في قضية، أُحيطت بالتكتم التام، حكمت المحكمة الإدارية الكويتية، في الحادي عشر من شهر آذار/مارس الجاري، بتأجيل دعوى تطالب بحل "جمعية الإصلاح الاجتماعي" المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، للحكم إلى يوم 25 مارس الجاري. حسبما أفادت صحيفة العرب اللندنية، الأربعاء.
وأضافت الصحيفة أن الهدف من القضية هو حل الفرع المحلي للإخوان المسلمين، وهي جمعية الإصلاح الاجتماعي.
وتُوجهُ إلى "الإصلاح" تهمة مزج الأعمال الخيرية بالأعمال السياسية، على المستوى المحلي والدولي.
ولئن كانت حظوظ نجاح القضية ضئيلة، إلا أنّها تعكس تصاعد الجدل والاهتمام في دول الخليج العربي حول المكانة التي أضحت تحتلها جماعة الإخوان المسلمين في المشهد السياسي الإقليمي.
وبعد ثلاثة سنوات من التتبّع والمحاصرة، أوضحت المملكة العربية السعودية موقفها الأخير، عندما وضعت حركة الإخوان المسلمين على القائمة الرسمية للمنظمات الإرهابية. وفرضت، على إثر هذا القرار حظرا صارما ضدّ كافة أعمال المشاركة والدعم الممنوحة للجماعة.
وقد لحق هذا الإعلان قرار المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين سحب سفرائها من دولة قطر، في 6 مارس، ردّا على دعم الدوحة لتيار الإسلام السياسي.
القرارات الأخيرة الصادرة ضدّ جماعة الإخوان المسلمين، تُسلط الضوء على مُستقبل الإخوان في دول الخليج، حيث تعمل فروع الجماعة علنا وتنشط بالخصوص في المجالات الخيرية والاجتماعية.
قرار السعودية يمارس "ضغطا على الدول الأخرى، التي تحتوي أعضاء من حركة الإخوان، مُطالبة إياهم بإعلان الحركة كمنظمة إرهابية"، كما صرّح تيودور كاراسيك مدير البحوث في مركز أبحاث "إنيقما" بدبي في حوار مع صحيفة "المونيتور" الأميركية.
ويُضيف كاراسيك: "يوجد العديد من المؤيدين لهذا القرار بالكويت، والأردن وسوريا –وحتى بفرنسا والمملكة المتحدة-… ممّا ينبئ بوجود عزم حقيقي بالدول الجنوبية للخليج على خلق بيئة أمنية خالية من جماعة الإخوان المسلمين".
ويتوقع محمد الدلال وهو عضو بالحركة الدستورية الإسلامية ومحامي الدفاع في القضية الرّاهنة ضدّ الإصلاح بأن يكون لقرار السعودية "تداعيات على المنطقة ككلّ"، مُذكّرا أنّ سحب سفراء الرياض وأبوظبي والمنامة من الدوحة قرار "يهدف إلى ممارسة ضغط على حركة الإخوان المسلمين للحدّ من نشاطها ومحاولة القضاء على نفوذها بالمنطقة".
تعود نشأة الجماعة في الكويت إلى عام 1947، حين تمكّن عبدالعزيز العلي المطوع من تأسيس أول تنظيم للإخوان المسلمين في الكويت على شكل شعبة.
وسميت بـ "جمعية الإرشاد الإسلامية"، لتكون واجهة اجتماعية لنشاط الإخوان المسلمين التنظيمي.
وتم إنشاء فرع جماعة الإخوان في الكويت في الفترة 1950 و1960، حيث ركزت في المقام الأول على الأنشطة الخيرية والتعليمية والاجتماعية لنشر رسالتها، وفي أعقاب حرب الخليج، شارك الإخوان في الكويت بفعالية.
وساهم رجال جمعية الإصلاح في تأسيس "حركة المرابطين" التي أبلت بلاءً حسناً في مقاومة المحتل، وأصدرت صحيفة "المرابطون" للدفاع عن الكويت وقادوا المظاهرات للتنديد بالغزو مطالبين الدول العربية بالتعاون لطرد المحتل الغاشم، وساهمت في إيصال الأموال للمقاومين والمرابطين في الداخل للإنفاق على المقاومة والعمليات الفدائية ضد المحتل. حسبما ذكر موقع حركة الإصلاح الاجتماعي الكويتية.
وأصبحت الحركة تعمل كحزب سياسي فعّال مع قوى المعارضة الأخرى. وتمكّنت من الفوز بانتظام بالعديد من المقاعد في البرلمان الكويتي.
فبالإضافة إلى الضغط السياسي البيّن على حركة الإخوان، يجد بعض الأعضاء الإسلاميين الكويتيين أنفسهم تحت مجهر المراقبة على خلفية مساندتهم للثورة السورية.
ويؤكّد صلاح سالم، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، حيث يتوقّع أن تمتد آثار ما وصفه بزلزال الخليج ضد قطر لاحقا إلى الكويت.