برلمانية ليكودية تصف المسلمين بـ"حيوانات محمد"

أكدت محافل قانونية "إسرائيلية" أن مشروع القانون الذي ناقشه الكنيست الليلة الماضية والمطالب بتطبيق السيادة "الإسرائيلية" على المسجد الأقصى، يهدف في المرحلة الأولى إلى إخراج المسؤولية عن المسجد من أيدي دائرة الأوقاف الإسلامية، وتحويلها إلى وزارة الأديان "الإسرائيلية".

وينص مشروع القانون على "السماح لليهود بدخول المسجد الأقصى من أي باب وفي أي وقت والصلاة فيه، استناداً للقوانين الأساسية التي تحتكم إليها الحكومة"، على حد نص المشروع.

ونقلت الإذاعة العبرية الليلة الماضية عن مستشارين قانونيين في الكنيست والحكومة قولهم أنه في حال تم تبني القانون فإن هذا يعني فتح الباب على مصراعيه أمام تقسيم مواعيد الصلاة في المسجد بين المسلمين واليهود، كما يطالب عدد من وزراء ونواب الائتلاف الحاكم.

وخلال مناقشة المشروع، وفي أكثر الخطابات التي ألقيت في الكنيست عنصرية حتى الآن، وصفت النائبة الليكودية الجنرال ميري ريغف المسلمين الذين يصلون في المسجد الأقصى بـ "حيوانات محمد".

وأضافت ريغف العلمانية: "هل نحافظ على حقوق الحيوانات ولا نحافظ على حقوق اليهود في جبل الهيكل(المصطلح الذي يطلقه اليهود على المسجد الأقصى)، يجب أن يتردد نداء "سمعاً إسرائيل(صلاة مهمة لليهود) وألا نسمح بأن يتم ترديد: لا إله إلا الله محمد رسول الله"، على حد تعبيرها.

وواصلت ريغف، التي تولت في الماضي منصب الناطق بلسان الجيش "الإسرائيلي" استفزازاتها، قائلة: " نريد فرض السيادة على جبل الهيكل حتى نتمكن من إلقاء القبض على مثيري الشغب المسلمين وليس اليهود، الذين يفدون لممارسة حقوقهم الوطنية والدينية".

من ناحيته قال النائب الليكودي موشيه فايغلين معد مشروع قانون إن فرض السيادة "الإسرائيلية" على المسجد الأقصى يعني السماح لليهود بالصلاة فيه، على اعتبار أنه "البقعة الأكثر قدسية لليهود على وجه الأرض"، على حد تعبيره.

وحث فايغلين،الذي يشغل منصب نائب في الكنيست على رفع العلم "الإسرائيلي" على الأقصى، وعدم السماح لـ "الإرهابيين برفع إعلامهم وراياتهم".

ووجه فايغلين حديثه للحكومة قائلاً: "عندما نتنازل عن تطبيق سيادتنا في جبل الهيكل فإننا نفقد شرعية وجودنا في تل أبيب أيضاً، بدون إحكام سيطرتنا على هذا المكان، فلن يكون لنا وطن"، مدعياً أن حق اليهود في الصلاة بالمسجد الأقصى "مشتق من حقيقة أن "إسرائيل" دولة يهودية".

من ناحيتها قالت النائب شولي موعالم من حزب "البيت اليهودي"، المشارك في الائتلاف، إنه يتوجب تنظيم حقوق اليهود في المسجد الأقصى بشكل قانوني، بحيث يسمح لهم بدخوله "كأصحاب حق وليس كلصوص يتسللون تحت حراسة الشرطة والأمن.

وأضافت: "لن ننتظر أن نحصل من الأردن على إذن قبل حجنا لجبل الهيكل، وسنصلي فيه تحقيقاً لسيادتنا المطلقة في المكان".

وفي ذات السياق، نوهت مصادر "إسرائيلية" إلى أن رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو الذي يدرك التداعيات "الكارثية" الناجمة عن تمرير القانون سيماطل في تطبيقه، بحجة أن الأمر قد يفضي إلى المس بـ "الأمن القومي الإسرائيلي".

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي صباح الاربعاء عن المصادر قولها أنه على الرغم من ذلك، فأن تمرير مشروع القانون سيمثل نقطة تحول فارقة في تعامل الحكومات "الإسرائيلية" القادمة، مشيرة إلى أنه في حال انتهت المداولات بقبول مشروع القانون، كما هو متوقع، فإنّه سيؤدي إلى توفير بيئة تشجع عناصر اليمين على استفزاز المسلمين.