قال وزير البترول والثروة المعدنية
المصري المؤقت شريف اسماعيل؛، إن بلده تناقش حاليا مع بعض الشركاء الأجانب إعادة تسعير
الغاز الطبيعي في بعض الاتفاقيات، مشيرا إلى أن مصر تستهدف اضافة 1.8 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري 2014.
وذكر مسئول حكومي مصري إن زيادة إنتاج الحقول من الغاز الطبيعي يتطلب اجراء مفاوضات مع الشركاء الأجانب، لوضع معادلة سعرية تتناسب مع ارتفاع تكلفة انتاج الغاز في بعض المناطق، ويتطلب أيضا أن تحدد الحكومة سعر الغاز وفقا لتكلفة كل مشروع على حدة، لتشجيع الأجانب على زيادة الاستثمار في قطاع البترول، وتكثيف عمليات التنمية بالحقول.
وتدفع مصر 2.65 دولار للشركاء الأجانب مقابل كل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك في أغلب اتفاقياتها، باستثناء بعض المناطق في المياه العميقة بالبحر المتوسط.
ولم يحدد شريف اسماعيل في كلمته أمام مستقبل فرص الاستثمار في
الطاقة الجديدة والمتجددة بالقاهرة الاثنين؛ الشركات المستهدفة بالمفاوضات.
وأشار إلى أن بلاده تستهدف إضافة 1.8 مليار قدم مكعب جديدة يوميا من الغاز خلال العام الجاري بالتعاون مع شركائها الأجانب. وقال اسماعيل إن الكمية المضافة ستعوض "نقص طبيعي متوقع في انتاج الحقول" يبلغ 1.1 مليار قدم مكعب يوميا، وباقي الكمية ستضاف إلى الإنتاج الذي من المتوقع أن يصل بنهاية العام الجاري إلى 5.6 مليار قدم مكعب يوميا.
وتنتج مصر نحو 4.9 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا.