قال القناصل العامون لدول الاتحاد الأوروبي في القدس المحتلة ورام الله في تقرير أعدوه حول الأوضاع في قطاع
غزة إن
إسرائيل "تتحمل المسؤولية الأساسية" عن الوضع الاقتصادي والإنساني في القطاع.
وتدوالت صحف إسرائيلية هذا التقرير، الأربعاء، والذي يمثل موقف الدبلوماسيين من 28 دولة في الاتحاد الذين يعملون في السلطة الفلسطينية وهم مسؤولون عن رصد الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وجاء في التقرير _الذي يشكل توصية سياسية للدول الأعضاء ومجلس وزراء خارجية الاتحاد_ أن الوضع المأساوي بغزة يجب أن يطرح في المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين وأنه توجد "حاجة حرجة" لإنهاء المصالحة الفلسطينية الداخلية حفاظا على حل الدولتين.
ووصفت الوثيقة الوضع الإنساني والاقتصادي في القطاع بـ"الصعب والخطير"، وعزت ذلك إلى النقص في الوقود، وانقطاع الكهرباء الذي يستمر أحيانا 16 ساعة يوميا،فضلا عن النقص في المياه النقية، والتردي في توريد الأدوية والمعدات الطبية، بالإضافة إلى وقف إدخال مواد البناء، وارتفاع الأسعار وأخيرا الخلل المتعاظم في الأمن الغذائي.
التقرير الذي نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اعتبر أنه "إذا ما بقيت الأوضاع بغزة دون علاج، فقد يكون لذلك آثار على الاستقرار في غزة، وعلى أمن المنطقة والمسيرة السلمية" بحسب ما جاء في التقرير.
وعرض دور السلطات المصرية في تعميق الأزمة التي تعيشها غزة، حيث أصبحت بعد الانقلاب العسكري في مصر تعاني من عزلة إقليمية ومن ضغط اقتصادي شديد نتيجة لتغيير الحكم في مصر وحملة الجيش المصري لتصفية الأنفاق في رفح.
وبين التقرير الصعوبات التي تواجهها الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، وبينت أن "
حماس تكافح كي تنجح وتدفع الرواتب لخمسين ألف موظف حكومي في غزة".
ووصف القناصل وضع حقوق الإنسان في غزة بأنه "مقلق".