاتفية "اتفق الزعيمان على أن أفعال روسيا خطر على السلام والأمن الدوليين وأكدا على أهمية الحفاظ على سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها".
وأضاف البيان "وتعهدا بالعمل مع الشركاء الآخرين في مجموعة السبع للإصرار على أن تفي روسيا بواجباتها والتزاماتها فيما يتصل بسيادة أوكرانيا".
قررت السلطات الكندية، طرد 9 مواطنين روس موجودين على أراضيها لأغراض تعليمية.
ومنحت السلطات الكندية المواطنين الروس 24 ساعة من أجل مغادرة البلاد، وذلك بسبب السياسات الروسية تجاه أوكرانيا والقرم.
إلى ذلك أفادت مصادر مقربة من الحكومة الكندية، في العاصمة أوتاوا، أن 6 من المواطنين الروس يتلقون دورة تعليمية في اللغات الإنجليزية والفرنسية، في مدينة "سانت جين" التابعة لولاية كيبك، وكان اثنان منحهم يخضعون للتدريب في قاعدة "غيغ تاون" العسكرية، بينما كان الأخير كان يعمل في تعليم الجنود الكنديين اللغة الروسية، في قاعدة عسكرية بمدينة "غاتينو" بولاية كيبك.
وبحسب الأخبار الواردة من وسائل الإعلام الكندية، فإن رئيس الوزراء الكندي "ستيفن جوزيف هاربر" اتخذ قرار بتعليق الأنشطة العسكرية الكندية مع روسيا، قبل يوم من قرار طرد المواطنين الروس التسعة.
يشار أن المواطنين الروس مضطرون لمغادرة الأراضي الكندية، في مدة أقصاها مساء الجمعة.
وقال فابيوس، في حديث مع إذاعة (فرانس إنفو)، الجمعة، إنه "في حال لم تؤتِ نتائج سريعة، فقد يتم فرض عقوبات أخرى ضد المسؤولين والمؤسسات الروسية".
وأوضح أن هذه العقوبات قد تشمل "تجميد الممتلكات أو إلغاء تأشيرات الدخول أو رفضها"، مشيراً إلى أن "العقوبات ستستهدف المقربين من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في حال لم يفهم الروس أهمية العودة إلى العلاقات الطبيعية".
وحذّر من أنه في حال قيام روسيا بأي تحرك آخر، فسندخل عندئذٍ بمسألة مختلفة كلياً، تتضمن تبعات وخيمة على العلاقات بين أوروبا وروسيا.
واعتبر فابيوس أن الأزمة الحالية في أوكرانيا هي الأسوأ من نوعها منذ الحرب الباردة، واصفاً الأحداث بـ"غير المقبولة".
كما وصف الاستفتاء المزمع إجراءه في شبه جزيرة القرم في 16 من الشهر الجاري حول إلحاقها بروسيا بـ"غير الدستوري وغير الشرعي على الإطلاق وفقاً للقانون الدولي".
ولفت إلى أن الوزراء الفرنسيين لن يحضروا الألعاب البارالمبية في مدينة سوتشي الروسية، معتبراً أن "تواجد وزراء فرنسيين هناك غير مناسب"، معرباً عن اعتقاده بـ"أننا نتخذ موقفاً منطقياً للغاية".
ويذكر أن المجلس الأعلى للقرم قدّم أمس، اقتراحاً إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وبرلمان البلاد لإلحاق شبه الجزيرة بروسيا، وهو ما لاقى تنديداً أميركياً وأوكرانياً.
من جهة ثانية أجرى الرئيس الأميركي باراك أوباما اتصالا هاتفيا بعد ظهر الخميس، مع فلاديمير بوتين برر خلاله قرار الولايات المتحدة فرض قيود على منح تأشيرات لمسؤولين من روسيا وأوكرانيا بينما أكد الرئيس الروسي أن العلاقات بين البلدين يجب ألا تتأثر بالأزمة الأوكرانية.
وقال البيت الأبيض بعد المحادثات الهاتفية التي استمرت ساعة بين رئيسي الدولتين إن "الرئيس أوباما شدد على أن روسيا تنتهك سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا ما حتم علينا اتخاذ إجراءات انتقامية بالتنسيق مع شركائنا الأوروبيين".
وأضاف البيت الأبيض في بيان أن "الرئيس أوباما قال إنه يمكن تسوية الوضع بطريقة دبلوماسية بما في ذلك لمصلحة روسيا ومصلحة الشعب الأوكراني والأسرة الدولية".
وأوضح البيان أن أوباما كرر مرة جديدة "مطلبه إجراء محادثات مباشرة بمساعدة الأسرة الدولية" بين روسيا وأوكرانيا ونشر "مراقبين دوليين للتأكد من أن الأوكرانيين بما فيهم الأقلية الروسية محميون (...) وعودة القوات الروسية إلى ثكناتها".
وتابع أن "الأسرة الدولية يمكنها مساعدة الشعب الأوكراني على الاستعداد للانتخابات في شهر أيار/ مايو".
وأشار أخيرا إلى أن وزير الخارجية جون كيري سيواصل محادثاته مع نظيره الروسي سيرغي لافروف ومع الحكومة الأوكرانية ومع الشركاء الدوليين الأخرين من أجل التقدم نحو هذه الأهداف.
من جهته، أعلن الكرملين في بيان أن "الرئيس الروسي ذكر بأهمية العلاقات الأميركية الروسية لضمان الاستقرار والأمن في العالم ولا يجوز التضحية بهذه العلاقات بسبب مشاكل دولية معزولة حتى وان كانت مهمة".
وفي تصعيد للضغوط على روسيا، فرضت الولايات المتحدة قيودا على منح تأشيرات الدخول إلى أراضيها ومهدت الطريق أمام احتمال تجميد أصول مسؤولين.
وقال البيت الأبيض إن "وزارة الخارجية تفرض اليوم قيودا على تأشيرات الدخول على عدد من المسؤولين والأفراد في قرار سياسي" يهدف إلى رفض منح تأشيرات للذين يهددون سيادة أوكرانيا.
ولم يعط البيت الأبيض أية توضيحات حول عدد الأشخاص المعنيين أو هوياتهم لكن مصدرا رسميا أميركيا قال إن اللائحة ستضم في الوقت نفسه مسؤولين من أوكرانيا وروسيا.
من جانب آخر وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما مرسوما يسمح بتجميد أصول أفراد أو كيانات "تقوض أنشطتها العملية الديمقراطية والمؤسسات في أوكرانيا" و"تهدد السلام والأمن والاستقرار".
وهذه الإجراءات تشكل خطوة إضافية من جانب واشنطن لتصعيد الضغط على موسكو التي تتهمها الولايات المتحدة بانتهاك القوانين الدولية لا سيما شرعة الأمم المتحدة والاتفاق العسكري الموقع عام 1997 مع أوكرانيا.
من جهة ثانية قال بيان للكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح بأنه لا تزال توجد اختلافات بين روسيا والولايات المتحدة في تقييمهما للأزمة في أوكرانيا وذلك بعد أن تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
وقال بوتين في بيان، الجمعة، إن سلطات كييف الجديدة التي وصلت إلى الحكم في انقلاب غير دستوري فرضت "قرارات غير شرعية على الإطلاق على مناطق شرق أوكرانيا وجنوبها الشرقي والقرم".
وأضاف بوتين قوله "لا تستطيع روسيا أن تتجاهل طلبات المساعدة في هذا الشأن وهي تتصرف على هذا الأساس بما يتفق تماما والقانون الدولي".
وفي سياق متصل قال البيت الأبيض، الخميس، إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما تحدث إلى رئيس وزراء اليابان شينزو آبي عن الوضع في أوكرانيا واتفق الزعيمان على أن تدخل روسيا هناك يعرض السلام العالمي للخطر.
وقال البيت الأبيض في بيان عن المكالمة الهاتفية "اتفق الزعيمان على أن أفعال روسيا خطر على السلام والأمن الدوليين وأكدا على أهمية الحفاظ على سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها".
وأضاف البيان "وتعهدا بالعمل مع الشركاء الآخرين في مجموعة السبع للإصرار على أن تفي روسيا بواجباتها والتزاماتها فيما يتصل بسيادة أوكرانيا".
قررت السلطات الكندية، طرد 9 مواطنين روس موجودين على أراضيها لأغراض تعليمية.
ومنحت السلطات الكندية المواطنين الروس 24 ساعة من أجل مغادرة البلاد، وذلك بسبب السياسات الروسية تجاه أوكرانيا والقرم.
إلى ذلك أفادت مصادر مقربة من الحكومة الكندية، في العاصمة أوتاوا، أن 6 من المواطنين الروس يتلقون دورة تعليمية في اللغات الإنجليزية والفرنسية، في مدينة "سانت جين" التابعة لولاية كيبك، وكان اثنان منحهم يخضعون للتدريب في قاعدة "غيغ تاون" العسكرية، بينما كان الأخير كان يعمل في تعليم الجنود الكنديين اللغة الروسية، في قاعدة عسكرية بمدينة "غاتينو" بولاية كيبك.
وبحسب الأخبار الواردة من وسائل الإعلام الكندية، فإن رئيس الوزراء الكندي "ستيفن جوزيف هاربر" اتخذ قرار بتعليق الأنشطة العسكرية الكندية مع روسيا، قبل يوم من قرار طرد المواطنين الروس التسعة.
يشار أن المواطنين الروس مضطرون لمغادرة الأراضي الكندية، في مدة أقصاها مساء الجمعة.
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
أوباما يأمر بمنع دخول مسؤولين روس لبلاده
07-Mar-14 12:47 AM
محادثات روسية أوكرانية .. وكيري في كييف
04-Mar-14 05:57 PM
بوتين: ما حدث بأوكرانيا انقلاب والخيار العسكري وارد
04-Mar-14 12:44 PM
