استقالة رئيس الوزراء الإيطالي بعد فقدان دعم حزبه

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي أنريكو ليتا الخميس عزمه تقديم استقالته الجمعة إلى الرئيس الإيطالي جيورجيو نابوليتانو، وذلك بعد أن فقد تأييد حزبه الذي طالبه بتغيير الحكومة؛ إثر تصويت أجراه الحزب في اجتماع طارئ له مساء الخميس.

وقال ليتا إنه سيقدم استقالته ليفتح الطريق أمام زعيم تيار يسار الوسط ماتيو رينزي، ليتولى رئاسة ثالث حكومة في البلاد خلال أقل من عام.

وجاء قرار الاستقالة بعد أن أيد الحزب الديمقراطي -وهو اكبر حزب في الائتلاف الحاكم- دعوة زعيمه رينزي البالغ من العمر 39 عاما الى تشكيل حكومة اكثر طموحا، لتخرج ايطاليا من أزمتها الاقتصادية.

وكان رئيس حزبه ماتيو رنزي قدم مذكرة تطالب "بفتح مرحلة جديدة مع سلطة تنفيذية جديدة تلقى دعم الاكثرية الحالية" مع وسط اليمين. وأقرت المذكرة بأغلبية كبرى بلغت 136 صوتا (من اكثر من 150). وهذا يعني ان رنزي سيخلف ليتا في رئاسة الحكومة على الارجح.

وإذا عين رينزي رئيسا للوزراء؛ فإنه سيكون ثالث زعيم غير منتخب للحكومة على التوالي بعد ماريو مونتي وليتا الذي عُين في منصب رئيس الوزراء في نيسان/ أبريل الماضي، بعد أسابيع من المشاحنات غير المجدية بين الأحزاب المتنافسة.

وتعرض رئيس الوزراء الإيطالي أنريكو ليتا في الآونة الأخيرة لانتقادات متكررة من قبل رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم ماتيو رينزي الذي يتوق لمنصب رئاسة الوزراء، وكان الشخصان في خلاف دائم بسبب ذلك. وزادت عزلة ليتا؛ نتيجة الانتقادات المتزايدة لبطء وتيرة الإصلاح الاقتصادي.

وعقدت القيادة الوطنية للحزب الديمقراطي اجتماعا طارئا مساء الخميس، وطلبت من رئيس الوزراء أنريكو ليتا تغيير الحكومة؛ ما دفع الأخير إلى إعلان استقالته.

ومن الجدير بالذكر أن حكومة ليتا التي استمرت 10 شهور، نجحت في عدم السقوط في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد حصولها على دعم حزب سيلفيو برلسكوني الشريك في السلطة.

ولم يكن لأحداث موجة الاضطرابات في ايطاليا -ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو- تأثير يذكر حتى الآن في أسواق المال. لكن استمرار الغموض عطل أي محاولات لإنعاش الاقتصاد الذي يكافح للخروج من أسوأ أزمة يمر بها منذ الحرب العالمية الثانية.