السعودية تفصل خطباء بسبب آرائهم السياسية

فَصَلت وزارة الأوقاف السعودية –وفق مصدر مسؤول- عددا من الخطباء الذين قالت إنهم "سيسوا منبر خطبة الجمعة، وحولوا خطبهم إلى نشرة سياسية".

وأوضح عبد المحسن آل الشيخ وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المساعد لشؤون المساجد، في تصريح الاثنين، أن القرار جاء بناءً على رصد الشهور السبعة الماضية، وذلك بعد الأحداث السياسية الأخيرة؛ في إشارة إلى الفترة منذ انقلاب وزير الدفاع المصري المشير عبد الفتاح السيسي على أول رئيس مدني منتخب محمد مرسي في 3 تموز/ يوليو الماضي.

وأضاف أن الوزارة رصدت من 25 إلى 30 خطيبا، جنحوا للسياسة في خطب الجمعة –وفق قوله-.

وقال آل الشيخ إن بعض الخطباء يستغلون الخطبة في أمور تتعلق بالسياسة، وليس لها علاقة بالشرع، وإنما تكون "نشرة سياسية" تذكر على المنبر.

واعتبر أن "الناس لا يحتاجون لمثل هذا، وإنما يحتاجون إلى المواعظ من القرآن والسنة، وما ينفعهم في أمور دينهم"، ولكن ذلك لا يعني ألا يتكلموا عن الواقع، ولكن يربطونه بتأصيلات شرعية، ولا يدخلون بشيء من السياسات أو التحزبات".

وكشف آل الشيخ أن المرصودين "منهم من تم إيقافهم عن الخطابة، ومنهم من طوي قيدهم (فصلهم)، ومنهم من تعهدوا على أنفسهم بألا يوظفوا المنبر في غير شأنه الشرعي" –بحسب قوله-.

وبالتزامن مع بدء فترة الرصد التي أشار إليها آل الشيخ، في آب/ أغسطس الماضي، تداول نشطاء سعوديون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لخطاب فصل إمام جامع الفردوس في حي النهضة (شرق الرياض) حمد الحقيل الذي سبق أن دعا على وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي في خطبة الجمعة في 23 آب/ أغسطس الماضي.

وتحمل الوثيقة المتداولة شعار وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ومدونة تحت بند "سري" ومعنونة بـ"عاجل جدا"، ومؤرخة بتاريخ 6 ذو القعدة 1434 من العام الهجري 12 أيلول/ سبتمبر الجاري.

واتسمت العلاقة بين مصر والسعودية بالتوتر على مدار عام من حكم الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، وسارعت السعودية إلى تقديم دعم مالي للقاهرة، بعد أيام من الانقلاب .

وسبق أن دعا مفتى عام السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ في آب/ أغسطس الماضي، خطباء المساجد إلى عدم إشغال المصلين بـ"أمور السياسة".

وطالب الخطباء بضرورة انتقاء خطبهم بما يجب أن تعالج عبرها قضايا المجتمع، والابتعاد عن ما يمكن أن لا يفهمه المصلون، كونها بعيدة عن واقعهم.

وكانت صحيفة "العرب" اللندنية كشفت أن الجهات الأمنية بدأت منع بعض المتدينين المنتمين للسرورية وتنظيم الإخوان والمتعاطفين معهما من إقامة محاضراتهم وندواتهم، إضافة إلى منع بعضهم من السفر.

وأشارت الصحيفة أن سلمان العودة على رأس قائمة الممنوعين والمراقبين، وأنه تم إشعار إحدى شركات الاتصالات المشغلة لأجهزة الهواتف النقالة بإيقاف خدمة تم إطلاقها قبل أسابيع يقدم فيها العودة بعضا من دروسه عبر الاشتراك الشهري بالخدمة.

ومنع العودة من إقامة المحاضرات والدروس في كافة مناطق المملكة، وهو ما تم العمل به في محافظة الطائف التابعة لمنطقة مكة المكرمة، حيث تم إلغاء محاضرة العودة التي تم الترويج لها على نطاق واسع وفي الشبكات الاجتماعية.

وذكرت الصحيفة أنه تم إبعاد محمد النجيمي، الأكاديمي الحالي بالمعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التي تعد منبع التيارات الحركية الإسلامية العاجزة عن التخلص منهم، بقرار من وزارة الداخلية من مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة، المعني بمناصحة أصحاب الفكر المتشدد.

وأُبعد النجيمي -الطاغي حضوره في المشهد الإعلامي السعودي، والمدافع عن بعض رموز ودعاة الإخوان المسلمين، ومن أبرزهم الداعية يوسف القرضاوي- من أعضاء هيئة التدريس بكلية الملك فهد الأمنية، حيث كان محاضرا دائما في قسم الدراسات المدنية.

وأضافت الصحيفة أن الداعية السعودي محمد العريفي، الذي تعهد بالالتزام به لدى وزارة الداخلية ساريا، ورفع اسمه من قائمة الممنوعين من السفر، بعد أن مكث في ذلك النادي الأسود لأكثر من ستة أشهر، شرط التزامه بعدم الخروج عن المنهج الديني الرسمي، على إثر "مشاغباته" العديدة في الإعلام، وبعد خروجه المعلن المدافع عن تنظيم القاعدة أوائل العام 2013.

ووضعت السلطات الأمنية في المملكة بعضا من الأسماء كذلك تحت الملاحظة الأمنية إضافة إلى المنع من السفر يظهر من بينها عسكريون يعمل بعضهم في وزارة الحرس الوطني، ومعلمون تم تحويلهم إلى وظائف إدارية في قطاع وزارة التربية والتعليم، كذلك عدد من الأسماء المعروفة بـ"الحقوقيين".

يأتي ذلك مع بدء سريان أمر العاهل السعودي بسجن مقاتلي الخارج من السعوديين والمنتمين إلى التيارات الدينية.

ومن المتوقع أن تنفذ “هيئة الإعلام المرئي والمسموع” قرارا أمنيا بإغلاق عدد من القنوات التي تتخذ من السعودية مقرات للبث، ويقف وراء التسويق لها دعاة تراهم السلطات المعنية في المملكة.

وسيكون الأمر الملكي موضع التنفيذ، بإشراف وزارة الداخلية، الجهاز التنفيذي المعني بذلك على المستوى الأمني، وكذلك وزارة العدل الجهاز التنفيذي الآخر على المستوى القضائي، فيما لا تزال قائمة التنظيمات سرية، ولو أن حضور الإخوان والقاعدة بفرعها وحزب الله متأكد فيها.