استقالة وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة

تقدم وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة التي أنشأتها المعارضة السورية، أسعد مصطفى، باستقالته، متهما المجتمع الدولي بـ"المشاركة بالمذبحة" المستمرة في سورية.

وقال مصطفى في رسالة الاستقالة التي وجهها إلى رئيس الحكومة أحمد طعمة؛ أن قرار الاستقالة جاء "بعد أن وجدت أن جهودنا التي تبذل لا تساوي شيئا أمام عظمة التضحيات التي يقدمها الثوار، ولا تستجيب للحد الادنى من متطلباتهم، وسورية كلها تدمر بأكثر الأسلحة فتكا، وتهدم فوق رجالها ونسائها وأطفالها على مرأى ومسمع من العالم الذي انقسم بين مشارك بالمذبحة وبين متخاذل يغطي نفسه بمبادرات ومؤتمرات لم تحقق شيئا من أهداف الثورة السورية، وفي نفس الوقت يمنع عنا وسائل الدفاع المشروعة لمواجهة أجرام النظام وحلفائه من دول ومنظمات إرهابية و الذي لا سابق له في التاريخ".

وتابع: "حرصا على الأمانة التي عاهدت الله عليها، والتزمت بها أمام الشعب السوري الثائر طلبا للحرية والكرامة، فإنني أعلن استقالتي من وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، مؤكدا أنني سأبقى جنديا في خدمة الثورة السورية المظفرة حتى يتحقق النصر".

واعتبر مصطفى أن "أشقاءنا في المملكة العربية السعودية وقطر والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا والأردن (يبذلون) مشكورين جهودا حثيثة ساهمت في حماية الشعب السوري في محنته واستمرار الثورة وتجذرها، وسيظل الشعب السوري مقدرا لهذه الجهود ومستعدا للدفاع عن الأشقاء بدمائه في كل الأوقات، وهو ما يزال يأمل لاستجابتهم لاحتياجاته المشروعه في وقف القصف والتدمير بالصواريخ والبراميل والدبابات" حسب نص الرسالة التي حصلت "عربي21" على نسخة منها".

وكان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية قد كلّف طعمة بتشكيل الحكومة المؤقتة في 14 أيلول/ سبتمبر الماضي تخلي المرشح السابق غسان هيتو عن المهمة، وتمت المصادقة على تشكيلة الحكومة في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حيث تسلم مصطفى وزارة الدفاع مرشحا من قبل المجلس العسكري الذي يقوده اللواء سليم إدريس. كما أسندت حقيبة الداخلية إلى مصطفى أيضا بعد رفض الائتلاف إسنادها إلى عمار قربي، الذي تم ترشيحه أيضا من المجلس العسكري.

وتضم الحكومة المؤقتة 9 وزارات إضافة إلى رئيس الحكومة ونائبه. لكن 3 حقائب وزارية ما زالت شاغرة بعد رفض الائتلاف المصادقة على الترشيحات التي قدمها طعمة في القائمة الأولى.

ويشار إلى أن مصطفى ينتمي إلى "التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية"، وهو يضم مسؤولين مدنيين انشقوا عن النظام السوري ويقوده رئيس الوزراء المنشق رياض حجاب. وقد أعلن التجمع مع كتل أخرى تضم في مجملها 44 عضوا في الائتلاف الوطني السوري؛ انسحابها من الائتلاف بعد الانتخابات الأخيرة التي يومي 5 و6 كانون الثاني/ يناير الماضي، حيث لم يتمكن مرشحا التجمع للرئاسة والأمانة العامة (رياض حجاب ومصطفى الصباغ) من الحصول على أي من المنصبين.

وشغل أسعد مصطفى (67 عاما) منصبي محافظ حماة ووزير الزراعة في عهد الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، لكنه غادر سورية عام 2000 واستقر في الكويت ليعمل مستشارا في الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.