توقع تقرير
اقتصادي متخصص أن يصل اجمالي موجودات التمويل الاسلامي الى 2.1 تريليون دولار، وأن يصل اجمالي اصول القطاع المصرفي الاسلامي إلى 1.6 تريليون دولار في نهاية العام الجاري.
وقال بيت التمويل الكويتي (بيتك) في تقرير الجمعة إن السعودية ظهرت كأحد أكبر البلدان في قطاع الخدمات المصرفية الاسلامية عالميا في عام 2013، حيث حازت نسبة 18% من الأصول المصرفية الاسلامية العالمية، تلتها ماليزيا بـ13% ثم الامارات بـ7% ثم الكويت بـ6%.
وأوضح التقرير أن صناعة التمويل الاسلامي ستستمر في
النمو مدفوعة بعوامل العرض والطلب والفرص التي توفرها الجهات الحكومية على مستوى العالم.
وبين التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن صناعة التمويل الاسلامي ستشهد تركيزا على 4 اقسام رئيسية في السنوات الأربع المقبلة، متمثلة في تعزيز الاستقرار المالي والوصول الى الانشطة المحتملة في الاقتصاد الحقيقي، اضافة الى توسيع نطاق تقديم المنتجات والخدمات لزيادة عدد العملاء، وأخيرا تطوير الابحاث لتحسين كفاءة هذه الصناعة.
وذكر التقرير ان أصول قطاع التمويل الاسلامي بلغت نحو 1.8 تريليون دولار في نهاية العام الماضي، ما يمثل نموا بنسبة 16% على أساس سنوي حيث يعد القطاع المصرفي الاسلامي بمنزلة المحرك الأساسي للنمو والذي يمثل حصة بنحو 80% من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية في عام 2013.
وأشار الى ان سوق الصكوك نجح مرة أخرى في العام الماضي في اختراق حاجز المئة مليار دولار من حيث اصدارات الصكوك الجديدة لتنهي السنة، بإجمالي اصدارات بنحو 1119.7 مليار دولار.
وتوقع تقرير (بيتك) أن تواصل سوق الصكوك العالمية وتيرتها التصاعدية العام الحالي مع دخول دول جديدة في اصدار الصكوك مثل المملكة المتحدة وإيرلندا وجنوب أفريقيا وتونس وموريتانيا والسنغال ولوكسمبورج وسلطنة عمان.
وعن صناعة التكافل أو التأمين المتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية، قال التقرير انها سجلت معدلات نمو عالية على المستوى العالمي، حيث جاء معدل النمو بأكثر من 10% في السنوات الأخيرة ليصل اجمالي مساهمات التكافل في جميع أنحاء العالم إلى نحو 19.8 مليار دولار في نهاية 2013.
كما اشار التقرير الى ازدهار وزيادة الاهتمام في تطوير التمويل الاسلامي من مراكز مالية اقليمية وعالمية مثل لندن وهونج كونج وسنغافورة ولوكسمبورج.