اتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في مقابلة مع قناة "فرانس 24"، بُثت مساء السبت، السعودية وقطر بإعلان الحرب على العراق، محملا إياهما مسؤولية الأزمة الأمنية في بلاده.
وقال المالكي السياسي الشيعي النافذ -الذي يحكم البلاد منذ عام 2006- والمتهم من قبل خصومه السياسيين بتهميش السنة، إن مصدر هذه الاتهامات مجموعة "طائفيين يرتبطون بأجندات خارجية بتحريض سعودي قطري".
وأضاف المالكي ردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن السعودية وقطر تزعزعان استقرار العراق بشكل مباشر: "يهاجمون العراق عبر سوريا وبشكل مباشر، بل هم أعلنوا الحرب على العراق كما اعلنوها على سوريا، ومع الاسف الخلفيات طائفية وسياسية".
واتهم رئيس الوزراء العراقي في أوضح هجوم يشنه ضد السعودية وقطر بتحفيز المنظمات الارهابية، وبينها القاعدة، و"دعمها سياسيا وإعلاميا"، ودعمها كذلك "السخي ماليا بشراء الأسلحة لصالح هذه المنظمات الإرهابية".
ورأى المالكي أن السعودية وقطر تشنان "حربا معلنة على النظام السياسي في العراق"، وأنهما تؤويان "زعماء الارهاب والقاعدة الطائفيين والتكفيريين، وتجندان الجهاديين الذين يأتون من دول اوروبية، كالذين جاؤوا من بلجيكا وفرنسا ودول اخرى" –بحسب قوله-.
من جانب آخر قال
المالكي إن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي سبق وشن هجوما لاذعا على المالكي، "حديث على السياسة" و"لا يفهم اصول العملية السياسية".
وقال المالكي في المقابلة مع قناة "فرانس 24" ان "ما يصدر عن مقتدى الصدر لا يستحق الحديث عنه".واضاف "رجل حديث على السياسة ولا يعرف اصول العملية السياسية، والدستور لا يعني شيئا عند مقتدى الصدر وهو لا يفهم قضية الدستور".
وكان الصدر اعلن في قرار مفاجئ في شباط/فبراير الماضي انسحابه من العمل السياسي في البلاد واغلاق مكاتبه السياسية وحل تياره.
وشن الصدر بعد ذلك هجوما لاذعا على حكومة نوري المالكي، واصفا هذا الاخير ب"الطاغوت".
وكان مقتدى الصدر في منتصف 2012 احد ابرز السياسيين
العراقيين الذين عملوا معا على الاطاحة برئيس الوزراء، المدعوم من طهران واشنطن، عبر سحب الثقة منه في البرلمان، من دون ان ينجحوا في ذلك.