سياسة دولية
الرئيس التركي يطلب تقييم قدرة الدولة على محاربة الفساد
أنقرة – رويترز
04-Mar-14
07:14 PM
شارك
أمر الرئيس التركي عبد الله غول مدققي الحسابات في الدولة اليوم الثلاثاء بتقييم قدرة تركيا على مكافحة الفساد، بما في ذلك داخل قطاع البناء وسط تحقيق في الكسب غير المشروع وردت فيه أسماء مسؤولين كبار منتخبين.
وفي بيان على موقعه الالكتروني قال غول إنه أصدر تعليماته لمجلس الدولة للمراقبة بفحص القواعد الحاكمة للتنصت على الاتصالات.
وأضاف البيان: "أصدر الرئيس تعليمات.. بتقييم القدرة التنظيمية والمؤسسية فيما بتعلق بالتنصت في بلادنا ولتحديد التدابير اللازم اتخاذها للالتزام بالقانون.. والبحث والتحقيق بشأن القدرة على مكافحة الفساد".
وفي واحدة من أكبر التحديات أمام قيادة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان المستمرة منذ 11 عاما، يواجه أردوغان سلسلة من المزاعم بأنه وأفرادا في أسرته تلقوا رشا وارتكبوا مخالفات.
واتهم أردوغان رجل الدين الإسلامي فتح الله كولن الذي يعيش في الولايات المتحدة وأتباعه بتلفيق هذه الاتهامات لإبعاد الناخبين عن تأييد حزبه في الانتخابات المحلية المقررة هذا الشهر.
وتعرض غول، وهو من مؤسسي حزب العدالة والتنمية، لضغوط هو الآخر كي يتحدث عن فضائح فساد.
وبوصفه رئيسا للدولة، يتعين على غول أن يسير على خط رفيع يلزم فيه الحياد السياسي مع الاستمرار في تأييد سيادة القانون واستقرار المؤسسات في تركيا.
ويفيد البيان أن أوامر جول تطلب من مدققي الحسابات أيضا دراسة العملية التي يتم من خلالها اختيار القضاة وممثلي الادعاء لتقييم القوانين الخاصة "بأسرار الدولة".
وفي بيان على موقعه الالكتروني قال غول إنه أصدر تعليماته لمجلس الدولة للمراقبة بفحص القواعد الحاكمة للتنصت على الاتصالات.
وأضاف البيان: "أصدر الرئيس تعليمات.. بتقييم القدرة التنظيمية والمؤسسية فيما بتعلق بالتنصت في بلادنا ولتحديد التدابير اللازم اتخاذها للالتزام بالقانون.. والبحث والتحقيق بشأن القدرة على مكافحة الفساد".
وفي واحدة من أكبر التحديات أمام قيادة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان المستمرة منذ 11 عاما، يواجه أردوغان سلسلة من المزاعم بأنه وأفرادا في أسرته تلقوا رشا وارتكبوا مخالفات.
واتهم أردوغان رجل الدين الإسلامي فتح الله كولن الذي يعيش في الولايات المتحدة وأتباعه بتلفيق هذه الاتهامات لإبعاد الناخبين عن تأييد حزبه في الانتخابات المحلية المقررة هذا الشهر.
وتعرض غول، وهو من مؤسسي حزب العدالة والتنمية، لضغوط هو الآخر كي يتحدث عن فضائح فساد.
وبوصفه رئيسا للدولة، يتعين على غول أن يسير على خط رفيع يلزم فيه الحياد السياسي مع الاستمرار في تأييد سيادة القانون واستقرار المؤسسات في تركيا.
ويفيد البيان أن أوامر جول تطلب من مدققي الحسابات أيضا دراسة العملية التي يتم من خلالها اختيار القضاة وممثلي الادعاء لتقييم القوانين الخاصة "بأسرار الدولة".
شارك
