أعلن وزير العدل الليبي صلاح المرغني الأربعاء أن ليبيا ستدفع
تعويضات للنساء اللاتي تعرضن للاغتصاب خلال انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي.
ولفت المرغني إلى أن مجلس الوزراء أصدر قانونا يعتبر المغتصبات خلال الصراع ضحايا حرب؛ وهو ما يضعهن على قدم المساواة مع من جرحوا من المقاتلين السابقين الذين يحتاجون إلى علاج طبي.
ولم يذكر المرغني التعويضات التي ستحصل عليها النساء. ويحصل ضحايا الحرب الآخرون على مزايا تشمل الرعاية الطبية، ومكانا آمنا للاقامة، ومساعدة مالية.
وتقول المحكمة الجنائية الدولية التي جمعت أدلة على أن القوات الموالية للقذافي استخدمت
الاغتصاب كسلاح لنشر الرعب بين معارضيها، إن مئات النساء ربما تعرضن للاغتصاب خلال الثورة التي استمرت ثمانية أشهر.
على أنَّه لا توجد أرقام دقيقة متاحة لعدد النساء اللاتي تعرضن للاغتصاب في ليبيا.
وفي الوقت الذي طالب فيه نشطاء مدافعون عن حقوق الانسان بدفع تعويضات، يبقى مجهولا إن كانت ثمة نساء سيتقدمن بالفعل بطلبات.