ملفات وتقارير
وزير شؤون القدس لـ "عربي 21": يشعلون العالم
غزة – صالح النعامي
25-Feb-14
12:42 PM
شارك
في سابقة هي الأولى من نوعها، وفي أخطر خطوة تهدف إلى تهويد المسجد الأقصى، سيشرع البرلمان "الإسرائيلي" مساء الثلاثاء بمناقشة مشروع قانون يدعو لفرض السيادة "الإسرائيلية" على الأقصى.
وفي الوقت الذي سقط فيه العشرات من الفلسطينيين برصاص جنود الاحتلال في المسجد الأقصى، إثر احتجاجهم على الخطة، وعلى الرغم من اعتراض الأردن والسلطة الفلسطينية، أعلن عضو الكنيست موشيه فايغلين، النائب عن حزب الليكود الحاكم، الذي تقدم بطرح مشروع القانون أن "شعب إسرائيل هو صاحب الحق الأصيل في كل ما يتعلق بجبل الهيكل(الإسم الذي يطلقه اليهود على المسجد الأقصى) ولن نسمح لأية جهة بالتدخل فيه".
ونقل موقع صحيفة "معاريف" صباح اليوم عن فايغلين، الذي يعتبر في الوقت ذاته أحد قادة المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، قوله: " إذا أراد المسلمون أن يصلوا في جبل الهيكل، فسنسمح لهم، لكن بشرط أن يقبلوا بسيادتنا على المكان، نحن من سيحدد كل ما يتعلق بهذا المكان وليس أحداً آخر".
وشدد فايغلين قائلاً: "يتوجب على إسرائيل التدليل للفلسطينيين وللعالم بأسره أن اليهود هم أصحاب الحق المطلق على المكان ولا يمكن أن يتواصل الوضع القائم، الذي يتصرف فيه المسلمون في المكان كما يحلو لهم".
وكشفت "معاريف" أن الديوان الملكي الأردني ورئاسة السلطة الفلسطينية حثت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التدخل وعدم السماح بتغيير الوضع القانوني في المسجد الأقصى، مشيرة إلى أن نتنياهو ليس بإمكانه احباط نقاش مشروع فايغلين في الكنيست، مع العلم أن عدداً كبيراً من نواب " الليكود" والائتلاف الحاكم يؤيدون الخطوة.
وحسب "معاريف"، فإن نص مشروع القانون الذي تقدم به فايغلين يقول: "تدعو الكنيست الحكومة الإسرائيلية لممارسة سيادتها على جبل الهيكل"، مع العلم إن هذا النص سيكون ملزماً للحكومة في حال حصل مشروع القانون على الأغلبية.
وذكرت مصادر "إسرائيلية" أن نتيناهو شرع في اتصالات مع أعضاء الكنيست في محاولة لتبني نص أقل إلزاماً، خشية أن يؤدي الأمر إلى المس بتحالفات إسرائيل الإقليمية، وإحراج دول عربية تقيم علاقات مميزة مع تل أبيب، سيما الأردن، والمس بمكانة "إسرائيل" الدولية، في أوج التحرك الأمريكي للدفع نحو تسوية سياسية للصراع.
من ناحيته وصف وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية عدنان الحسيني طرح القانون "الإسرائيلي" بشأن القدس بـ"الجنون، الهادف إلى دفع المنطقة إلى أتون حريق هائل".
وفي تصريحات لـ "عربي 21"، قال الحسيني: "هؤلاء (أعضاء الكنيست) ليسوا مؤهلين لمناقشة هذه القضية، هذا ليس من شأنهم، القدس تعود للفلسطينيين والمسلمين، هم أقل شأناً ذلك، لكنهم يصرون على جر المنطقة إلى ويلات".
وحذر الحسيني من أن نواب الكنيست "المتطرفون لا يعرفون التداعيات الكارثية التي يمكن أن تنجم عن تصرفاتهم ويلقون بالنار في كل اتجاه، لإشعال العالم".
ونفى الحسين أن يكون لإقرار المشروع تأثير على تحركات وزير الخارجية الأمريكية الهادفة إلى التوافق على اتفاق إطار لحل الصراع، على اعتبار أن "إسرائيل" غير جادة في التوصل لتسوية للصراع.
وأضاف: "كل ما يعني إسرائيل هو مواصلة الاستيطان والتهويد ومحاولة تكريس الحقائق على الأرض، بحيث تكون المفاوضات من أجل المفاوضات".
وفي الوقت الذي سقط فيه العشرات من الفلسطينيين برصاص جنود الاحتلال في المسجد الأقصى، إثر احتجاجهم على الخطة، وعلى الرغم من اعتراض الأردن والسلطة الفلسطينية، أعلن عضو الكنيست موشيه فايغلين، النائب عن حزب الليكود الحاكم، الذي تقدم بطرح مشروع القانون أن "شعب إسرائيل هو صاحب الحق الأصيل في كل ما يتعلق بجبل الهيكل(الإسم الذي يطلقه اليهود على المسجد الأقصى) ولن نسمح لأية جهة بالتدخل فيه".
ونقل موقع صحيفة "معاريف" صباح اليوم عن فايغلين، الذي يعتبر في الوقت ذاته أحد قادة المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، قوله: " إذا أراد المسلمون أن يصلوا في جبل الهيكل، فسنسمح لهم، لكن بشرط أن يقبلوا بسيادتنا على المكان، نحن من سيحدد كل ما يتعلق بهذا المكان وليس أحداً آخر".
وشدد فايغلين قائلاً: "يتوجب على إسرائيل التدليل للفلسطينيين وللعالم بأسره أن اليهود هم أصحاب الحق المطلق على المكان ولا يمكن أن يتواصل الوضع القائم، الذي يتصرف فيه المسلمون في المكان كما يحلو لهم".
وكشفت "معاريف" أن الديوان الملكي الأردني ورئاسة السلطة الفلسطينية حثت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التدخل وعدم السماح بتغيير الوضع القانوني في المسجد الأقصى، مشيرة إلى أن نتنياهو ليس بإمكانه احباط نقاش مشروع فايغلين في الكنيست، مع العلم أن عدداً كبيراً من نواب " الليكود" والائتلاف الحاكم يؤيدون الخطوة.
وحسب "معاريف"، فإن نص مشروع القانون الذي تقدم به فايغلين يقول: "تدعو الكنيست الحكومة الإسرائيلية لممارسة سيادتها على جبل الهيكل"، مع العلم إن هذا النص سيكون ملزماً للحكومة في حال حصل مشروع القانون على الأغلبية.
وذكرت مصادر "إسرائيلية" أن نتيناهو شرع في اتصالات مع أعضاء الكنيست في محاولة لتبني نص أقل إلزاماً، خشية أن يؤدي الأمر إلى المس بتحالفات إسرائيل الإقليمية، وإحراج دول عربية تقيم علاقات مميزة مع تل أبيب، سيما الأردن، والمس بمكانة "إسرائيل" الدولية، في أوج التحرك الأمريكي للدفع نحو تسوية سياسية للصراع.
من ناحيته وصف وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية عدنان الحسيني طرح القانون "الإسرائيلي" بشأن القدس بـ"الجنون، الهادف إلى دفع المنطقة إلى أتون حريق هائل".
وفي تصريحات لـ "عربي 21"، قال الحسيني: "هؤلاء (أعضاء الكنيست) ليسوا مؤهلين لمناقشة هذه القضية، هذا ليس من شأنهم، القدس تعود للفلسطينيين والمسلمين، هم أقل شأناً ذلك، لكنهم يصرون على جر المنطقة إلى ويلات".
وحذر الحسيني من أن نواب الكنيست "المتطرفون لا يعرفون التداعيات الكارثية التي يمكن أن تنجم عن تصرفاتهم ويلقون بالنار في كل اتجاه، لإشعال العالم".
ونفى الحسين أن يكون لإقرار المشروع تأثير على تحركات وزير الخارجية الأمريكية الهادفة إلى التوافق على اتفاق إطار لحل الصراع، على اعتبار أن "إسرائيل" غير جادة في التوصل لتسوية للصراع.
وأضاف: "كل ما يعني إسرائيل هو مواصلة الاستيطان والتهويد ومحاولة تكريس الحقائق على الأرض، بحيث تكون المفاوضات من أجل المفاوضات".
شارك
