تنوي المملكة العربية
السعودية إغلاق مكتب قناة "الجزيرة"
القطرية في الرياض، في آخر حلقة من حلقات التصعيد التي تقودها السعودية والإمارات والبحرين ضد دولة قطر.
وتقول صحيفة "إندبندنت" إن دوافع المواجهة هي دعم قطر لحركة الإخوان المسلمين التي اعتبرتها السعودية الأسبوع الماضي جماعة إرهابية، ورفض الحكومة القطرية التعاون مع نظام المشير عبد الفتاح السيسي الذي وصل للسلطة في مصر عبر انقلاب في الصيف الماضي.
وقال باتريك كوكبيرن كاتب التقرير إن الرياض والدوحة تفترقان في كل ملمح من ملامح السياسة الخارجية تقريبا، فقطر تدعم جماعات معارضة للنظام السوري تختلف عن تلك التي يدعمها النظام السعودي، كما وتفتح
قناة الجزيرة المجال أمام نقاد دول الخليج وحلفائهم في المنطقة.
ويضيف كوكبيرن أن السعودية لم تنجح حتى الآن بإجبار قطر على اتباع نفس الخط السياسي الذي تتبعه دول الخليج المحافظة، فتحركات مثل سحب سفراء السعودية والبحرين والإمارات ومصر لن تترك أثرها، ولا تزال دولة قطر مقر إقامة لقادة الإخوان ومرشدها الروحي الشيخ يوسف القرضاوي الذي انتقد بشدة السلطات الإماراتية بعد محاكمتها وسجنها العشرات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
ويمضي الكاتب للقول إن الشيخ تميم بن حمد لن يذعن للمطالب السعودية التي تؤثر على استقلال بلاده. ولكن السعوديين ألمحوا بفرض عقوبات اقتصادية مثل تقييد الحركة على الحدود البرية واستخدام المجال الجوي.
وتقول الصحيفة "ليس من الواضح إلى أي مدى ستذهب السعودية بإعادة تنظيم سياستها الخارجية والمحلية المعادية للحركات الإسلامية من خلال تصنيفها جميعا كحركات إرهابية".
وبموجب القرار الجديد، فأي سعودي يثبت أنه شارك في نزاع أجنبي أو دعمه يمكن أن يحكم عليه بالسجن لما بين 20-30 عاما.
ويعتقد أن هناك ما بين 1000 - 2000 سعودي يقاتلون في
سوريا ومن غير المتوقع سجنهم عند عودتهم.
ويشير التقرير أيضا إلى الحملة الجديدة التي تقوم بدعمها السعودية وهي تقديم المال والسلاح للمقاتلين في جنوب سوريا، حيث قالت تقارير إنها قدمت لهم أسلحة مضادة للدبابات.