تحسن اقتصادي "خجول" في منطقة اليورو بنهاية 2013

سجل النمو في منطقة اليورو الذي يعاني من ضغط البطالة والمهدد بالانكماش المالي، تحسنا طفيفا في نهاية 2013 في مؤشر إلى انتعاش ما زال هشا.

وبين تشرين الأول/ أكتوبر، وكانون الأول/ ديسمبر، تحسن إجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو بنسبة 0.3% بعد زيادة من 0.1% في الفصل الذي سبق، بحسب المكتب الأوروبي للإحصاءات (يوروستات). وهذا الرقم أفضل مما كان متوقعا، ذلك أن المحللين كانوا يراهنون على 0.2%.

ورحب مارتن فان فايت الخبير الاقتصادي في بنك "آي ان جي" بالقول "للمرة الأولى في غضون ثلاثة أعوام، تشهد أكبر ستة اقتصادات في منطقة اليورو تحسنا في نشاطها الاقتصادي، هولندا في طليعتها (+0.7%) تليها المانيا وبلجيكا (+0.3% لكل منهما)".

وسجلت فرنسا ثاني اقتصاد في منطقة اليورو نموا من 0.3%، وفي إيطاليا كان حجم التحسن أقل مع زيادة من 0.1% فقط.

واستفاد النشاط الإقتصادي في منطقة اليورو في نهاية 2013 من "دفع بسيط" في القطاع الصناعي، كما يقول المحللون في كابيتال إيكونوميكس. وبالفعل فقد نما الإنتاج الصناعي بنسبة 0.3% في الفصل الرابع.

في المقابل، يشكل "التراجع الكبير في مبيعات التجزئة إشارة أقل تشجيعا" وتعكس على ما يبدو ضعف الاستهلاك الذي يمثل المحرك الآخر للنمو مع الصادرات.

واعتبرت شركة أوريل للوساطة أن أرقام إجمالي الناتج الداخلي "ستؤكد بشكل عام سيناريو النهوض التدريجي للنشاط في منطقة اليورو" وإن كان "المستوى الذي سبق فترة الإنكماش لم يتم بلوغه بعد".

وخرجت منطقة اليورو في الفصل الثاني 2013 من أطول فترة انكماش في تاريخها امتدت 18 شهرا.
وقالت شركة اوريل إن "مستوى النشاط لا يزال أضعف مما كان عليه قبل خمس سنوات يعني خصوصا أن القدرات الإنتاجية غير المستخدمة ما زالت مستمرة" بالدرجة الأولى في سوق العمل، في حين ما زال معدل البطالة يتقلب في مستويات قياسية من حوالى 12 بالمئة في منطقة اليورو.

والمؤشر المشجع الآخر هو أن الانكماش كان أقل قوة في اليونان (-2.6 بالمئة) البلد الأكثر تأثرا بالأزمة.

وقد بقي الاستهلاك محدودا جدا في نهاية 2013 وهناك القليل من الفرص لتحسنه على المدى القصير انطلاقا من مستوى البطالة التي تلامس 12% من عدد السكان، وسياسات الضبط المالي، كما قال توم روجرز الخبير الاقتصادي لدى ارنست اند يونغ.

وتبقى منطقة اليورو متأخرة مقارنة ببريطانيا التي تعلن وضعا سليما مع نمو من 0.7% في نهاية 2013 و1.9% لمجمل العام.

وبالنسبة إلى العام 2014، فان بنك إنكلترا المركزي رفع للتو توقعاته للنمو، وبات يتوقع زيادة إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 3.4% بالمئة.

وقد رفعت ألمانيا، أول اقتصاد في منطقة اليورو، توقعاتها للنمو بشكل طفيف لهذا العام وتتوقع تسجيل +1.8% مقابل +1.7%حتى الآن.