زيادة طباعة النقود في مصر تثير مخاوف الخبراء

حذر خبراء من التداعيات الاقتصادية لطباعة النقود المتزايدة في مصر، الذي يؤثر على قيمة العملة المحلية ومستويات الأسعار في البلاد.

وقال البنك المركزي المصري: "إن قيمة النقد المصدر خلال العام المالي الماضي، ارتفع بنحو 56.7 مليار جنيه (8.15 مليار دولار).

وتمثل قيمة الزيادة في النقد المصدر، الأموال التي قام بطباعتها البنك المركزي المصري.

وأضاف البنك المركزي أن سبب الزيادة في النقد المصدر، هو زيادة الإنفاق الحكومي خلال العام المالي الماضي، بمقدار 117.2 مليار جنيه ليصل إلى 588.2 مليار جنيه، ما أدى إلى  تفاقم العجز في الموازنة العامة للدولة، الذي وصل إلى 239.7 مليار جنيه، بنسبة 13.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر أن أحد الأسباب التي أدت لطباعة النقود، هو ضح سيولة للبنوك لمواجهة طلبات المواطنين علي النقد السائل خاصة في ظل الظروف السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد خلال العام المالي الماضي.

وأضاف المركزي، في بيان على موقعة الإلكتروني، إن قيمة النقد المصدر زاد خلال النصف الأول من العام المالي الجاري حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول بنحو 4.3 مليار جنيه، مقابل 11.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي 2012/2013، وأرجع ذلك إلى قيام البنوك بتوريد فائضها النقدي إلى البنك المركزي.   

وذكر البنك أنه يلتزم بالمعايير القانونية في طباعة النقود الذي يجب أن يقابلها وبقدر قيمتها، رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي والصكوك الأجنبية وسندات وأذون حكومية.

وقال الخبير المصرفي أحمد سليم إن اللجوء إلى طبع نقود دون وجود غطاء، سيؤدى إلى انخفاض القيمة الشرائية للجنيه بصورة كبيرة، وارتفاع مستويات التضخم.

وأضاف سليم أن الدولة لا يوجد أمامها إلا طريقين لتوفير موارد مالية إما الاقتراض الخارجي وهو أمر في غاية الصعوبة حاليا، خاصة مع تدنى التصنيف الائتماني للدولة والذى سيرفع تكلفة الاقتراض بشكل كبير. أما الطريق الثاني فهو التوسع في طباعة النقود، مشيرا إلي أن " التوسع في طباعة النقود دون غطاء، حل صعب جدا ولكنه الطريق الوحيد أمام الحكومة حاليا لمواجهة المشكلات المالية التي تعانى منها الدولة".

وقال البنك المركزي أن النقد المصدر وبكامل قيمته في نهاية يونيو 2013،  يقابله غطاء يتكون من ذهب بنسبه 6.5%، وسندات حكومية بنسبة 64.4%، والنقد الأجنبي وصكوك أجنبية بنسبة 29.1%.

وقال الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفي إن طباعة البنكنوت تخضع لعدة اعتبارات من بينها الوضع الاقتصادي، فكلما كان الاقتصاد قويا كلما قلت طباعة البنكنوت والعكس صحيح.

وأضاف إبراهيم أن العام المالي الماضي شهدت البلاد اضطرابات سياسية وامنية كبيرة، دفعت البنك المركزي لزيادة طباعة النقود لتوفير سيولة كبيرة لعمليات السحب حيث تميل ثقافة المصريين في الأزمات إلي الاعتماد علي السيولة النقدية، خوفا من الاغلاق الإجباري للبنوك بسبب الاضطراب الأمني.

وأوضح، إنه يجب أن تتم طباعة النقود وفقا لتلك الضوابط حتى لا تؤثر على المواطنين سلبا من خلال ارتفاع اسعار السلع في الاسواق.