هآرتس تكشف قناة تركية للمفاوضات بين إسرائيل والسلطة

 كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، الجمعة، باقتضاب شديد عن قناة تفاوض إسرائيلية فلسطينية برعاية تركية، وقالت الصحيفة في افتتاحيتها "يلتقي وفدان اسرائيلي وفلسطيني بوساطة تركية بهدف الوصول الى اتفاق اطار يضع البنية التحتية لاتفاق سلام".



ولم تقدم الصحيفة مزيدا من المعلومات، لكنها أسهبت في افتتاحيتها بمحاولات الكنيست إحباط أي محاولة للتقدم في المفاوضات، عبر مناقشته لقانون الاستفتاء الشعبي.



وتابعت الصحيفة: الاستفتاء الشعبي، الذي يستهدف الحصول على موافقة الجمهور على تقسيم القدس والانسحاب من الجولان، سبق أن نص عليه في قوانين سابقة، مثل القانون الاساس: القدس من العام 2000. ولكن يبدو أن الكنيست لا تثق برئيس الوزراء، الذي يعلن من على كل منصة بان تقسيم القدس غير وارد. واضافة الى ذلك، فان سور الشروط الذي نصبه رئيس الوزراء في وجه المسيرة السياسية، مثل الاعتراف الفلسطيني باسرائيل الدولة القومية اليهودية، مطلب ان يبقى غور الاردن تحت السيطرة الاسرائيلية، او وقف التحريض كشرط للتوقيع على اتفاق – توفر ضمانة متماسكة لان تتوقف المسيرة السلمية في واحد من هذه العوائق. وبالتالي ما الذي دفع المشرعين لان يقترحوا الان بالذات لقانون اضافي يفرغ المفاوضات السياسية من مضمونها؟